«الاستثمارات الوطنية»: عامل الوقت وراء عدم تفاعل السوق مع «هيئة سوق المال» و«الخطة الخمسية»

ذكر تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الاسبوعي انه خلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 24.4% و19.1% و15.6% على التوالي، ومن اصل الـ 205 شركات مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 159 شركة بنسبة 77.9% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق ارتفعت اسعار اسهم 80 شركة بنسبة 50.3%، فيما انخفضت اسعار اسهم 53 شركة بنسبة 33.3% واستقرت اسعار اسهم 26 شركة بنسبة 16.4% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، ولم يتم التداول على اسهم 45 شركة بنسبة 22.1% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي، كما تم بتاريخ 18/1/2010 نقل شركة ادارة الاملاك العقارية ـ ريم من السوق الموازي الى السوق الرسمي، حيث جرى التداول على سهمها ما بين 120 و122 فلسا. وحول القيمة السوقية للسوق، افاد التقرير بأنه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 30.344.9 مليون دينار بارتفاع قدره 174.8 مليون دينار وما نسبته 0.6% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 30.170.1 مليون دينار وانخفاض قدره 339.9 مليون دينار وما نسبته 1.1% عن نهاية عام 2009. الأداء العام للسوق اما الاداء العام للسوق، فقد اشار التقرير الى ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى تعاملاته للاسبوع على ارتفاع محدود وذلك بالمقارنة مع ادائه في الاسبوع الماضي، حيث ارتفعت المؤشرات العامة (NIC50 ـ السعري ـ الوزني) بنسب بلغت 0.2% و1.1% و0.5% على التوالي، وكذلك الامر بالنسبة للمتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة ـ عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت 16% و25% و19% على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 67 مليون دينار خلال الاسبوع مقابل 58 مليونا للاسبوع قبله. هذا وقد استمر نهج تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية على ما هو عليه وذلك للاسبوع الثالث على التوالي، اذ لاتزال الموجة المضاربية هي السائدة على رتم التداول، وعلى وقع افتتاح السوق ببداية الاسبوع لاول مرة بعد اقرار قانون مشروع الخطة الخمسية وذلك بمداولته الاولى باجماع المجلس، فقد تم اقرار قانون هيئة سوق المال بذات الاجتماع وفي اول مداولة وذلك في وسط الاسبوع، واللافت انه وعلى الرغم من اهمية تلك القوانين وحساسيتها إلا ان تفاعل السوق لم يكن تفاعلا طبيعيا وهو امر متوقعا، حيث لاتزال الاسهم القيادية تراوح مكانها منذ بداية العام وبات الاتجاه السائد هو تجيير تلك المحفزات نحو العمليات المضاربية التي فرضت نفسها على وقع التعاملات التي انصبت بشكل عام على الاسهم ذات الاسعار الرخيصة نسبيا والتي تراجعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، ويشاع انها بصدد تحقيق ارباح خلال السنة المالية المنقضية او تسجيل خسائر استثنائية بمعنى انها غير متكررة، كما سيطرت تلك التحركات على معظم شركات قطاع الصناعة بحجة انها المستفيد المباشر لاقرار قانون الخطة الخمسية او قانون خطة الاربعة اعوام ان صح التعبير بقيمة تفوق الـ 35 مليار دينار. عدم تفاعل السوق اما عن سبب عدم تفاعل السوق مع اقرار تلك القوانين بالشكل الطبيعي، فبرأينا انه يعود الى سببين، الاول عامل الوقت، فقانون هيئة سوق المال هو قانون حبيس في ادراج اللجنة المالية بمجلس الامة منذ ربيع العام 2006، ورغم انه قد تبدل في صياغته منذ ذلك الوقت وبعد ان تمت الموافقة عليه بصيغته الحالية، الا انه يبقى استحقاقا جوهريا قد تأخر كثيرا في اقراره، وهو مازال ينتظر ان يتم اقراره بمداولته الثانية ومن ثم بدء العمل فيه بمراحل الى ان يتم تفعيله بالكامل، وهو امر من الممكن ان يزيد على عام كامل بعد اقراره بالمداولة الاخيرة وذلك حسبما تبينه مسودة القانون التي نشرت اواخر العام الماضي، ومن ناحية اخرى فإن مدى فاعلية هيئة سوق المال وتأثيرها سيرتبط بهيكلها الاداري والجهة التي يتبعها، حيث ان التعديلات المقترحة التي ارسلت الى اللجنة المالية تطالب بتبعيتها الى وزارة التجارة وهو امر ان حصل فسيفقدها مساحة كبيرة من الاستقلالية التي من المفترض ان يتمتع بها، اما بالنسبة للعامل الثاني فهو العامل المادي، حيث ان اقرار الخطة الخمسية لايزال في اطاره النظري ولم تدخل حيز الواقع الملموس، اذ ان الحكومة والنواب قد لمحوا بعدم سهولة تنفيذه بسبب ارتباطه بعوامل عديدة اهمها وجود المستثمر وقدرته على التمويل والمشاركة في الاستثمار بتلك المشاريع الا ان ذلك من الممكن اعتباره من ضمن المخاطر العامة، حيث يبقى العامل الرئيسي والمحك هو تنفيذ المشاريع وتحريك العجلة الاقتصادية بما ينعكس على استفادة المؤسسات والشركات والمجتمع المدني منها.وحول اداء القطاعات الاكثر نشاطا من حيث قيمة الاسهم المتداولة، فذكر ان قطاع شركات الخدمات استمر بالمرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 893.5 مليون سهم بنسبة 26.9% موزعة على 9.774 صفقة بنسبة 25.6% بلغت قيمتها 83.7 مليون دينار بنسبة 24.9% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.