أشاد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي بالتحرك النيابي لتعديل بعض أحكام قانون المناقصات العامة، حيث أثنى على المقترح المقدم من النواب أحمد الفضل ويوسف الفضالة وخالد الشطي وصلاح خورشيد وفيصل الكندري بشأن منح الأولوية للمنتج الوطني والذي نال ترحيبا ودعما واسعا من عدد كبير من أعضاء المجلس.
كما أعرب عن امتنانه وتقديره لهذا المقترح الذي يصب في مصلحة المنتج الوطني وإعلاء قيمته بإعطائه الأولوية له عن باقي المنتجات الأخرى، مؤكدا على أن ذلك التحرك يتم في إطار دعم المنتج الوطني والمساهمة في تطويره كجزء من الخطة العامة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الخرافي إلى أن المقترح المقدم من النواب بشأن تعديل المادة الأولى من قانون المناقصات العامة رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦ والمادة ٤٠ من لائحته التنفيذية الصادرة بموجب القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٧ والذي يلزم الجهاز المركزي للمناقصات العامة والجهات صاحبة الشأن الترسية على المنتج الوطني متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة أجنبية أو ذات منشأ وطني مطابقة للمواصفات بنسبة 15% سوف يكون له بالغ الأثر حال الموافقة عليه وإقراره من قبل مجلس الأمة في إحداث نقلة نوعية لدور المنتج الوطني، وزيادة رقعة القطاع الصناعي وما يتبعه من خلق فرص عمل جديدة للشباب وبما يتماشى مع سياسة الدولة الداعمة للقطاع الخاص وجعله الشريك الأساسي في التنمية.
وأضاف رئيس الاتحاد أن هذا المقترح يعزز من ناحية أخرى العمل على تطوير المنتج الوطني حتى يمكن له منافسة المنتجات الأخرى وفق الشروط والمواصفات القياسية ويستقطب رجال الأعمال للاستثمار الداخلي في المنتج المحلي وهو ما له عظيم الأثر في نمو الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية ويحقق رؤية صاحب السمو أمير البلاد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار.
واختتم الخرافي حديثه بتفاؤله بهذه الخطوة الايجابية وثقته بأن ينال هذا المقترح تفاعلا سريعا لأن يصبح واقعا ملموسا في القريب العاجل