- العنزي: «الصندوق الوطني» قطع شوطاً كبيراً مع الجهات الحكومية لمساعدة المبادرين
- العجمي: القطـــاع الخـــاص ركــن أســاسي في تحقيـق التنميــة للمجتمـع
باهي أحمد
قال رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان إن الكويت تسعى إلى أن تكون دولة استثمارية تستقطب الكفاءة من خلال قوانينها الاستثمارية التي يجب ان تتواءم مع هذه التطلعات، مشيرا إلى أن الكويت دولة ذات حس استثماري، وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال مناقشة القوانين والتشريعات ذات الشأن المتعلقة بالاستثمار ودعم الشباب وإزالة كل العقبات التي تعوق تلك المشاريع.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات مؤتمر «المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. تطلعات وتحديات»، والذي عقد أمس بتنظيم جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحماية المال العام. وأوضح الشريان أن هذا المؤتمر يطمح للخروج بتوصيات تخدم صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشباب، خاصة ان هذه الصناديق اقرتها الدولة لهدف سام.
ولفت الشريان الى ان الشباب هم عماد الوطن وثروته، وهم من سيقودون المرحلة المقبلة في نهضة الكويت وتطورها لذلك نحتاج الى قوانين نوعية تقلل البيروقراطية والروتين في تقديم الدعم للشباب، ونحتاج الى دعم يقوم على مبدأ المساواة والعدالة، متمنيا ان تكون هناك توصيات جذرية تقوم بتعديل كل مثلب قانوني في التشريعات، فالتجربة في الكويت حديثة وهي تجربة تحتاج منا تعديلا مستمرا وهذا لن يكون الا على عاتق مؤسسات المجتمع المدني وإدارة هذا الصندوق.
ركن أساسي
بدوره، قال رئيس الجمعية الكويتية لحماية المال العام صالح العجمي: لا شك ان القطاع الخاص يعتبر ركنا اساسيا في تحقيق أي تنمية ولا يمكن الاستغناء عن هذا القطاع، فإن كانت الدولة جادة في تحقيق خطة تنموية فعليها ان تساهم في اشراك هذا القطاع بشكل فعلي وكبير، مبينا أن المبادرات الوطنية الشابة كثيرة، وتتطلب منا الثقة والدعم.
وأبدى العجمي استغرابه من تضييق الخناق على الشباب الوطني المبادر ثم نتصدر الإعلام بأننا من الداعمين لهم، وكذلك الدعم المقصود ليس التمويل المالي فيجب الدعم الفعلي للشباب من خلال ازالة العوائق والعراقيل امام مبادراتهم الاقتصادية الحقيقية مع توجيههم، مشيرا الى انه فيما اذا اخفق المبادر في مبادرته نكون قد ضيعنا على الكويت فرصة اقتصادية لا يستهان بها حتى وان كانت قيمتها ضئيلة.
ولفت إلى أن الدعم المادي المقدم للشباب المبادر من الصندوق الوطني أو البنك الصناعي هو مال عام فيجب ألا يعطى لمن لا يستحق ومن لا يقدم دراسة جدوى حقيقية أو عن طريق الواسطة، كما أن الجهة المانحة للدعم المادي يجب أن تتبعه بشكل دوري ومستمر حيث تعد تلك الجهات وكلاء على المال العام فتقع عليهم مسؤوليتهم حمايتها وأن يكفوا يد العبث بها.
من جانبه، قال رئيس لجنة المشاريع الصغيرة في جمعية المحامين يوسف الصانع: استشعارا منا بالمسؤولية المدنية تجاه الشباب، كان دائما دور الجمعية دورا رائدا لدعم قضايا المجتمع الكويتي، مبينا ان كثيرا من الشباب يعاني من عدم الإلمام القانوني في المشاريع الصغيرة وهناك مثالب قانونية في القانون المنظم لذلك، وهناك بعض المشاكل تواجه الشباب عند ممارسة هذه المشاريع، لذلك رأينا الانطلاق في هذا المؤتمر لنخرج بتوصيات تفيد اصحاب المشاريع الصغيرة.
شوط كبير
بدوره، قال نائب المدير العام لقطاع العمليات بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة م.فارس العنزي إن الصندوق قطع شوطا كبيرا مع الجهات الحكومية لمساعدة المبادرين المدعومين في عملية تسويق منتجاتهم أو إيجاد مقار منخفضة التكاليف لهم، سواء في الجمعيات التعاونية والمساحات التجارية فيها، أو غيرها من المقار التي تخصص عن طريق الدولة، وبين أن الصندوق الوطني لديه خطط أيضا حول المرافق الحكومية التي قد تتم خصخصتها، ولديه استراتيجية لتمكين الشباب من الاستفادة منها.
ولفت إلى أن المسؤولية ملقاة على عاتق الجميع للنهوض بالوطن بدءا من الفرد والأسرة والمجتمع وجمعيات النفع العام حيث إن تلك المؤتمرات تساهم في النهوض بالشباب وحثهم على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع وتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، وتحقيق رؤية الكويت 2035.