قـــال تقريــر الشـــال الاقتصادي ان حجم عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثالث من 2018 بلغ نحو 2.084 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية.
وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي- البالغة نحو 689 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.773 مليون عامل، حيث تبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 24.8% من إجمالي العمالة في الكويت، حسب الإدارة المركزية للإحصاء.
واضاف التقرير ان معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام بلغ نحو 1780 دينارا، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1274 دينارا، بفارق بحدود 28.4% لصالح أجور الرجال.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 724 دينارا، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 664 دينارا، بفارق لصالح الذكور بحدود 8.3%، أي ان الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1485 دينارا، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 695 دينارا، بفارق بين المعدلين بحدود 113.7% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1354 دينارا، أي أدنى بنحو 23.9% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 828 دينارا، أي أدنى بنحو 35% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 267 دينارا، أي نحو 36.9% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 382 دينارا، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 43.1% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 42.5%. وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1684 دينارا (1684 دينارا في نهاية 2017)، وللإناث الكويتيات نحو 1196 دينارا (1189 دينارا في نهاية 2017)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 29%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 280 دينارا (274 دينارا في نهاية 2017)، ويبلغ للإناث نحو 447 دينارا (442 دينارا في نهاية 2017)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 37.4%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكور وإناث في القطاعين نحو 1407 دنانير (1405 دنانير في نهاية 2017)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 296 دينارا (291 دينارا في نهاية 2017)، وكل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
ومن المحتمل أن يزيد تشريع جديد غير حصيف وغير دستوري من عزوف القطاع الخاص عن توظيف المواطن بسبب تمييزه غير المبرر في مكافأة نهاية الخدمة والإجازة وبدعة فرض التزامات لصالحه بأثر رجعي، رغم احتمال تغير الملاك والمراكز المالية لمعظم المؤسسات الخاصة، والنتيجة هي مزيد من التكدس غير المستدام للعمالة المواطنة في القطاع العام بما يخالف كل شعارات وأهداف التنمية المستدامة، والأهم أنها أخطر وصفة لأخطر مرض، وهو استفحال البطالة المواطنة السافرة.
ثلث العمالة الوافدة.. منزلية
كشف تقرير الشال الاقتصادي ان نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، حيث بلغ عددها كما في نهاية الربع الثالث من 2018 نحو 689 ألف عامل (677.9 ألف عامل في نهاية 2017)، وموزعة مناصفة تقريبا ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 350 ألف عامل، والإناث البالغ عددهن نحو 339 ألف عاملة، وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء.
وقال التقرير ان عمالة الذكور القادمين من الهند تتصدر بنحو 230.7 ألف عامل (224.4 ألف عامل في نهاية 2017)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 138.5 ألف عاملة (161.5 ألف عاملة في نهاية 2017) أي أنها إلى انخفاض ربما بسبب الأزمة الأخيرة في العام الماضي، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 45.1% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 20.2% من الإجمالي.
وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 89.3% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 3.6% وأدناها 0.3% أو أقل، ولا تدخل العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب القيود المفروضة عليها، بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها إثيوبيا بنصيب 2.7% من جملة تلك العمالة، ثم مدغشقر وساحل العاج بنسبة 0.6% لكل منهما، ثم غانا 0.3%.
وفي حال دمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقا لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 888.8 ألف عامل (858.2 ألف عامل في نهاية 2017)، أي ما نسبته 32% من جملة العمالة شاملا العمالة الكويتية، ونحو 37.1% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين.
تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 484 ألف عامل (466.3 ألف عامل في نهاية 2017)، وبنسبة 17.5% من إجمالي العمالة، ونحو 20.2% من إجمالي العمالة الوافدة.
يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 378.3 ألف عامل (365.6 ألف عامل في نهاية 2017) وبنسبة 13.6% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول لا تشمل العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية.
وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة 270.6 ألف عامل (253 ألف عامل في نهاية 2017)، أو ما نسبته 9.8% من إجمالي العمالة، ونحو 11.3% من إجمالي العمالة الوافدة.
وتحتل الفلبين بلد الأزمة الأخيرة المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة 216.2 ألف عامل (243.4 ألف عامل في نهاية 2017) وبنسبة 7.8% من إجمالي العمالة، و9% من إجمالي العمالة الوافدة.
43.3 % نمو سيولة العقار خلال فبراير 2019
أشـــار تقريــر الشـــال الاقتصادي إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار في فبراير 2019 مقارنة بسيولة يناير الماضي، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 290.1 مليون دينار، وهي قيمة أعلى 6.9% عن مستوى سيولة يناير 2019 البالغة نحو 271.4 مليون دينار، بينما ارتفعت 43.3% مقارنة مع سيولة فبراير 2018، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 202.4 مليون دينار، وذلك وفق آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق - (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي).
وأوضح التقرير أن تداولات فبراير الماضي توزعت ما بين 283.8 مليون دينار عقودا، و6.3 ملايين دينار وكالات.
وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 469 صفقة، توزعت ما بين 446 عقودا و23 وكالات.
وحصدت محافظة الأحمدي أعلـى عـدد مـن الصفقــــات بـ 130 صفقة وممثلة بنحو 28% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها مبارك الكبير بـ 123 صفقة وتمثل 26.5%، في حين حظيت محافظة الفروانية على أدنى عدد صفقات بـ 37 صفقة ممثلة بنحو 8%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 113.2 مليون دينار منخفضة بنحو 10.4% مقارنة مع يناير الماضي عندما بلغت 126.4 مليون دينار، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 39% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 46.6% في يناير 2019.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 118.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات فبراير 2019 أدنى 4.7% مقارنة بالمعدل.
وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 359 صفقة مقارنة بـ 386 صفقة في يناير 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص 315 ألف دينار مقارنة بنحو 327 ألف دينار في يناير 2019، أي بانخفاض 3.7%.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 75.8 مليون دينار أي بانخفاض 21.4% مقارنة بشهر يناير الماضي حين بلغت نحو 96.4 مليون دينار، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 26.1% مقارنة بما نسبته 35.5%.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 133.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات فبراير أدنى 43.3% مقارنة بمعدل 12 شهرا.
وانخفض عدد صفقاته إلى 99 صفقة مقارنة بـ 123 صفقة في يناير الماضي، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 765 ألف دينار مقارنة بنحو 784 ألف دينار في يناير 2019، أي بانخفاض 2.4%.