استقرار المؤشر السعري لأول مرة منذ بداية الأزمة لا أحمر .. ولا أخضر!

ارتفاع ملحوظ  في السيولة المالية الموجهة للبورصة ولكن يغلب عليها طابع المضاربات استحواذ قيمة تداول أسهم 10 شركات  على 54.4% من القيمة الإجمالية هشام أبوشادي لأول مرة منذ بداية تداعيات الأزمة العالمية على سوق الكويت للاوراق المالية يغلق المؤشر العام على وضع مستقر دون اي تغيير رغم انه خلال مراحل التداول اتسمت حركته بالتذبذب المحدود صعودا وهبوطا الا ان قيمة تداولات السوق سجلت انخفاضا نسبيا مقارنة بأول من امس. ويعد استقرار المؤشر السعري مرحلة جيدة لاستمرار الاتجاه الصعودي للسوق خاصة في ظل زيادة قاعدة اسهم الشركات التي تحقق مكاسب سوقية، والاهم ان هذه الشركات ذات اداء تشغيلي جيد ويتوقع ان توزع ارباحا اكثر من ممتازة، الامر الذي يبدد المخاوف من عودة السوق للتقلبات الحادة ويشجع على ضخ المزيد من السيولة المالية والتي زادت تدفقاتها في السوق بالفعل اليومين الماضيين، وبالتالي فإنه يتوقع ان يشهد السوق نشاطا اقوى الاسبوع المقبل خاصة بعد ان دخلت الملفات الاقتصادية المهمة دائرة الاهتمام من جانب السلطتين سواء ما يتعلق بمشاريع التنمية او التشريعات القانونية التي تجعل البنية التشريعية الاقتصادية في الكويت اكثر وضوحا الامر الذي سيساعد مستقبلا على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة او غير المباشرة خاصة ان الكويت وفقا للتقارير الدولية في ادنى مراتب الدول من حيث جاذبية الاستثمارات الاجنبية، لذلك فانه لايزال امام السلطتين المزيد من الجهود لتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير البنية التشريعية خاصة ما يتعلق بإقرار قانون التخصيص واقرار تعديلات قانون الشركات التجارية واعادة هيكلة الادارات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي للقضاء على البيروقراطية وتكريس سيادة القانون على الجميع. وقد استقر المؤشر العام على نفس اغلاق اول من امس البالغ 7061.9 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضا محدودا قدره 0.48 نقطة ليغلق على 383.99 نقطة بانخفاض نسبته 0.12% مقارنة بأول من أمس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 769.9 مليون سهم نفذت من خلال 8677 صفقة قيمتها 76.9 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 131 شركة من اصل 205 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 38 شركة وتراجعت اسعار اسهم 61 شركة وحافظت اسهم 32 شركة على اسعارها و74 شركة لم يشملها النشاط. وتصدر قطاع الشركات الخدماتية النشاط بكمية تداول حجمها 230.3 مليون سهم نفذت من خلال 2220 صفقة قيمتها 20.7 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات العقارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 282.9 مليون سهم نفذت من خلال 1987 صفقة قيمتها 21 مليون دينار. واحتل قطاع الاستثمار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 162.9 مليون سهم نفذت من خلال 2244 صفقة قيمتها 14.6 مليون دينار. السيولة المالية على مدى يومي التداول الماضيين شهدت السيولة المالية الموجهة للسوق ارتفاعا ملحوظا، الامر الذي يظهر ان السيولة المالية متوافرة ولكنها تحتاج الى بيئة صحية ومناخ ايجابي لزيادة حجمها نحو السوق، وعلى مدى الاسبوعين الماضيين كانت هناك تحركات من السلطتين دعمت زيادة السيولة المالية للبورصة منها اقرار مشروع خطة التنمية وقانون هيئة سوق المال في المداولة الاولى، وجاء هذا متزامنا مع تحركات البنك المركزي والبنوك لوضع آليات تدفع البنوك بالخروج من حالة الحذر في التمويلات خاصة ان مشاريع التنمية تحتاج الى عمليات تمويل كبيرة تحتاج فيها البنوك الى ضمانات من الحكومة خاصة في ظل تاريخ غير مريح من جانب الحكومة بوقف مشاريع يتم تنفيذها