- الغانم: دورة دراسة أي مشروع فى «ديوان المحاسبة» لا تستغرق سوى 30% من وقت المشروع
- الحبيب: دور رئيسي لـ «الفتوى والتشريع» في تحسين بيئة الأعمال وتقليص الدورة المستندية
- بوزبر: «نزاهة» تتحمل العبء الأكبر في تقديم المساعدة اللازمة لأجهزة الرقابة المختلفة
- الحماد: «المراقبين الماليين» يلعب دوراً استباقياً في الرقابة على العمليات المالية
- الديحاني: أحد أهم أهداف «الأداء الحكومي» الارتقاء بأداء الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة
- الدويسان: «أرنست أند يونغ» تهدف إلى التعريف بأفضل السبل والإستراتيجيات لتنفيذ المشاريع
طارق عرابي
اختتمت أمس فعاليات الملتقى الثاني للخدمات الاستشارية لخطة التنمية، والذي عقد تحت شعار «دور القطاع الخاص في التنفيذ والربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق الإنتاجية ومكافحة الهدر والفساد»، والذي اقيم تحت رعاية النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد، وبتنظيم شركة نوف إكسبو، وبدعوة من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
وعقدت الجلسة الاولى من اليوم الثالث للمؤتمر بعنوان «تحسين بيئة العمل لرفع كفاءة الجهات الرقابية»، حيث ترأس الجلسة جابر أبوالحسن.
وتحدث خلال الجلسة وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم الذي اكد على اهمية الدور الذي تلعبه الاجهزة الرقابية مع الجهات الحكومية للرقابة على المشاريع التي تطرحها الدولة ويشارك في تنفيذها مختلف شركات القطاع الخاص.
وأضاف أن ديوان المحاسبة يلعب دورا رئيسيا في سبيل ضمان الموقف المالي للمشاريع التي يتم ترسيتها، حيث يعمل الجهاز على سرعة إنجاز دراسة المشروع، مبينا أن دورة دراسة اي مشروع لا تستغرق سوى 30% من وقت المشروع، بينما يستغرق المشروع نسبة 60% من الدراسة لدى الجهة التنفيذية المعنية.
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية التي تتسبب في تأخير بعض المشاريع هي عدم جاهزية مستندات المشروع نفسه من قبل الجهة التنفيذية، او بطء عمل بعض الجهات التي ما زالت تعتمد نظام الخمسينيات أو الستينيات في عملها، داعيا كل الجهات الحكومية لاعتماد الانظمة الآلية التي تضمن شفافية وسهولة عرض المعلومات طوال الوقت.
وتابع الغانم يقول إن كافة الاجهزة الحكومية لديها كفاءات على مستوى عال، لكن في بعض الاحيان يكون هناك قصور في التشريعات التي تقلل من كفاءة أداء الاجهزة الحكومية، لذا فمن الضروري إعادة النظر في كافة التشريعات المتعلقة بعمل الاجهزة الرقابية، ورفع كفاءة الموظفين، وتطوير قدرات بعض الجهات ودفعها لاستخدام نظم المعلومات الحديثة.
الفتوى والتشريع
بدورها، أكدت وكيل إدارة رئيس قطاع المكتب الفني بإدارة الفتوى والتشريع زليخة الحبيب أن «الفتوى والتشريع» تلعب دورا رئيسيا في تحسين بيئة الاعمال وتقليص الدورة المستندية من خلال جناحين رئيسين الأول هو قطاع القضايا، والثاني هو القطاع الاستشاري والمتعلق بالعقود التي تزيد قيمتها عن 75 ألف دينار والتي يجب أن يكون لـ «الفتوى والتشريع» دور فيها.
