توماس: الحوكمة العملية تعني أن نصف أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين

فواز كرامي مع تزايد الاهتمام المحلي بقضايا الحوكمة والشفافية والافصاح في شركات الكويت لاسيما عقب الازمة المالية العالمية التي كشفت عيوبا جمة في هذه الشركات، نظم اتحاد الشركات الاستثمارية ندوة بعنوان «فوائد ومزايا حوكمة الشركات الجيدة بالتعلم من الأزمة المالية العالمية» امس في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت بحضور عدد من المهتمين والمتابعين. وتحدث في الندوة البروفيسور كولن توماس الذي قال ان الشركات يمكن ان تتعلم من الازمة امورا عدة كإيجاد سلوكيات تتوافق مع الموظفين ووجود مجلس ادارة كفؤ ما يعني ان للشفافية دورا مهما في تقليل المخاطر والكثير من التوافق، مشيرا الى ان تطبيق نظام الحوكمة سيجلب السمعة الجيدة للشركة مما يعني شركاء جدد لها يساعدونها في تنفيذ برامجها الأمر الذي سيمكن اصحاب الأسهم لهذه الشركات ايضا من جلب فرص لدخول آخرين. وقال ان الناحية العملية في حوكمة الشركات تشير الى ضرورة ان يكون نصف مجلس الادارة والأعضاء من المستقلين، داعيا الشركات الراغبة في تطبيق الحوكمة في شركاتها الى ضرورة وجود ابحاث لمعرفة الاداء الجيد، مشيرا الى ان هذا يعتمد في المقام الاول على مجلس ادارة جيدة وتسويق صحيح يعود بالفائدة على نشاط الشركة. وعن الامور المفيدة للحوكمة الفعلية اكد ان برنامج الابحاث بمهام موكلة الى مديرين مستقلين يساهم ويساعد في كثير من القرارات التي يتم اتخاذها، مشيرا الى ان مجالس الادارات لابد وان تحدد الاطار العام وتراقب خطط الاداء وحماية الموجودات الملموسة والفكرية بنوع من التحدي لمواجهة الصعاب التي قد تعترض عمل الشركة. مشددا على ان استخدام مفهوم الحوكمة يعد من اهم المعايير المعاصرة المستخدمة لدعم عمليات الاصلاح المالي والاداري لاقتصادات الدول كما ان استخدامها في الادارة الرشيدة يعتبر من اسس النجاح في المؤسسات والشركات. درويش لـ «الأنباء»: البنية المؤسساتية في الكويت تساعد على تطبيق نظام الحوكمة العالميةقالت مدير مركز الدراسات الاستثمارية بالوكالة في اتحاد الشركات الاستثمارية فدوى درويش ان ما تم تداوله في ندوة «فوائد مزايا حوكمة الشركات الجيدة بالتعلم من الأزمة المالية العالمية» ركز بصورة رئيسية على ضرورة ان تتعامل جميع الشركات في الكويت بنظام الحوكمة الذي يرتكز على الصراحة والشفافية. وأضافت درويش في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الندوة، ان الكويت دولة مؤسسات، الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمامها لتفعيل نظام الحوكمة العالمية، مشيرا الى ان البروفيسور كولن توماس دعا جميع المستثمرين والشركات في دول الخليج عموما والكويت خصوصا الى وضع رقابة على أدائها (الحكومة)، كما انه ركز كذلك خلال الندوة على تطبيق معايير الشفافية، لاسيما ان الكويت مقبلة على متغيرات اقتصادية واستثمارية تتواكب مع المتغيرات العالمية. وقالت ان الرغبة في إقامة الندوة هي العمل على تحضير كل الشركات المحلية لربط أدائها ونشاطها بالحوكمة التي تعكس إيجابية النمو، لاسيما عدم التمادي في الأخطاء السابقة.