محمود عيسى
اعتبرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن المخاطر السياسية أحد العوامل الرئيسية المحددة للجدارة الائتمانية لتصنيفات الدول السيادية، وبالتالي فإن هذا الجانب يمثل عاملا أساسيا في معايير التصنيف السيادي لدى الوكالة ودافعا متكررا لإجراءات التصنيف.
واعتبرت «فيتش» من منظور التصنيف السيادي أن المخاطر السياسية تشمل أي عامل ذي طبيعة سياسية أو حكم يؤثر على رغبة أو قدرة أي شخص على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالديون في الوقت الراهن أو في المستقبل.
وتأتي المخاطر السياسية في صور عديدة، وتشمل التعرض للاضطرابات المدنية أو العنف السياسي، أو النزاعات أو عدم الاستقرار الاجتماعي، وفعالية الحكومة والمؤسسات في إدارة النشاط الاقتصادي وامتصاص الصدمات الضارة، الضغوط المؤدية لتحول ضار في السياسة الاقتصادية أو الجمود السياسي، فضلا عن المخاطر الجيوسياسية كالنزاعات والتوترات مع أو في البلدان المجاورة، أو العقوبات الاقتصادية أو التهديدات الأمنية. وتدرك الوكالة أن هناك العديد من الأنظمة السياسية والمؤسسية التي يمكن أن تطبق سياسات حكومية واقتصادية فعالة بالإضافة إلى الاستقرار.
وفي معايير التصنيف السيادي لديها، تضمن الوكالة مؤشرات حوكمة البنك الدولي في نموذج التصنيف السيادي الكمي باعتبارها أكثر نقطة بداية موضوعية ممكنة وتعزز هذا من خلال تقييم المخاطر السياسية لتعكس أي عوامل لا تكون مغطاة بالكامل من خلال مؤشرات الحوكمة لدى البنك الدولي.
ويتم إبراز أهمية المخاطر السياسية على التقييمات السيادية من خلال حقيقة أن مؤشر الحوكمة المركب يحظى بالوزن الأكبر حيث يبلغ 18.1%، من أي عامل في سياق نموذج التصنيف السيادي الكمي، هذا يعني أنه يتمتع بأعلى قوة توضيحية لأي متغير فردي في محفظة الوكالة المتعلقة بالتصنيفات السيادية طوال السنوات الـ15 الماضية.
وشددت الوكالة على تأكيد أهمية المخاطر السياسية من خلال إسهامها المتكرر في تصنيف الأزمات والأوضاع التي تفرض نفسها. وكشف تحليلها لنحو 38 حلقة من «أزمات التصنيف» السيادية خلال الفترة بين عامي 1997-2017، والتي أظهرت تخفيض التصنيف من 3 درجات على الأقل خلال ثلاث سنوات تقييم، أن القضايا السياسية والحوكمة كانت السبب أو العامل الرئيسي في 21% من الحالات، وفي حالات التخلف عن السداد التي صنفتها فيتش، كانت العوامل السياسية أكثر وضوحا وكانت سببا أو عاملا رئيسيا في 25% من الحالات وعاملا مضخما وداعما في 33% أخرى من الحالات، وبالتالي فقد أضافت 58% من الحالات.
وانتهت الوكالة الى القول بأنه في العادة تكون عمليات التعافي من أزمات التصنيف أبطأ اذا كانت العوامل السياسية والحوكمة محركا مهماً للأزمة، لأن فقدان الفعالية الحكومية والتماسك السياسي يمكن أن يجعل الدول أقل قدرة على تنفيذ سياسات لإعادة اقتصاداتها إلى وضع مستدام. وكان متوسط الانتعاش في التصنيف من الأزمات التي لعبت فيها العوامل السياسية أو الحوكمة دورا ملحوظا بواقع نقطتين في السنوات العشر التي تلت بدء الأزمة مقارنة مع 3.75 نقاط عندما لم تكن العوامل السياسية مهمة.