«زين السعودية» حصلت على إعفاءات من البنوك بخصوص خططها التشغيلية في المملكة

أعلنت شركة زين السعودية أنها حصلت على إعفاءات من البنوك الممولة لاتفاقية عقد المرابحة المشترك الذي حصلت عليه في وقت سابق، وهي الاعفاءات الخاصة بجانب معين من التعهدات الخاصة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009. واوضحت الشركة في بيان صحافي ان هذه الاعفاءات تتعلق فقط ببعض التعهدات التي اتفقت عليها، والخاصة بالخطط التشغيلية لهذه الفترة، وهي التي اتفقت عليها مع البنوك الممولة لعقد المرابحة، مشيرة الى ان الشركة اتفقت مع هذه البنوك على تزويدها بالنقاط الجوهرية لهذه التعهدات مع نهاية فترة الربع الرابع 31 ديسمبر من العام الحالي 2010. واكدت الشركة في بيان صحافي انها لم تتوقف ابدا عن سداد الاقساط والدفعات المستحقة للبنوك المقرضة، مشيرة الى انها مستمرة في تسديد التزاماتها المالية وذلك حسب الجدول الزمني الذي وضع لها في الاساس. ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي في شركة زين السعودية د.سعد البراك ان الشركة تحظى بثقة كبيرة لدى القطاع البنكي والجهات المقرضة والتي كانت وراء النتائج الخاصة بعامها التشغيلي الأول في المملكة، وهي كانت بلا شك نتائج مرضية، واوضح البراك ان زين قامت بسداد كافة التزاماتها المالية المطلوبة منها على اكمل وجه ولكنها كانت بحاجة الى ان يتم اعفاؤها من بعض البنود المتفق عليها مع المدينين، والتي منها ـ على سبيل المثال ـ النقطة المتعلقة بحجم الايرادات، والتي كانت اقل بـ 4% فقط. واضاف البراك ان السنة الماضية هي السنة الأولى التأسيسية لعمليات الشركة في المملكة، وقد تطلبت هذه المرحلة الكثير من عمليات تشييد وبناء البنية التحتية للشركة بما فيها من انشاءات تقنية وادارية، الامر الذي انعكس بطبيعة الحال على مستوى انفاقات الشركة. واشار البراك الى ان الشركة استطاعت وفي اقل من 16 شهرا ان تبني مركزها الاستثماري بكل كفاءة واقتدار، حيث تمكنت من رفع حصتها السوقية الى اكثر من 18% من اجمالي مستخدمي الاتصالات المتنقلة في المملكة، موضحا ان عدد العملاء قفز فوق مستوى 6 ملايين عميل. وبين البراك ان هذه المؤشرات بدورها كسرت سقف التوقعات على كافة الاصعدة مؤكدا ان هذه النتائج الباهرة لم يتم تحقيقها الا بدافع الثقة الكبيرة التي حظيت بها خدمات زين من قبل العملاء. وأوضح ان زين وفي نظير تحقيق طموحات العملاء باتت مطالبة بمضاعفة الجهود والمصروفات التشغيلية والتأسيسية خلال هذه المرحلة التي تعتبر الاجدى استثمارا على المدى البعيد، وبناء على ذلك تم الحصول على الاعفاء من البنوك المقرضة ببعض الجوانب الخاصة بخطط الشركة.