الشركات العقارية على أبواب الأمل تستعد لـ 4 سنوات من الانتعاش

الإدارات التنفيذية تعكف على إعادة رسم الخطط الإستراتيجية للاستفادة من بوادر ملامح التعافيأحمد يوسف على قدم وساق، تشهد أروقة أغلب الشركات العقارية اجتماعات مكثفة هذه الأيام، خصوصا عقب اعلان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد خطة التنمية والمقدرة قيمتها بـ 37 مليار دينار خلال السنوات الـ 4 المقبلة. وفي لقاءات متفرقة مع «الأنباء» أكد عقاريون ان العديد من الشركات العقارية التي رزحت تحت وطأة الأزمة طوال العام الفائت، باتت اليوم على أبواب الأمل، تستعد لمرحلة من العمل تستغرق حسب وضع الخطة من 4 سنوات الى ثماني سنوات مقبلة. وقالوا ان اجتماعات الشركات في الوقت الراهن تركز على الإجابة عن سؤال مهم، كيف ستستفيد شركات العقار من خطة التنمية؟ وأكدوا على أن الادارات التنفيذية تعكف حاليا على إعادة رسم الخطط الاستراتيجية للاستفادة من ملامح التعافي التي بدأت آثارها في الظهور مطلع العام الحالي. وقالوا ان هناك اتجاها لدى بعض الشركات للبدء في تطوير عقاراتهم تمهيدا لاقتناص الفرص التي ستظهر مع بدء تفاعل السوق بخطة التنمية. وتوقعوا حدوث طفرة نسبية جيدة لقطاع العقار والمقاولات جنبا إلى جنب وخصوصا العقار الاستثماري. غير انها لم تستبعد حدوث بعض العرقلة التي سمتها عرقلة إدارية في تطبيق وتنفيذ خطة التنمية او نتيجة للتخبط السياسي الناجم عن السلطتين. وقال ان التمويل قد يسبب نوعا من العرقلة، لكنها تحفظت بأنها ستكون ربما وقتية، حيث ان الحكومة قد لجأت إلى حلول في المشكلة التي واجهت المقاولين في قطاع النفط بعمل دفعات زمنية متقاربة لمستحقاتهم مما خفف الوطأة بالحصول على تمويل لاستمرار المشاريع. ولفتوا إلى أن قيمة تمويل المشاريع قد تصل إلى 25% من قيمة المشروع نفسه وان البنوك ومؤسسات التمويل نتيجة لضمان المشروع من الحكومة والذي سيكون على دفعات قصيرة الأمد أو التاريخ العريق للشركات قد يؤدي إلى تمويلها. واضافوا ان بعض الشركات العقارية ذات الاداء المتميز حافظت خلال العام الماضي على توزيع نشاطاتها بصورة متوازنة من حيث الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من العقارات المدرة للدخل والتي تشكل اليوم أكبر طلب في السوق، بالاضافة إلى كونها مدرة للدخل. وفيما يخص اداء الصناديق العقارية عن العام 2009، قالوا انها جاهدت في الحفاظ على أكبر قدر من المكاسب مقابل تقليص نسب الخسائر إلى الحدود الدنيا ـ لكنها الأزمة ـ مشيرين إلى أن الصناديق ذات التوزيعات السنوية هبط فيها نسب التوزيعات من 9 إلى 7% وهذا يعد معدلا جيدا، هذا من جانب ومن جانب آخر أكدوا على أن الصناديق التي احتفظت بالعقارات المدرة لم تتعد نسب الهبوط في أرباحها أكثر من 17 إلى 20% مقابل نسب أكبر من ذلك بالنسبة للصناديق التي لم تستطع الخروج من عقاراتها قيد التطوير.