- الشركة تدير أموالاً للغير بنحو مليار دولار واستثماراتها 300 مليون دولار
طارق عرابي
توقع رئيس مجلس ادارة شركة «ديمة كابيتال» نواف حسين معرفي الانتهاء رسميا من كافة إجراءات عملية الدمج مع شركة «البلاد للاستثمار» خلال العام الحالي وذلك عقب حصولها على كافة موافقات الجهات الرقابية، مؤكدا أن «ديمة كابيتال» ستصبح ذات كيان أكبر بين منافسيها، وذلك بفضل تنوع محفظتها الاستثمارية، ورأس مالها، وتوسعها في الأسواق المحلية والإقليمية.
وقال امام المساهمين خلال الجمعية العمومية العادية للشركة والتي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 81.7%، ان حجم الأموال المدارة للغير من قبل «ديمة كابيتال» تقدر بنحو مليار دولار أميركي، فيما يبلغ حجم الاستثمارات التي قامت بها الشركة خلال العام 2018 نحو 300 مليون دولار، مبينا أن استثمارات الشركة تتوزع بين أسواق أميركا وأوروبا.
البيانات المالية
واستعرض معرفي البيانات المالية للشركة خلال العام 2018، فقال ان الشركة حققت إيرادات تشغيلية بمبلغ 3.9 ملايين دينار، بزيادة نسبتها 13.1%، مقارنة مع 3.46 ملايبن دينار خلال العام 2017، كما انخفض إجمالي المصاريف العمومية والإدارية إلى نحو 1.9 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 2.1 مليون دينار في 2017، بنسبة انخفاض 9.6%، فيما بلغ صافي ربح الشركة 1.5 مليون دينار، مقارنة مع 1.3 مليون دينار في 2017، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 16.6%، أما ربحية السهم فقد بلغت 10.6 فلوس للسهم الواحد مقارنة مع 9.1 فلوس ربحية في عام 2017، كما بلغ إجمالي الموجودات 24.7 مليون دينار، في حين بلغت حقوق المساهمين 21.9 مليون دينار. وأضاف ان الشركة قامت خلال العام 2018 بدعم هيكلها الرأسمالي من خلال مرابحة بقيمة 1.6 مليون دينار من احدى المؤسسات المالية المحلية وذلك في إطار تنوع مصادر التمويل للوصول إلى رأسمال قوي يدعم نشاط الشركة.
الجمعية العمومية
وكانت عمومية «ديمة كابيتال» قد وافقت على جميع بنود جدول الاعمال، بما فيها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي قدره 2.6 مليون دينار، كما أقرت استقطاع نسبة 10% من صافي الارباح المحققة لحساب الاحتياطي الإجباري، واستقطاع 10% أيضا لحساب الاحتياطي الاختياري، ووافقت كذلك على تفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة وفقا لاغراضها، كما أقرت تفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك بالدينار الكويتي او بأي عملة أخرى يراها مناسبة وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.