باهي أحمد
قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمس إن المرأة الكويتية تجاوزت مراحل التمكين التقليدية المتمثلة في اكتساب الحقوق الأساسية وأصبحت شريكا رئيسيا في التنمية.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة العقيل في حفل تدشين الدورة الثالثة لتوقيع شركات القطاع الخاص على المبادئ المعنية بتمكين المرأة بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز دراسات أبحاث المرأة بجامعة الكويت.
وأكدت العقيل استمرار جهود الكويت ومضيها نحو تحقيق التوازن بين الجنسين، مبينة أن المرأة الكويتية أثبتت دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في شتى المجالات، مشيرة الى أن المرأة الكويتية تبوأت في ظل القيادة الرشيدة مناصب سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة فهي الوزيرة والسفيرة والديبلوماسية والطبيبة والمدرسة والعسكرية، كما بلغت أعلى المراتب في الدولة.
توقيع الاتفاقية
وعن توقيع النسخة الثالثة لشركات القطاع الخاص على مبادئ تمكين المرأة، قالت العقيل إنها تأتي استكمالا لجهود الكويت في دعم تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في شأن تمكين المرأة.
وأضافت أن التوقيع يأتي للمضي قدما في تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحفيز بيئة عمل تنمي القدرات القيادية للمرأة وتحقق المساواة بين الجنسين، موضحة أن الكويت أولت اهتماما كبيرا بتمكين المرأة في المجتمع واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات بناء الدولة، كما وضعت تمكين المرأة على رأس أولوياتها باعتبارها نصف المجتمع وشريكا أساسيا في صناعة المستقبل.
كويت جديدة 2035
وذكرت أن المرأة الكويتية حققت خلال العقود الخمسة الماضية العديد من الإنجازات والمكتسبات المهمة وأصبحت شريكا فاعلا في صنع القرار السياسي والخطط التنموية وشريكا أساسيا في إعداد وتنفيذ رؤية «كويت جديدة 2035»، مضيفة أنه لم يكن للمرأة الكويتية أن تحقق هذا النجاح لولا دعم ورؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتمكين المرأة الكويتية في شتى المجالات.
وأعربت العقيل عن أملها في أن تتمكن النسخة الثالثة من مبادرة المبادئ المعنية بتمكين المرأة من إزالة ما تبقى من عوائق أمامها لتتمكن من الإبداع في مكان عملها وتوفير البيئة المناسبة لها للإبداع والتطور.
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في تصريح صحافي على هامش الاحتفالية، إن هذه الفعالية تعد استمرارا لبرنامج مشترك بين «التخطيط» ومركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمتعلق بتمكين المرأة في مختلف القطاعات سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
بدورها، قالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت هيديكو هادزياليك: من خلال زيادة مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي، نقدم نموذجا نوعيا للمساواة بين الجنسين، وتفخر الأمم المتحدة بشراكتها في هذه المبادرة التي نحرص من خلالها على العمل معا لتحقيق التقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الكويت.
من جانبها وتعليقا على المبادئ المعنية بتمكين المرأة، قالت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة د.لبنى القاضي إنه من المهم جدا الآن اكثر من أي وقت مضى ان نوفر الفرص المناسبة للمرأة وان نعزز دعم المجتمع لها في هذا الشأن، وتشكل المبادئ المعنية بتمكين المرأة أداة قوية لتحقيق ذلك، خاصة أن دعم تمكين المرأة يسهم في تشجيع روح المبادرة وفتح أبواب الفرص للجميع وتعزيز الناتج الاقتصادي، ونحن ممتنون للدعم الذي تلقيناه خاصة انه يساعدنا على تحقيق المزيد من التقدم في هذا المضمار في بلدنا.
من جانبها، قالت مديرة إدارة شركة الحمرا للعقارات أبرار الحبيب إن مثل تلك المؤتمرات «تمكين المرأة في قطاع الاقتصاد والأعمال» تكتسب أهمية بالغة تتعدى كونها خطوة في الطريق الصحيح، بل هي خطوة ضرورية وتخاطب حاجة واقع التنمية الاقتصادية التي تتطلب مساهمة كل أفراد المجتمع في تسيير عجلة الانتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لذلك فمن الخطأ عدم الاستعانة بمواهب وأفكار المرأة التي تمثل نصف المجتمع وإدماج المرأة في كل مفاصل العمل من شأنه تحقيق المصلحة العامة والوصول الى المجتمع اكثر صلابة وتماسكا ورفاهية.