قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية العقارية القابضة طارق المنصور إن الشركة واصلت خفض التزاماتها المالية والعمل على هيكلة أوضاع وعمليات الشركة التشغيلية وتعزيز وتنمية مصادر الدخل والبحث عن فرص جديدة ذات جدوى تضمن تحقيق استقرار الإيرادات والأرباح.
وأضاف المنصور في كلمته خلال الجمعية العمومية العادية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018، الذي عقدت بنسبة حضور 83.69% أن الشركة الكويتية العقارية القابضة تتطلع إلى تحسن أداء الاقتصاد الكويتي والذي نعتبر جزءا منه، ومراقبة الفرص في سوق العقار عموما سواء في الكويت أو منطقة الخليج.
واوضح المنصور أن المركز المالي للشركة مستقر ويمضي بثبات، مؤكدا أن العقارية القابضة مستمرة في التركيز على تطوير نموذج عملها وكذلك الاهتمام بالموارد البشرية التي تمثل أهم عناصر التطوير والارتقاء والتقدم في مجالات المختلفة من أجل المحافظة على أصول وممتلكات الشركة وتنميتها، والاستفادة من الفرص التي ستتمخض عن المشاريع الكبرى التي سيتم طرحها مستقبلا سواء من خلال المشاركة أو انعكاساتها على السوق العقاري بشكل خاص ونشاط الاقتصاد عموما، كما واصلت الشركة تحقيق أداء متوازن وإيجابي مع الاهتمام والتركيز على تقليل المخاطر وتنمية الفرص الاستثمارية التي تحت مظلتها وشركاتها التابعة والزميلة.
على صعيد متصل، أشار المنصور إلى أن إجمالي الموجودات بلغت 36.4 مليون دينار كويتي، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 11.02 مليون دينار.
وأعرب المنصور عن تفاؤله بأداء الاقتصاد الكويتي في ظل استقرار أسعار النفط تماشيا أيضا مع توقعات العديد من المؤسسات المالية الدولية والتي تتنبأ بأداء إيجابي للاقتصاد الكويتي.
ولفت المنصور إلى أن الأداء الاقتصادي في الكويت تحسن خلال العامين الماضيين بشكل طفيف، مؤكدا أن زيادة أنشطة المشاريع في 2019 يعد السبيل الوحيد لتعزيز طفرة النمو حيث إن التأخير في طرحها ستكون له آثار سلبية على زخم النمو، خصوصا في ظل تلاشي آثار تباطؤ نمو الائتمان وضعف سوق العقارات.
وختاما، أكد المنصور التطلع بتفاؤل كبير إلى تجاوز الاقتصاد الكويتي التحديات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وتذبذب أسعار النفط لتتمكن الحكومة من استمرارية الإنفاق الاستثماري بالصرف على المشاريع وتحفيز الاقتصاد والخروج من دوامة محدودية وضيق الفرص وشح الأراضي المتاحة للمشاريع.