يجري الأردن مشاورات مع البنك الدولي للحصول على قرض ميسر بقيمة مليار دولار، في إطار مساعيه لخفض تكاليف أعباء ديونه وإنعاش الاقتصاد المنهك في ظل استضافة البلاد لأكثر من مليون لاجئ سوري.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» أمس عن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز القول على هامش أحد اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في البحر الميت بالأردن، إن الحكومة «تتحرك على العديد من الجبهات للحدّ من ارتفاع عبء الديون، من خلال الحصول على قروض ميسرة والتركيز على تحفيز النمو الاقتصادي»، ويسعى الأردن للحصول من البنك على تسهيلات لـ30 عاما وبفائدة 4%.
تجدر الإشارة إلى أن الدين العام الأردني (28.3 مليار دينار أردني) يعادل تقريبا نفس الناتج الاقتصادي. وتعاني البلاد من الارتفاع العالمي لأسعار السلع.
وتعهدت الولايات المتحدة العام الماضي بأكثر من 6 مليارات دولار من المساعدات للأردن على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مقابل مليار دولار سنويا في السابق. كما تعهدت السعودية ودول خليجية بحزمة مساعدات للأردن بعدما تسبب اقتراح زيادة ضريبة الدخل في احتجاجات.
وأدت إعادة افتتاح الحدود الأردنية العراقية مؤخرا إلى زيادة الصادرات الأردنية بـ13.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام.