أمثال الأحمد: طبيعة الكويت التجارية تفرض ضرورةالعمل على تطبيق مبادئ التحول لمركز مالي وتجاري

الجراح: قانون الـ «B.O.T» تعرّض للتسييس من قبل مجلس الأمة وتم استغلاله بصورة خاطئة الشراح: وجود نظام مصرفي قوي قادر على مواجهة التحديات أهم متطلبات تحول الكويت الفضالة: «الوطني» و«بيتك» من أهم مقومات تحول الكويت لمركز مالي وتجاريعمر راشد نظمت لجنة العديلية التطوعية ندوة تحت عنوان «نعين ونعاون» حيث سلط المشاركون في الندوة الضوء على أهمية ترجمة توجيهات صاحب السمو الأمير الرامية الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي من خلال التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة ودعم جهود القطاع الخاص. في البداية، أوضحت رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد أن الكويت تمتلك من الكوادر الفنية الشابة ما يؤهلها لتبوؤ مكانة رائدة خاصة ان المواطن الكويتي لديه ولاء تام لوطنه ومدعاة للفخر ويملك الدراية والخبرة التجارة بدرجة اكبر من غيره. وزادت بالقول ان باب صاحب السمو الأمير مفتوح أمام الجميع ويحرص كل الحرص على الاستماع الى أي مبادرات من شأنها العمل على تقدم ورقي الكويت ويدعم كل الجهود المبذولة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة، والكويت كانت ولاتزال تاج الخليج في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية بفضل جهود أبنائها الأوائل الذين وضعوا اللبنات الأولى في بناء الكويت الحديثة واستطاعوا أن يصلوا بتجارتهم الى اقصى العالم من شرقه الى غربه وشماله الى جنوبه ومازالت الاستثمارات الكويتية ذات بصمة واضحة في العديد من الدول العربية والأوربية. وأكدت أن طبيعة المجتمع التجارية تفرض ضرورة السعي نحو جعل الكويت مركزا ماليا رائدا في المنطقة الخليجية. وبينت أن الكويت فخرها الأول والحقيقي بالإنسان الكويتي لأنه مصدر وأساس التقدم والرقي المنشود في شتى مجالات الحياة. وأشارت الشيخة أمثال الأحمد إلى أن مركز العمل التطوعي بالعديلية سينظم مؤتمرا شعبيا حول تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، على أن ترفع بعد ذلك وثيقة رسمية الى صاحب السمو الأمير حول المشكلات التي تعترض طرق التحول والحلول الآنية والمستقبلية لها وسيتم إصدار وثيقة باسم «وثيقة اهل الكويت» بهذا الشأن فيما بعد. تخطي الأزمات والمحن من جانبه، أوضح امين عام اتحاد الشركات الاستثمارية د.رمضان الشراح ان الكويت استطاعت خلال السنوات الماضية تخطي العديد من الأزمات والمحن وتمكنت بفضل امتلاكها للعديد من المقومات الاقتصادية من الخروج منها قوية واستفادت من الدروس والعبر. واستعرض الشراح أهم مقومات النظام الاقتصادي الناجح والتي تشكل اللبنات الأولية في التحول الى مركز مالي وتجاري، مبينا أنه يأتي في مقدمة تلك المقومات وجود نظام مصرفي قوي قادر على مواجهة التحديات وهو موجود بالكويت وثاني هذه المقومات من حيث الأهمية الإسراع في إقرار قانون الخصخصة والذي لا احد يدري لماذا هو معطل وحبيس الإدراج، محملا مجلس الأمة المسؤولية كاملة في ذلك الأمر. واستدرك بأن من مقومات التحول الضرورية تطوير البنية التحتية للكويت وتحديثها لتناسب التحويل والتوجهات الرامية اليه، كما ان النظام التشريعي للكويت يحتاج هو الآخر إلى تعديلات جوهرية واستحداث منظومة تشريعية جيدة تفي بالالتزامات القانونية اللازمة تماشيا مع المنظومة العالمية في هذا الصدد، كم ان الإسراع في إنشاء هيئة لأسواق المال وليس سوق المال امر مطلوب بشدة وبصفة عاجلة وان كنا نرى ان إقرار القانون الخاص بهيئة سوق المال في المداولة الاولى لمجلس الامة امر جيد، مطالبا الحكومة بإفساح المجال أمام القطاع الخاص خاصة انه يساهم بنسبة 40% من الخطة الخمسية التي تسعى الحكومة الى ترجمتها، مطالبا بضرورة تخصيص وزارة للاقتصاد أسوة بباقي الدول المتقدمة ولما للاقتصاد من دور مهم وفعال في بناء المجتمع الحديث. واعتبر الشراح أن نقص القوى العاملة الماهرة والمدربة من ابرز المعوقات التي تقف حاجزا دون تحقيق حلم التحول إلى مركز مالي وتجاري وان كان البعض يرى انها موجودة ولكنها ليست بالكم أو الكيف المطلوب. تعديل نسبة الضريبة وتطرق الشراح إلى الحديث عن قانون الضريبة المفروض على الشركات