وألمحت إلى تشكيل لجنة خاصة في مجلس الوزراء ضمت ممثلين عن «الفتوى والتشريع» و«المناقصات» و«الأشغال» لدراسة العقود ووضع نماذج محددة تقوم باختصار الوقت والجهد والعمل على تدارك ملاحظات ديوان المحاسبة، الامر الذي ساهم في تقليص الدورة المستندية وتحسين بيئة الأعمال بشكل لافت، مؤكدة أنه تم تقسيم العقود الاستشارية إلى 7 أنواع تم بالفعل الانتهاء من 3 عقود منها، فيما تبقى 4 عقود أخرى قيد الدراسة.
من ناحيته، استعرض الأمين العام المساعد في قطاع كشف الفساد بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) د.محمد بوزبر دور «نزاهة» في تحسين بيئة الأعمال وزيادة فاعلية الرقابة، مبينا أن «نزاهة» تتحمل العبء الأكبر في تقديم المساعدة اللازمة للأجهزة الرقابة المختلفة بالدولة فيما يتعلق بجانب الفساد، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تكامل بين الاجهزة الرقابية وان يعرف كل جهاز حدود اختصاصاته حتى لا تكون هناك نزاعات خفية فيما بين تلك الاجهزة وبعضها البعض.
ومضى يقول إن «نزاهة» هي رافد من الروافد الرقابية التي تهدف إلى إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في كافة المعاملات الاقتصادية عن طريق فصل مقدم الخدمة عن طالب الخدمة، بالإضافة إلى تعزيز معايير سلوك الموظفين، وإنشاء أنظمة شراء متطورة. وبينما أقر بوزبر بأن مؤشرات الكويت فيما يتعلق بمدركات الفساد ليست جيدة، حيث تحتل الكويت المرتبة 78 عالميا في هذا المجال، إلا أن أكد أن هناك تحسنا ملحوظا في هذا الجانب حتى أصبحت الكويت بين المؤشرات المتوسطة، مبينا أن هناك أعباء كبيرة ملقاة على عاتق «نزاهة» لتحسين هذا المؤشر والارتقاء به عالميا، وطالب في هذا الصدد بضرورة الاسراع في إقرار قانون تعارض المصالح الذي سيساعد على تحسن المؤشر بدون ادنى شك.
المراقبون الماليون
بدوره، استعرض نائب رئيس جهاز المراقبين الماليين بالوكالة بدر الحماد الدور الذي يقوم به جهاز المراقبين الماليين، لاسيما في ظل ما ترصده الدولة من ميزانيات ضخمة لمشاريع بقيمة 23 مليار دينار، مؤكدا ان حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية إنما يعطي دلالة على مدى اهتمام الدولة بالتنمية، وعلى مدى كفاءة الرقابة على تلك المشاريع. وكشف الحماد عن وجود بعض الجهود السلبية التي قال إنها تعيق عجلة الرقابة على المشاريع الحكومية، لعل أهمها عمليات الفساد المالي والإداري، مؤكدا في الوقت ذاته على أنه لا يمكن ان تكون هناك تنمية إن لم تكن هناك رقابة مسؤولة.
وأضاف أن أحد أهم ركائز استراتيجية التنمية هو إصلاح الإدارة الحكومية وتعزيز الشفافية والرقابة، وأن الاجهزة الرقابية المختلفة تأتي في سياق هذه الركيزة، لذا فهي شريك أساسي في إنجاح مشاريع التنمية.
ونفى الحماد ان يكون تعدد الأجهزة الرقابية الحكومية عقبة امام تنفيذ المشاريع، بقدر ما هو حماية للمال العام من الهدر والضياع، مبينا أن لكل جهاز اختصاصه ودوره الذي يكمل به دور باقي الأجهزة، فعلى سبيل المثال يلعب جهاز المراقبين الماليين دورا استباقيا في الرقابة على العمليات المالية (رقابة مسبقة)، بينما يلعب ديوان المحاسبة دورا علاجيا من خلال (رقابة لاحقة)، حيث يقوم الديوان بالرقابة على العقود وليس المعاملات، وبالتالي فهو يكمل الدور الذي يقوم به جهاز المراقبين الماليين.
