قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي (بيتك) احمد الفرحان انه قد تم خلال 2018 تقييم 15500عقار لأفراد وشركات وبنوك ومؤسسات حكومية، تقدر قيمتها السوقية بنحو 16 مليار دينار، مشيرا إلى أن التقييم العقاري في «بيتك» يحوز ثقة جهات رسمية عديدة والمكاتب القانونية والمحاسبية والجهات الحكومية والأفراد، حيث يستند «بيتك» الى المعايير الدولية مثل التكلفة ونسبة العائد والبيع بالمثل بالإضافة إلى الأعراف المحلية في تقييم جميع أنواع العقارات حسب الرأي التنظيمي والاستخدام، من خلال مجموعة متميزة من المقيّمين المتخصصين ذوي الخبرة المهنية المتنوعة والمعتمدين من وزارة التجارة والصناعة.
وأكد الفرحان في تصريح صحافي الأهمية الكبيرة لنشاط التقييم العقاري في حركة الاقتصاد وأداء سوق المال تجاه الشركات العقارية والاستثمارية، والحفاظ على حقوق المساهمين في الشركات الكبرى والبنوك والتحكيم بين الأفراد، اذ يعتبر العقار من الأصول القيمة ومجالات الاستثمار الرئيسية، مشيدا بالاهتمام الذي يبديه بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة نحو متابعة عملية تطوير المقيمين العقاريين ونشاط التقييم ذاته، بالإضافة الى اتحاد مصارف الكويت الذي نظم دورات تدريبية لتعزيز مهارات المقيمين وتطوير أدائهم واطلاعهم على افضل وآخر المعايير المتبعة في التقييم العقاري إقليميا وعالميا، ما يعمق وجود المهنة ويرسخ دورها وأهميتها في حركة الاقتصاد الوطني.
وقال إن «بيتك» يهتم بتطوير نشاط التقييم العقاري من خلال تدعيم أعمال الإدارة بمهندسين وموظفين مختصين وتنظيم دورات تدريبية شاملة لفريق المقيمين يحصلون من خلالها على شهادات مقيمين دوليين، كما يسعى الى توسيع مجالات التقييم لتشمل أنشطة جديدة ذات نوعية خاصة مثل المستشفيات والمصانع وغيرها من خلال التعاون مع شركات وجهات متخصصة ذات خبرة في تقييم الأصول الاستهلاكية.
وأفاد بأن «بيتك» يعمل في مجال تقييم جميع أنواع العقارات ذات الاستخدام السكني أو التجاري أو الاستثماري والزراعي والمنشآت مثل المصانع والمستشفيات والفنادق والمرافق الترفيهية ومشاريع BOT وحقوق المنفعة وغيرها، ويتميز«بيتك»، بالعمل المؤسسي المهني المعتمد والقائم على الخبرة العريقة في المجال العقاري بالإضافة الى الموثوقية والحيادية والاعتماد على معايير وثوابت محددة وشفافة توفر قدرا كبيرا من الاستقلالية عند اتخاذ القرار، كما أن «بيتك» جهة تقييم معتمدة ولديها قاعدة معلومات كبيرة وعناصر مساعدة أخرى، أبرزها القدرات البشرية المتخصصة وجهاز فني «هندسي وقانوني ومحاسبي» يقوم بعملية التقييم العقاري بناء على دراسات وتقارير إدارية وهندسية ومتابعة للسوق وتطوراته.
وأعرب الفرحان عن ثقته في تطور أعمال إدارة التقييم العقاري في «بيتك» خلال الفترة المقبلة في ظل نمو وإقبال كبير على خدمات التقييم العقاري وبما يتماشى مع ما تتمتع به من حصة سوقية، حيث تقدم أفضل الأسعار وفق لائحة رسمية معتمدة، وأعلى مستويات الأداء والتزام وجودة العمل التي جعلت «بيتك» الوجهة المفضلة للتقييم للشركات والمؤسسات الكبرى والعقارات عالية القيمة والجودة أو المتعددة الاستخدامات أو ذات المساحات الكبيرة وكذلك الأفراد وفي حالات الميراث والتخاصم والتخارج.
وأشار إلى أن التقييم العقاري في السوق المحلي يحتاج لتوفر مجموعة من العوامل منها قاعدة معلومات إلكترونية صحيحة ومتجددة حول العقارات والنشاط العقاري عامة، مع تقدير جهود المقيمين في جانب تحملهم المسؤولية القانونية ومشقة المهنة ومتطلباتها، مع اعتماد مبدأ الشفافية والثقة، وفي نفس الوقت التشدد في عقوبة إفشاء أسرار العملاء، مشددا على إيجابية أن تكون هناك جهة إشراف على المقيمين العقاريين ذات اختصاصات في تقييمهم واعتمادهم للقيام بأعمال التقييم، وتنظيم دورات وبرامج دورية لمواكبة التطورات العالمية في مجال قياس وتقييم العقار في سبيل تدعيم التقييم العقاري كنشاط أساسي في السوق بالاستعانة بخبراء محليين وعالميين.