محمود عيسى
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ان تتدهور آفاق النمو الاقتصادي العالمي لعام 2019 بشكل كبير منذ آخر تقرير لتوقعاتها بنمو الاقتصاد العالمي في ديسمبر 2018، لكنها مع ذلك لا ترى بداية لركود عالمي.
وقال الفريق الاقتصادي في الوكالة ان توقعات النمو في منطقة اليورو ضعفت بشكل حاد على وجه الخصوص، وأصبح دلائل التباطؤ في الصين أكثر وضوحا وتراجع النشاط في الأسواق الناشئة الأخرى، مدفوعا بتعديلات مفاجئة للاقتصاد الكلي في تركيا والأرجنتين في أعقاب أزمة العملات الصيف الماضي.
وعزت الوكالة ذلك الى ضعف نمو التجارة العالمية بشكل مطرد خلال 2018، وربما تكون الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد كبحت التدفقات التجارية وساعدت على تدهورها، لكن ضعف الطلب المحلي على الأسواق الناشئة كان أهم من ذلك حيث كان مساهما رئيسيا في تباطؤ التجارة.
وخفضت الوكالة توقعاتها للنمو العالمي لعامي 2019 و2020 إلى 2.8% من 3.1% و2.9% على التوالي.
وقالت: «سيكون انخفاض النمو بنسبة 0.4% الذي نتوقعه الآن بين عامي 2018 و2019 هو أكبر انخفاض سنوي في النمو العالمي منذ 2012. وعلاوة على ذلك خفضنا توقعاتنا لنمو 15 دولة من اصل 20 شملتها توقعات النظرة المستقبلية العالمية».
وقال كبير الاقتصاديين في فيتش برايان كولتون بعد هذا التدهور واسع النطاق فليس من السهل تحديد المصدر النهائي للصدمة، لكننا نعتقد ان ضعف الطلب في الأسواق الناشئة محرك رئيسي لتراجع الإنتاج الصناعي العالمي والتجارة العالمية.
ويعكس تراجع الطلب في هذه الأسواق تخفيض الديون في الصين والهبوط الناتج عن تقلبات الفوركس ـ تداولات العملات الأجنبية - في الصيف الماضي في الأسواق الناشئة الأخرى، واحدث التشدد في سيولة الدولار العام الماضي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي آثارا سلبية على النمو العالمي، حتى لو كان الاقتصاد الأميركي ذاته يتمتع بالمرونة.
وبرغم صورة النمو المتدهورة بشكل حاد، لا ترى الوكالة بداية لركود عالمي، حيث لا يزال الاقتصاد الأميركي ينمو أكثر من الاتجاه السائد، ويتراجع معدل البطالة ويدعم نمو دخل الأسرة القوي الإنفاق الاستهلاكي ويتم تخفيف السياسة المالية.
تعكس بعض نقاط الضعف في منطقة اليورو الأخيرة عوامل مؤقتة يجب أن تبدأ في التراجع قريبا.
خففت الصين سياستها أكثر من خلال تخفيض الضرائب وخفض متطلبات احتياطيات البنوك.
إن الزيادة في التعريفات الأميركية على الواردات الصينية التي كنا نتوقعها في بداية شهر مارس لم تتحقق بعد وهناك آمال متزايدة في إمكانية تجنبها.
وفي ختام بيانها حذرت وكالة فيتش من الاستخفاف بتأثير الدورة الاقتصادية للصين على ديناميكيات النمو العالمي في ضوء ضخامة هذا الاقتصاد والتباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام الماضي.
ولكن مع ضعف مؤشرات النمو في الصين تصاعدت الاستجابة السياسية ونعتقد أن هذا التخفيف سيكتسب قوة في تحقيق الاستقرار للنمو بدءا من منتصف هذا العام، وستلعب الصين والشرق الأوسط دورا مهما في مستقبل التجارة العالمية ونمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر 18 المقبلة.