متابعة الأداء الحكومي
من جانبه، أكد حمود الديحاني من جهاز متابعة الأداء الحكومي أن أحد أهم أهداف الجهاز هو تحسين بيئة الأعمال والارتقاء بأداء الأعمال بشكل عام لتحقيق التنمية المستدامة للدولة، مؤكدا أن تحسين بيئة الاعمال لا يقتصر على الأجهزة الحكومية فحسب، وإنما يمتد ليشمل القطاع الخاص كذلك، حيث يجب ان يلعب القطاع الخاص من جانبه دورا في تحسين بيئة الأعمال في الكويت.
وأشار الديحاني إلى أن بيئة الأعمال بحاجة إلى متابعة مستمرة وتقييم دائم للبحث عن مواطن الخلل وبسط رقابة فعالة، مبينا أن المطلع على تقارير الجهات الرقابية يرى أن هناك محاولات مستمرة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات. ولفت إلى ان جهاز متابعة الاداء الحكومي يقوم بمتابعة التقارير التي تصدر بشكل ربع سنوي عن الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني المختلفة في خطط تحسين بيئة الأعمال بالكويت، مضيفا انه ومن خلال اتصالات الجهاز مع كافة الجهات الرقابية يتبين له وجود العديد من فرق العمل التي تسعى دائما للبحث عن حلول تشريعية للقضاء على القصور التشريعي (إن وجد) وتوفير الحلول المناسبة للمشرعين.
الجلسة الثانية
أما الجلسة الثانية والتي كانت بعنوان «أهمية الاستشارات القانونية والإدارية والمالية في تنفيذ مشاريع خطة التنمية وجهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحد من الهدر»، فقد عقدت برئاسة م.عادل المشري.
وتحدث في الجلسة ممثل شركة أرنست ان يونغ مريم الدويسان التي أكدت على ضرورة توحيد جهود كل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع الحكومية، للتسهيل على دور المكاتب الاستشارية والهندسية المشاركة بالمشاريع.
وقالت ان «ارنست أند يونغ» تهدف من خلال عملها إلى التعريف بأفضل السبل والاستراتيجيات اللازمة لتنفيذ المشاريع وتحقيق العوائد المجزية، لاسيما أن مشاريع خطة التنمية تتطلب دراسات فنية وقانونية وهندسية تسلط الضوء من خلالها على مدى جاذبية المشروع، إلى جانب القرارات المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة التي من بينها إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية وغيرها من الجهات الحكومية.
نزاهة
أما الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد بالهيئة العامة لمكافحة الفساد د.محمد بوزبر فقد اكد على ان «نزاهة» تقوم بإيقاف اي عقد يتم اكتشاف أنه أبرم بصورة مخالفة للقوانين المتبعة في الكويت، لافتا إلى أن الجهاز يهدف من خلال عمله إلى رفع زيادة فعالية الخدمات العامة من خلال الموظفين الحكوميين، وتلقي البلاغات والشكاوى فيما يتعلق بشبهات الفساد، وتلقي إقرارات الذمة المالية من الموظفين الحكوميين. وكشف عن أعداد البلاغات التي تلقتها الهيئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تلقت الهيئة 78 بلاغا في 2017، و80 بلاغا في 2018 و34 بلاغا منذ بداية 2019 وحتى يومنا هذا، الأمر الذي يدل على مدى الوعي بأهمية عمل الهيئة من قبل الأشخاص المتضررين، مفيدا بأن لدى الهيئة حاليا 74 بلاغا قيد الدراسة، و27 بلاغا تم تحويلها للنائب العام، إلى جانب حفظ 49 بلاغا لعدم وجود مستندات أو لكونها بلاغات كيدية.
