ارتفاعات البورصة القياسية تفتح شهية الاقتراض لشراء الأسهم

مصطفى صالح

حافظ الائتمان لدى البنوك الكويتية على مساره الصعودي للشهر الرابع على التوالي، ليعزز مستوياته التاريخية عند 37.4 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، حيث ارتفع بشكل شهري بنسبة 0.8% وبقيمة 285 مليون دينار، مقارنة مع تسجيله مستوى 37.1 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي.

وبانقضاء أشهر الربع الأول من العام الحالي، يكون الائتمان لدى البنوك الكويتية قد سجل نموا بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من 2019 بزيادة قدرها 446 مليون دينار خلال 3 أشهر، فيما سجل الائتمان زيادة سنوية بقيمة 1.8 مليار دينار وبنسبة 5.2%، وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر مارس 2019.

ويعتبر العامل الاساسي لنمو الائتمان لدى البنوك الكويتية خلال الربع الأول من 2019، هو ارتفاع الاقتراض بشكل كبير في عدد من القطاعات خلال شهر مارس الماضي، مثل قطاعات الانشاءات والتسهيلات الشخصية، وهو ما عزز بلوغ الائتمان الى اعلى مستوياته التاريخية بنهاية مارس 2019.

وعلى صعيد القطاعات، فقد ارتفعت معدلات الاقتراض لقطاع الانشاءات الذي شهد زيادة شهرية قدرها 108 ملايين دينار وبنسبة نمو 5.4%، ليسجل مستوى 2.1 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع مستويات فبراير والبالغة 1.9 مليار دينار، لترتفع قروض هذا القطاع بقيمة 122 مليون دينار وبنسبة 6.2% منذ بداية العام.

وجاء بالمرتبة الثانية كأعلى القطاعات ارتفاعا بنهاية شهر مارس الماضي، القروض الموجهة لشراء الأوراق المالية بزيادة شهرية قدرها 70.7 مليون دينار وبنسبة نمو 2.8%، لتسجل مستوى 2.6 مليون دينار مقارنة مع مستوياته بنهاية فبراير الماضي والبالغة 2.5 مليار دينار، لترتفع قروض الأوراق المالية بقيمة 56.8 مليون دينار وبنسبة 2.2% منذ بداية العام، وقد تزامن ذلك مع موجة الارتفاعات التي شهدتها بورصة الكويت خلال الربع الأول من العام الحالي.

وعلى صعيد القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، فقد سجلت ارتفاعا شهريا بقيمة 32 مليون دينار وبنسبة 3% بنهاية مارس الماضي لتسجل مستوى 1.15 مليار دينار، بالمقارنة مع مستوياتها خلال فبراير الماضي والبالغة 1.12 مليار دينار، وارتفعت القروض الاستهلاكية بقيمة 57 مليون دينار وبنسبة 5.2% منذ بداية العام.

فيما سجلت القروض المقسطة، والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص، زيادة شهرية طفيفة بقيمة 11.7 مليون دينار وبنسبة 0.1% لتسجل مستوى 11.77 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، بالمقارنة مع مستوياتها خلال فبراير الماضي والبالغة 11.76 مليار دينار.

عودة الودائع للارتفاع

وعلى صعيد الودائع لدى البنوك الكويتية، الحكومية والخاصة، فقد كسرت مجددا حاجز الـ 43 مليار دينار، لتسجل مستوى 43.17 مليار دينار بنمو شهري بنسبة 1% وبقيمة 419 مليون دينار بنهاية مارس الماضي، بالمقارنة مع مستوياتها بنهاية فبراير الماضي والبالغة 42.7 مليار دينار. وسجلت الودائع تراجعا بقيمة 192 مليون دينار وبنسبة 0.4% منذ بداية العام، وذلك نتيجة تراجع الودائع بشكل كبير بنهاية فبراير الماضي لأقل من 43 مليار دينار.

وكان العامل الأساسي في ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية بنهاية مارس الماضي، هو زيادة القطاع الخاص لودائعه بقيمة 269 مليون دينار بشكل شهري وبنسبة نمو 0.7% لتسجل مستوى 37.14 مليار دينار بنهاية مارس، بالمقارنة مع مستوياتها البالغة 36.8 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، وخلال الربع الأول سجلت ودائع الخاص نموا بقيمة 289 مليون دينار وبنسبة 0.8%.

وأيضا خلال مارس الماضي، خالفت الودائع الحكومية اتجاهها المتراجع خلال الأشهر الماضية، حيث زادت الحكومة ودائعها بشكل شهري بقيمة 150 مليون دينار وبنسبة 2.6%، لتسجل مستوى 6.02 مليارات دينار بنهاية مارس الماضي، بالمقارنة مع مستوياتها خلال فبراير الماضي والبالغة 5.8 مليارات دينار، وخلال الربع الأول شهدت ودائع الحكومة تراجعا بقيمة 481 مليون دينار وبنسبة 7.4%.