قال تقرير مجموعة QNB إن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة شهدت تراجعا في 2018 بفعل تشدد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع قيمة الدولار، لكنها عاودت الارتفاع بشكل واضح في الربع الأول من عام 2019، متوقعا أن تكون تدفقات محافظ الأسهم والسندات إلى الأسواق الناشئة في 2019 أعلى مما كانت عليه في العام الماضي فقد أصبح موقف بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي أكثر حيادا حيال رفع أسعار الفائدة وزادت شهية المخاطرة بين المستثمرين.
وأكد التقرير أن 2019 شهد بالفعل انتعاشا في تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة إلى 36 مليار دولار في الربع الأول، لكن عددا قليلا فقط من الأسواق الناشئة شهد انتعاشا فعليا في تدفقات رؤوس الأموال، ولعل إندونيسيا هي المثال الأبرز على ذلك، في حين استمر خروج رؤوس الأموال من بعض الأسواق الناشئة الكبيرة مثل جنوب أفريقيا وتايلند وماليزيا.
وتشكل الانتخابات في تايلند وتركيا وجنوب أفريقيا والهند خلال النصف الأول من 2019 مخاطر محتملة للمستثمرين.
ومن شأن تراجع المخاطر السياسية بعد هذه الانتخابات أن يدعم تدفقات محافظ الأسهم والسندات خلال ما تبقى من العام.
تاريخيا، كان هناك محفزان رئيسيان لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة: أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي.
فارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات النمو في الأسواق الناشئة - مقارنة مع الاقتصادات المتقدمة- يؤدي في العادة إلى اجتذاب رؤوس الأموال، حيث توفر الأسواق الناشئة عائدات أكبر للمستثمرين.
وبطبيعة الحال، فإن ارتفاع أسعار الفائدة النسبية في الأسواق الناشئة يجتذب الاستثمارات الأجنبية في الأصول المحملة بالفوائد مثل السندات.
أما قوة النمو الاقتصادي، فهي تعمل تقليديا على جذب المستثمرين لاستثمارات الأسهم على أمل تحقيق أرباح أعلى في المستقبل.
ومنذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009، كانت هناك 3 فترات رئيسية ضعفت فيها تدفقات محافظ الأسهم والسندات إلى الأسواق الناشئة أو عكست مسارها.
وأدى الإعلان عــن التخفيض التدريجي لبرنامج التيسير الكمي في مايو 2013 إلى تشديد الأوضاع المالية في الأسواق الناشئة، فقد كانت معدلات الاستدانة بالدولار الأميركي مرتفعة في العديد من تلك الاقتصادات.
وقد أدى ضعف عملات الأسواق الناشئة إلى زيادة تكلفة سداد وخدمة هذه الديون، وهو ما أجبر الأسواق الناشئة على تقليص مديونياتها. وقد أثرت جميع هذه العوامل سلبيا على النمو.
وفي عام 2015، كادت السياسات الصينية الرامية إلى تقليص تراكم الديون في نظام الظل المصرفي أن تتسبب في حدوث تباطؤ حاد للغاية في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتخفيض قيمة العملة الصينية بشكل غير منتظم.
وفي الأشهر السبعة حتى يوليو 2015، بلغت التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة 70 مليار دولار نتيجة للمخاوف من حدوث تراجع حاد في الصين.
وبلغت التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة ذروتها في يناير 2016 عند 16 مليار دولار مع تزايد عمليات تجنب المخاطرة في الأسواق المالية العالمية.
لكن، بدأت تدفقات رؤوس الأموال بالتعافي في 2017 مع تمكن الصين من الحفاظ على معدلات النمو، إلى جانب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بفعل برنامج التحفيز المالي في الولايات المتحدة.
وفي 2018، تشددت الأوضاع المالية العالمية وارتفعت قيمة الدولار في خضم تزايد المخاطر السياسية وتراجع الأداء الاقتصادي بشكل كبير في منطقة اليورو وآسيا.
وانخفضــت تدفقـــات محافظ الأسهم والسندات إلى الأسواق الناشئة من متوسط يتجاوز 31 مليار دولار في كل ربع خلال 2017 إلى أقل من 17 مليار دولار في الربع خلال 2018.
وحتى الصين، التي كانت جزءا رئيسيا من انتعاش الأسواق الناشئة في 2017، بدأت في التباطؤ في ظل السياسات المحلية غير الداعمة والخلافات التجارية مع الولايات المتحدة التي أضرت بثقة الأعمال والمستهلكين.