توصيات الملتقى.. توجيهات لتطوير بوابة إلكترونية موحدة لإصدار التراخيص
أصدرت اللجنة التنظيمية العليا للملتقى الثاني للخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية بنتيجة أعمال الملتقى والمشاورات التي تمت خلاله التوصيات التالية بعد التشاور مع الجهات المعنية:
أولا: التوجهات العامة لتنفيذ المشاريع
1 - يناط بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية القيام بأعمال التصميم والإشراف على مشاريع التنمية ويقوم المقاولون بتنفيذ أعمال المقاولات والصيانة والنظافة بمختلف أشكالها.
2 - تقوم الجهات الحكومية مالكة المشاريع بتنفيذ الأعمال الرقابية خلال مراحل تنفيذ المشاريع، ولا تقوم الجهات الحكومية بأعمال التصميم والمقاولات والصيانة والنظافة وغيرها من الأعمال التنفيذية، وهذا ينطبق على جميع الجهات الحكومية دون استثناء.
3 - يتم العمل على تفعيل القدرات الفنية والبشرية لدى الجهات الحكومية لتمكينها من أداء دورها الرقابي بفاعلية ودقة.
4 - تقوم الجهات الرقابية بالدولة بواجباتها الرقابية المنصوص عليها في القوانين النافذة.
5 - تكلف الجهات ذات الاختصاص باقتراح التشريعات اللازمة لتنفيذ التوجهات المذكورة أعلاه، فمثلا يقوم الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتقديم المقترحات الخاصة بالتشريعات اللازمة بالمناقصات والمشتريات.
6 - تقوم الجهات المختصة بتقديم مقترحاتها لمشاريع القوانين الجديدة أو المعدلة إلى إدارة الفتوى والتشريع لدراستها واقتراح التعديلات اللازمة عليها وإحالتها للجهات المختصة لإقرارها حسب الأصول المعمول بها.
ثانيا: تطوير بوابة إلكترونية موحدة
1 - يكلف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بإدارة المشروع الآلي لتطوير بوابة إلكترونية موحدة لإصدار التراخيص كمرحلة أولى وتنفيذ المشاريع كمرحلة ثانية بالكويت، ويقوم الجهاز بتقديم الدعم المالي والفني لتنفيذ هذا المشروع.
2 - تقوم بلدية الكويت بتطوير المشروع الآلي لتطوير البوابة الإلكترونية الموحدة، ويعود لبلدية الكويت تحديد المهام المتعلقة بهذا المشروع للجهات الحكومية ذات الصلة لميكنة أعمالها المتعلقة به حسب إمكانياتها الفنية ومتطلبات تنفيذ المشروع، وتقوم بلدية الكويت بتوفير المواصفات والتعليمات الخاصة للجهات ذات الصلة لكي تقوم بتطوير ما يتعلق بها من دورة إصدار التراخيص وتنفيذ المشاريع بحيث تتمكن من استقبال المعلومات التي تحتاجها وتصدر المعلومات الناتجة عن عملها
3 - تشكل البوابة الإلكترونية الموحدة نافذة موحدة تقدم الجهات الحكومية من خلالها خدماتها المتعلقة بالتراخيص وتنفيذ المشاريع لكل الجهات ذات الصلة الأخرى.
4 - يتضمن المشروع الآلي لتطوير البوابة الإلكترونية الموحدة إصدار التقارير الخاصة بمتابعة عمليات التراخيص وتنفيذ المشاريع في الجهات المختلفة وحالة الأعمال مع الإشارة الصريحة لكل تأخير وأسبابه.
5 - تقوم كل جهة حكومية ذات صلة بتطوير شبكتها الآلية الداخلية بما يتطلبه تنفيذ المشروع حسبما يقرره الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مع بلدية الكويت.
6 - يتم نشر النظام والوصول إليه من خلال بوابة إلكترونية خاصة به، ويمكن الوصول لتلك البوابة أيضا من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للكويت (www.e.gov.kw) والموقع الإلكتروني الرسمي لبلدية الكويت.
7 - يقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتوفير البنية التحتية للربط الآلي بين الجهات ذات الصلة، وكذلك في ربط مقدمي طلبات التراخيص بتلك الجهات من خلال شبكة الانترنت أو أي وسيلة أخرى لتوفير خدمات نقل الوثائق والمعلومات ومعالجتها.
