مسؤول مصرفي: من أين للبنوك بمليار دينار حتى تساهم في صندوق لشراء الأصول المتعثرة؟!

هشام أبوشادي يتوقع ان يعقد رؤساء البنوك المحلية اجتماعا في الثاني من فبراير المقبل لاستكمال بحث العديد من القضايا المصرفية والتي في مقدمتها الآليات التي ستتبعها البنوك في تمويل مشاريع خطة التنمية الاقتصادية. وقال مسؤول مصرفي رفيع المستوى لـ «الأنباء» ان البنوك تقوم بإعداد رؤيتها حول قدرة البنوك على تمويل المشاريع التنموية وضرورة زيادة الحكومة ودائعها في البنوك والتي تقدر حاليا بحوالي 4 مليارات دينار، والتعاون بين البنوك في عمليات القروض المجمعة الكبيرة وغيرها من القضايا التي سيقوم اتحاد المصارف برفعها في ورقة شاملة الى البنك المركزي تمهيدا لمناقشتها مع الجهات الحكومية. وقال المصدر المصرفي ان الاقتراح الذي ناقشه رؤساء البنوك في اجتماعهم الأسبوع الماضي والخاص بتأسيس صندوق برأسمال قدره مليارا دينار لشراء أصول الشركات المتعثرة، ليس بجديد، وقدمه احد البنوك إلا انه عمليا لن يتم تطبيقه، فالاقتراح يدعو البنوك الى أن تساهم بنحو مليار دينار في رأسمال الصندوق، موضحا بقوله: من أين ستأتي البنوك بنحو مليار دينار وهي محملة بمخصصات تقدر بنحو 1.3 مليار دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وقد تزيد هذه المخصصات مع ميزانية نهاية العام. وأضاف المصدر المصرفي ان أزمة الشركات المتعثرة قد تم حسمها من خلال قانون الاستقرار المالي، مشيرا الى تصريحات محافظ البنك المركزي السابقة والتي أكد فيها ان الشركات المتعثرة ليس أمامها سوى الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي او تبحث وحدها عن طرق ذاتية لمعالجة أزمتها او الخروج من السوق. وأضاف ان مجلس الأمة لن يسمح بتأسيس اي صندوق لمعالجة أزمة الشركات تساهم فيه الحكومة عبر مؤسساتها وهيئاتها الاستثمارية المتعددة، خاصة في ظل التوقعات برفض الحكومة قانون إسقاط الفوائد الذي أقره مجلس الأمة. واضاف المسؤول المصرفي الذي يشارك في اجتماعات رؤساء البنوك انه من الأفضل إنفاق أموال الحكومة على مشاريع التنمية لخلق فرص عمل جديدة، خاصة ان الأزمة التي تعاني منها الشركات أدت الى الاستغناء عن عمالة وطنية بأعداد كبيرة. واكد ان البنوك ستتعافى من تداعيات الأزمة خلال العام الحالي، خاصة في النصف الثاني، مشيرا الى ان أرباح البنوك في النصف الثاني من العام الحالي ستكون أفضل من النصف الأول.