او الغاء مشاريع تنموية الامر الذي يرتب على البنوك اعباء كبيرة خاصة تجاه المشاريع التي يتم تنفيذها ومن ثم يتم وقفها خلال مراحل التنفيذ والتي تكون الجهات التي تنفذها قد حصلت على تمويلات من البنوك، ولمنع تكرار ذلك، فإن البنوك تتحرك بالتعاون مع البنك المركزي لتلافي حدوث ذلك في مشاريع التنمية القادمة خاصة ان البنوك مثقلة بمخصصات كبيرة، لذلك فإن السوق استجاب بشكل ايجابي وان كان بحذر مع هذه التطورات. آلية التداول على الرغم من التداولات المتواضعة لأسهم البنوك الا انها سجلت انخفاضا ملحوظا جراء الرغبة في تغيير المراكز المالية للاستفادة من اسهم الشركات النشطة، وفي الوقت نفسه افتقار قطاع البنوك لعوامل جاذبة في الوقت الراهن الذي تسيطر فيه اسهم الشركات الرخيصة على حركة النشاط وسيطرت عمليات جني الارباح على حركة تداولات الشركات الاستثمارية التي تراجعت اسعار اغلبها مع انخفاض ملحوظ في تداولات بعضها، فقد تراجعت تداولات سهم ايفا بشكل ملحوظ مقارنة بأول من امس مع انخفاض في سعره بفعل عمليات جني الارباح، فيما تراجعت تداولات سهم الديرة القابضة بشكل ملحوظ مع انخفاض محدود في سعره، واستمر الاتجاه النزولي لسهم جلوبل بفعل استمرار عمليات البيع من قبل بعض المتداولين للدخول على اسهم اخرى اكثر نشاطا فضلا عن المخاوف من اعلان الشركة عن خسائر كبيرة لعام 2009 ورغم عمليات جني الأرباح التي شهدها سهم الصفاة للاستثمار والتي ادت لتراجعه خلال مراحل التداول من 142 فلسا الى 136 فلسا الا انه عاد ليغلق على سعره السابق البالغ 142 فلسا الأمر الذي يشير الى ان السهم سيشهد المزيد من المكاسب الاسبوع المقبل، ورغم التداولات القياسية التي شهدها سهم صكوك وأدت لارتفاعه خلال التداولات من 55 فلسا الى 59 فلسا الا ان عمليات جني الارباح قلصت مكاسب السهم الى وحدة سعرية فقط. واستمرت التداولات النشطة على اسهم الشركات العقارية مع تباين في اسعارها، حيث واصل سهم عقارات الكويت الارتفاع في تداولات نشطة، فيما سجل سهم جيزان انخفاضا محدودا في تداولات قياسية غلب عليها عمليات جني الأرباح، كذلك الامر نفسه لسهم المنتجعات، وحقق سهم ابيار ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات قياسية. كما استمرت حركة التداول على بعض اسهم الشركات الصناعية في الارتفاع مع تباين في اسعارها، فقد استمرت التداولات النشطة على سهم الصناعات الوطنية مع ارتفاع محدود في سعره السوقي، واستمرت التداولات مرتفعة على سهم اسمنت الكويت الذي سجل انخفاضا محدودا في سعره، وواصل سهم الخليج للكابلات الارتفاع في تداولات محدودة، كذلك واصل سهم المعدات الارتفاع بالحد الأعلى. واستمرت التداولات النشطة على اغلب اسهم الشركات الرخيصة في قطاع الخدمات، حيث واصل سهم صفاة طاقة تداولاته القياسية مع ارتفاع سعره وحدتين، فيما تراجعت اسعار سهمي الصفوة وصفاتك بشكل محدود، وواصل سهم ابراج القابضة الانخفاض متأثرا بالمعلومات المنتشرة حول قيام بنك بوبيان برفع قضية افلاس هذه الشركة، واستمرت التداولات ضعيفة على سهمي اجليتي وزين مع استقرار اسعارهما السوقية. أرقام ومؤشراتاستحوذت قيمة تداول اسهم 10 شركات والبالغة 41.9 مليون دينار على 54.4% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: الصفاة للاستثمار، عقارات، جيزان، المنتجعات، ابيار، الصناعات، صفاة طاقة، هيتس، الصفوة، التمويل الخليجي. استحوذت قيمة تداول سهم جيزان القابضة البالغة 6.2 ملايين دينار على 8% من القيمة الإجمالية. سجلت مؤشرات خمسة قطاعات ارتفاعا اعلاها قطاع الخدمات بمقدار 38.9 نقطة، تلاه قطاع الصناعة 31.3 نقطة، تلاه قطاع الاغذية بمقدار 23.1 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات اعلاها قطاع البنوك بمقدار 114.7 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بمقدار 27.9 نقطة.