8 - يقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بتوفير كل معايير أمن المعلومات للمطلوبة لتطوير البوابة الإلكترونية الموحدة لكي يتم الالتزام التام بها من قبل الجهات التي تقوم بتطوير خدماتها الإلكترونية.
9 - توفر بلدية الكويت متطلبات تطوير النظام الآلي للتراخيص من أجهزة رئيسية وأجهزة طرفية وطابعات وشبكات وبرمجيات لكل الجهات المعنية بإصدار التراخيص حسب حجم العمل ومتطلباته في كل منها بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
10 - يمكن لبلدية الكويت الاستعانة بخبرات من الشركات المحلية أو العالمية لتنفيذ المشروع الآلي لتطوير البوابة الإلكترونية الموحدة.
ثالثا: التراخيص - إصدار التراخيص
1 - يقوم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بتأهيل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية التي يمكن لها إصدار التراخيص المتعلقة بمشاريع التنمية من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة.
2 - تقوم المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المؤهلة بإصدار التراخيص للمشاريع الخاصة بها أو للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية غير المؤهلة لإصدار التراخيص.
3 - تقوم الجهات الحكومية والرقابية ذات الصلة بمراقبة أعمال المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المؤهلة لناحية التراخيص التي تصدرها.
الجهات الحكومية ذات الصلة بإصدار التراخيص
قام المجتمعون بتحديد الجهات التي لها دور محدد في عملية إصدار التراخيص على النحو التالي:
1 - بلدية الكويت
2 - الإدارة العامة للإطفاء
3 - وزارة الكهرباء والماء
4 - وزارة الاشغال
5 - الهيئة العامة للبيئة
6 - وزارة المواصلات
7 - الإدارة العامة للمرور - وزارة الداخلية
8 - الإدارة العامة للطيران المدني
9 - وزارة التجارة والصناعة
10 - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
11 - الهيئة العامة للمعلومات المدنية
12 - وزارة الصحة
13 - وزارة التربية
14 - الهيئة العامة الطرق
15 - وزارة الأوقاف
16 - وزارة الداخلية - الدفاع المدني (الملاجئ)
الآلية الموحدة للحصول على التراخيص
اتفق المجتمعون على إنشاء نظام آلي لإصدار التراخيص يقوم على الأسس التالية:
1 - يقدم طالب الترخيص طلبه إلى جهة واحدة وهي المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية التي يقدم طلب الترخيص من خلالها.
2 - يقوم النظام الآلي لإصدار التراخيص بتوجيه الطلبات حسب نوعيتها إلى الجهة أو الجهات ذات الصلة وحسب التسلسل المحدد الخاص بنوعية الترخيص.
3 - تقوم الجهة المختصة بإجراء اللازم لاستكمال متطلباتها، وعند انتهاء إجراءاتها تقوم بإصدار ما يفيد ذلك وإرفاق البيانات والوثائق اللازمة آليا حسب دورة العمل الخاصة بطلب الترخيص.
4 - عند الانتهاء من قيام كل الجهات المعنية من أعمالها الخاصة بطلب الترخيص يقوم المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية الذي قدم طلب الترخيص من خلاله بإبلاغ طالب الترخيص بجاهزية ترخيصه أو عدم الموافقة على الترخيص حسب أو طلب استكمال الوثائق المطلوبة حسب الحالة.
5 - يكون المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية الذي قدم طلب الترخيص من خلاله هو الجهة الوحيدة التي يمكن لطالب الترخيص مراجعتها بشأن ترخيصه أو الجهة التي تخاطب طالب الترخيص لتقديم أي توضيحات أو لاستكمال أي وثائق مطلوبة بخصوص ترخيصه، ويمكن لطالب الترخيص مراجعة أي جهة معنية فقط بناء على توجيه المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية الذي قدم طلب الترخيص من خلاله.
