قال تقرير صادر عن شركة الاستثمارات الوطنية ان بورصة الكويت أنهت تعاملاتها للأسبوع الرابع من مارس على صعود جماعي في أداء مؤشراتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام 1.2%، ومؤشر السوق الأول 1.2%، ومؤشر السوق الرئيسي 1.2%.
في المقابل تراجع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 33.4% إلى 32.8 مليون دينار بالمقارنة مع 39.7 مليون دينار للأسبوع الماضي، كما تراجع المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة 15% إلى 166 مليون سهم، ولعل هذا التراجع في معدل قيم وأحجام التداول يعود بشكل رئيسي إلى هدوء وتيرة الشراء الانتقائي نسبيا كنوع من التقاط الأنفاس والتريث، بعد سلسلة الصعود المتتالية خلال الفترة الماضية، وكذلك ترقبا لإفصاحات الشركات المدرجة والتي لم تعلن حتى تاريخه، حيث ان المهلة الرسمية المحددة تنتهي مع نهاية الشهر الجاري.
وأضاف التقرير ان الحالة الإيجابية لا تزال تلازم سلوك المتعاملين، الأمر الذي ساعد مؤشرات السوق على الإقفال في النطاق الإيجابي خلال 4 جلسات، وبطبيعة الحال تركز الزخم الشرائي على أغلب الأسهم التشغيلية، مما دفع العديد من هذه الأسهم إلى تسجيل المزيد من مستويات سعرية جديدة، بالإضافة إلى بعض النشاط المضاربي على شريحة من أسهم السوق الرئيسي.
كما لا يزال قطار انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة عموما، والبنوك على وجه الخصوص، وإقرارها للتوزيعات السنوية المقترحة من قبل مجلس الإدارة، سواء النقدية منها أو المنحة، تلعب دورا محوريا في نشاط السوق خلال الفترة حيث كانت هذه الشركات محط أنظار الأوساط الاستثمارية ومحورا رئيسيا لتعاملاتهم، وعلى الرغم من تداول بعض البنوك بدون استحقاقات نقدية أو أسهم منحة، إلا أنها لا تزال محافظة على مستوياتها السعرية، بل وعلى العكس فقد حقق البعض منهم مكاسب سوقية اضافية، وهو أمر يؤكد ثقة المستثمرين في هذا القطاع بشكل خاص والبورصة بشكل عام، فهو صاحب النصيب الأكبر من التوزيعات السخية من بين قطاعات السوق المختلفة، وهو ما عزز أغلب أسهم البنوك من مواصلة تسجيل قمم سعرية جديدة، أو الاستقرار عند أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعا الماضية.
وأشار التقرير الى ان استقرار اسعار النفط العالمية بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بداية العام بالقرب من مستوى 68 دولارا عزز أيضا من إيجابية المناخ الاستثماري.