«كولدويل بانكر»: تراجع متوسط سعر المتر في العاصمة إلى 8.5 آلاف دينار

204 آلاف متر مربع مساحات جديدة تدخل سوق المكاتب الإدارية في العاصمة في 2010 ذكر التقرير العقاري لشركة كولد ويل بانكر العالمية فرع الكويت ان حجم التداول العقاري للقطاع التجاري خلال العام 2009 تراجع بنسبة 36% حيث بلغ 337.8 مليون دينار بعدد 196 صفقة مقابل 527 مليونا من العام 2008 وعدد 112 صفقة عقارية، وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة 3 ملايين دينار بمعدل 9 صفقات في الشهر. واشار التقرير الى تراجع متوسط اسعار العقارات التجارية في مختلف مناطق البلاد حيث تراجع متوسط سعر المتر في العاصمة من 10 آلاف دينار الى 8.5 آلاف وفي محافظة حولي شهد متوسط سعر المتر تراجعا من 4.5 آلاف دينار الى نحو 3.5 آلاف وفي محافظة الفروانية انخفض متوسط السعر من 6 آلاف الى اقل من 5 آلاف دينار، خاصة في الشوارع التجارية الشهيرة، وفي الجهراء بلغ متوسط سعر المتر التجاري 3 آلاف دينار بعدما كان قد وصل الى 3.5 آلاف، وفي الاحمدي ايضا بلغ متوسط سعر المتر التجاري 3 آلاف دينار. وتوقع التقرير ان تستمر اسعار العقارات التجارية داخل العاصمة في تراجعها خلال النصف الاول من العام 2010، لاسيما مع تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد لطرح ارض المرقاب كأراض تجارية، حيث سيساهم هذا الطرح في زيادة العرض مقابل ضعف الطلب على شراء العقارات التجارية بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية وما تسببت فيه من نقص شديد في السيولة لدى الشركات التي تعتبر المحرك الرئيسي لهذا القطاع العقاري. وتطرق التقرير الى وضع الابراج التجارية في العاصمة والتي تعاني نسب شاغر عالية تصل الى حد 30% من اجمالي المساحات المعروضة في السوق والتي تبلغ نحو 110 ألف متر مربع، حيث من المتوقع ان يدخل للسوق خلال العام الحالي نحو 204 آلاف متر مربع مساحات جديدة تدخل سوق المكاتب الادارية في العاصمة خلال العام الحالي لتصل اجمالي المساحات المتوفرة في السوق 1.7 مليون متر مربع. واكد التقرير ان هناك عوامل عدة ستدفع خلال العام الحالي في اتجاه تراجع اداء العقارات التجارية ابرزها تباطؤ نمو تراخيص الشركات المساهمة الجديدة، خاصة في ظل استمرار الازمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات وارتفاع حجم المعروض مقابل محدودية الطلب واستمرار انغلاق البلاد امام المستثمرين الاجانب الامر الذي يقلل من فرص زيادة الطلب في السوق على تأجير المكاتب ويفاقم من مشكلة الشاغر التي تضع ملاك العقارات التجارية في ورطة امام سداد التزاماتهم المالية تجاه البنوك الممولة لمشاريعهم. وقد تسببت الضائقة التي يمر بها كثير من الشركات العاملة في السوق المحلي بسبب الازمة المالية العالمية التي اصابت مختلف القطاعات في عجز بعض الشركات عن سداد قيم ايجارات مكاتبها ومقراتها التي تتواجد في ابراج ومجمعات في مختلف المناطق التجارية سواء داخل العاصمة او خارجها. ويشير التقرير الى نسب الاخلاءات التي تتم منذ بداية الازمة في الابراج الادارية، لاسيما الجديدة منها والتي تتراوح ما بين 10 و15%، خاصة في العقارات المبالغ في قيم ايجاراتها اما تلك التي تعتبر ايجاراتها معقولة فتقل فيها النسبة وان كانت تكاد تكون معدومة في بعضها. يوضح الجدول المرفق اجمالي حجم التداول العقاري للقطاع التجاري على مدى العشر سنوات الماضية بالمليون دينار كويتي:   السنة 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 القيمة بالمليون د.ك 16 23 57 72 34 190 316 366 527 337