ميكنة إصدار التراخيص آلياً
تضع كل جهة حكومية لوائحها الخاصة بالتراخيص التي تصدرها باللغتين العربية والإنجليزية بحيث تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بها على أن تتضمن ما يلي على الأقل بالنسبة لكل نوع منها (إن وجد أكثر من نوع واحد):
1 - نوع الترخيص.
2 - المعلومات والوثائق المطلوبة لكل نوع من كل من الجهات الأخرى مع تحديد تلك الجهات.
3 - إجراءات العمل داخل الجهة لإنجاز كل نوع من أنواع التراخيص والفترة الزمنية للإنجاز.
4 - المعلومات أو الوثائق الصادرة عن الجهة عند إنجاز الترخيص.
5 - تحديد الجهات التي سيتم توجيه المعلومات والوثائق للجهة لها عند انتهاء الجهة من أعمال الترخيص.
رابعا: تعزيز الشفافية ومكافحة الهدر والفساد
1 - تقوم بلدية الكويت بالتعاون مع الجهات الرقابية بوضع الضوابط والتعليمات التي تضمن تنفيذ عمليات إصدار ومتابعة التراخيص بكل شفافية وفاعلية وبما يضمن إزالة أي تكرار أو حشو غير مبرر لأي عمليات داخل الجهة أو في علاقتها مع الجهات الأخرى.
2 - تتضمن الضوابط والتعليمات القيام بالعمل آليا بقدر الإمكان وعدم السماح للتدخلات اليدوية الخارجية إلا في أضيق الحدود وبعد التدقيق والمراجعة من قبل المدير المسؤول في الجهة المعنية ومدير إدارة الشؤون المالية والمدير العام فيها، على أن تكون أسباب الاستثناءات أو التدخلات اليدوية موثقة ومسببة والموافقات عليها صريحة وواضحة وموثقة بالأسباب والأسماء والتواريخ.
3 - يتولى الجهاز المركزي للمناقصات العامة دراسة إمكانية تعديل قوانين المناقصات والمشتريات بحيث لا يتم الأخذ بمبدأ أقل الأسعار لترسية المناقصات أو الممارسات، حيث إن ذلك يدفع الشركات إلى خفض أسعارها بشكل غير منطقي وتعتمد بعد ذلك على الأوامر التغييرية لتعزيز ربحيتها.
4 - يتولى الجهاز المركزي للمناقصات العامة تقديم اقتراحاته لتشديد الضوابط على الأوامر التغييرية بحيث لا تستعمل إلا في أضيق الحدود، وهذا يتطلب أيضا إعداد المواصفات الفنية للمناقصات والمشتريات على نحو دقيق وشامل بحيث لا يسمح بوجود ثغرات تنفذ منها طلبات الأوامر التغييرية.
خامسا: لجنة المتابعة
1 - تشكل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ توصيات الملتقى الثاني للخدمات الاستشارية لخطة التنمية من كل من:
1 - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
2 - بلدية الكويت
3 - الجهاز المركزي للمناقصات العامة
4 - الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
5 - جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان
6 - إدارة الفتوى والتشريع
7 - اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية
2 - تقوم كل جهة بتسمية ممثلها في لجنة المتابعة خلال اسبوع من تاريخ انتهاء أعمال الملتقى، ويجتمع الأعضاء خلال اسبوع من اختيارهم ليقوموا بتسمية رئيس للجنة وأمين للسر لكي يباشروا أعمالهم.
الخاتمة
أجمعت كل الجهات المعنية بإصدار ومتابعة التراخيص على التزامها بهذه التوصيات والعمل على تنفيذها كل جدية والتزام، كما أجمعت على أن إنجازها سوف ينقل الخدمات الاستشارية في الكويت إلى المستوى المطلوب الذي يتوافق مع متطلبات تنفيذ خطط التنمية الطموحة التي قررتها الحكومة بناء على رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، وبدعم من كل من سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله ورعاهما.