حيث أكد أهمية ان يكون هناك تعديل لنسبة الضريبة المقرة حاليا على الشركات والمستثمرين على ان يكون النظام الضريبي شاملا ويتم توسعة الغطاء الضريبي مقابل تعهد الدولة بتقديم المزيد من الخدمات والدعم للقطاعات الاقتصادية والمواطنين. وبين الشراح أن تعديل السياسة النقدية وتهيئة البيئة الاستثمارية بالكويت من أهم متطلبات المرحلة المقبلة وقبل التفكير في إجراءات التحول إلى مركز مالي وتجاري على أسس عالمية في المنطقة. دور المصارف وقال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان الانفتاح المالي والمصرفي من أهم متطلبات التحول الى مركز مالي، خاصة أن المصارف تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الحر، مستدركا ان القطاع المصرفي يساهم بنسبة تتراوح من 10 ـ 20%، بمتوسط 15% من إجمالي الناتج القومي المحلي سنويا. وأوضح الجراح ان تهيئة البيئة الاستثمارية والتوسع في عدد المصارف والمؤسسات المالية يأتي في المرتبة الأولى من حيث الأهمية ومقدم على بناء المصانع والمنشآت الصناعية الكبرى لأن المؤسسات المصرفية صديقة للبيئة وتحرك النمو الاقتصادي بدرجة اكبر من غيرها من خلال ضمان سرية المعلومات المصرفية، خاصة اذا علمنا أن دولة مثل البحرين بها اكثر من 102 ترخيص مصرفي وإنشاء شبكة معلومات تربط بين مؤسسات الدولة ووزاراتها، وأشار الجراح إلى أن ندرة الأراضي بالكويت تعد مشكلة ومعوقا كبيرا أمام التحول. توسعة الوعاء الضريبي كما اعتبر الجراح تعميم الضريبة وتوسعة الوعاء الضريبي مطلبا في غاية الأهمية لدعم الدول في تقديم خدمات صحية وتعليمية على نطاق أوسع وأشمل، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وشركاته لقيادة عجلة الاقتصاد والتنمية مجددا، فضلا عن الإسراع في تطبيق مبادئ الحكومة الالكترونية ومتطلباتها. وحول ما أسماه بالمميزات التي تتمتع بها الكويت وتشكل دعما قويا في سبيل التحول المنشود قال الجراح ان الموقع الجغرافي للكويت يعطيها الريادة بين دول المنطقة ولا مانع من وجود أكثر من مركز مالي وتجاري بالمنطقة لان الاستفادة ستكون اعم واشمل، بجانب الاستفادة من الوفرة المالية الحالية في ترجمة التوجه الحالي خاصة انها تمثل الدعم القوي لتنفيذ أي خطة تنموية طموح. ندرة الأراضي واستعرض الجراح بعضا من المعوقات التي تشكل مشكلة أساسية على طريق التحول حيث أكد أن ندرة الأراضي تعد معضلة أساسية امام الاستثمارات المحلية قبل الاحنبية من خلال سيطرة الحكومة على اغلب أراضي الدولة بدعوى وجود مخزون نفطي أو خلافه، كما اعتبر التناقض الواضح في القرارات والمؤسسات الحكومية أمرا يدعو إلى الاستغراب كما لو كنا في دول مختلفة ونعمل في قطاعات متناقضة ولا تربطها اي علاقة. وزاد بالقول ان قانون الـ B.O.T تعرض الى التسييس من قبل مجلس الأمة وتم استغلاله بصورة خاطئة كما ان هناك تضليلا متعمدا للنظام من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة ويكفي ان نعرف ان الكويت تضم العديد من المشروعات الناجحة والتي تم تنفيذها وفقا للنظام وشاهدة على جدوى العمل به. اما نائب مجلس الأمة الأسبق صالح الفضالة فقد وجه انتقادات حادة إلى الحكومة فيما يخص التحول الى المركز المالي وأبدى استغرابه من توجه الحكومة إلى التبرع ببناء مستشفى خاص في محافظة البصرة العراقية فيما نرى المواطن الكويتي يعاني الأمرين في إدخال ذويه في المستشفيات الكويتية لتلقي العلاج اللازم وكذلك الأمر بالنسبة إلى توجه الكويت الى بناء معهد للشرطة في اليمن وأبناء الكويت لا يجدون مثله في بلدهم. وبين الفضالة أن الكويت لديها مقومات قوية للتحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي خاصة ان بها اكبر بنك في الشرق الأوسط (البنك الوطني) كما أن بها اكبر مؤسسة وبنك إسلامي في المنطقة (بيت التمويل الكويتي) ولكنها لا تستغل تلك المقومات بسبب التناقض بين السلطتين وانشغالهما عن قضايا التنمية. اما رئيس لجنة العديلية التطوعية عبدالرحمن العسعوسي فقد اكد ان العمل التطوعي مؤشر ايجابي للفرد تجاه مجتمعة وأحد روافد التنمية، مبينا أن اللجنة تسعى الى استكمال مسيرتها التي بدأتها منذ عام 2003 لتبني رؤية شاملة لتلبية دعوة صاحب السمو الأمير لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.