دشتي: الكويت تمرّ بمرحلة «انتقالية» والمطلوب تعزيز دور المواطنة المتساوية

الحمود: زيادة جرعات الأنشطة الاقتصادية لتثقيف الشعب ومساعدة متخذي القرار على اتخاذ القرار السليم المطوع: الكثيرون تخلوا عن دورهم في تطوير المجتمع ولابد أن نسير وفق إستراتيجية حديثة لتطوير المواطنةأحمد مغربي قالت عضو مجلس الأمة ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الأمة النائبة د. رولا دشتي ان الكويت تمر حاليا بمرحله انتقالية بالبناء والتي تتطلب من الجميع تعزيز دور المواطنة المتساوية والتي يفترض من الحكومة ان تعدل وترسخ مفهوم المواطنة بين الجميع، مؤكدة ان الدولة لا تقوم بواجبها في موضوع المواطنة كما ينبغي على الرغم من انها المصدر الرئيسي للتوظيف. حديث دشتي جاء خلال المحاضرة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية وكانت بعنوان «معالم الاقتصاد الكويتي وتعزيز المواطنة» بحضور أستاذة العلوم السياسة في جامعة الكويت د.ندى سليمان المطوع ورئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود وعامر التميمي الذي أدار الندوة. وأوضحت دشتي ان مسألة المواطنة المتساوية للأسف لم تعد موجودة في مجتمعنا، وهذا الشعور بدأ يتلاشى تدريجيا بين المواطنين الذين يعتقد غالبيتهم أن المواطنة الحقيقية للأسف ليست متواجدة لأن الدولة لم تمنح المواطن حقوقه المنشودة في مسألة تكافؤ الفرص. وأضافت دشتي قائلة: «لابد أن نذكر انه لا توجد عدالة في توزيع الدخل، وإذا كنا نريد ان نقارن من خلال التاريخ الكويتي فسنرى فرقا واسعا جدا ما بين حقبات الخمسينيات والحقبة الحالية، لأن الحكومة كانت في الزمن الماضي تعمل بشكل كبير على تعزيز الطبقة الوسطى وذلك من خلال سياسات مختلفة أتت فيها لترسيخ هذه المسألة وهي عمليات التعليم المجانية وتثقيف المجتمع والرعاية الصحية المجانية وتوفير المساكن والتوظيف وخلق البنية التحتية للمواطنين من خلال الاستفادة من توزيع الدخل على المواطنين من المورد الرئيسي للبلد وهو النفط». اختلاف الرؤية واشارت الى أنه بعد التحرير اختلفت الرؤية وبدأ أفراد المجتمع يشعرون بأن العدالة والمساواة في الكويت في انحسار لذلك الكويت حاليا مهددة في تلاشي الطبقة الوسطى، ونرى حاليا المفاهيم التي تطرح في الساحة حاليا وهي مثل المناداة بإسقاط الفوائد والقروض وزيادة الرواتب بغض النظر عن الإنتاجية للموظف بحجة ان الطبقة الوسطى في البلد بدأت تنحسر وبالتالي بدأنا نلاحظ ضياع أموالنا وثرواتنا على هذا النمط السلوكي الجديد في الكويت، وبالتالي رأينا انقساما في المجتمع لأن الغالبية لا يثقون في الدولة لأنهم يشعرون بتبديد ثرواتهم على فئة محدودة من الناس، مؤكدة انه لا يمكننا ان نبني وطنا من غير تعزيز مبدأ المواطنة الحقيقية بكافة أبعادها. إصلاح الهيكل الاقتصادي من جانبه قال الخبير الاقتصادي عامر التميمي ان هناك مهمة أساسية لكل المهتمين بالشأن العام لتطوير المفاهيم من خلال إصلاح الهيكل الاقتصادي والبنية الاقتصادية بما يخلق المواطن المنتج في تطوير الناتج المحلي الاقتصادي وتعزيز دور المبادرات الخاصة في تطوير العمل الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية، اما المهمات والإمكانيات الحالية فإنها تعطل المواطنة الصالحة، وهذه كلها من الممكن ان ينطلق منها المشاركون في الندوة. من جهتها قالت أستاذة العلوم السياسة في جامعة الكويت د.ندى سليمان المطوع انه يجب ان نعرف ما هي مسؤوليتنا وواجباتنا فكل واحد فينا له الحق في ان يتحدث عن هويته كما يشاء ولكن عليه ألا يتدخل في هويات الآخرين، والمهم ان نشعر بأن الهوية مرنة، وكلنا لابد أن نرضخ للقانون، وعلينا ان ننافس العالم للدخول في العولمة وإيجاد الطريق الصحيح للوصول إلى التعاون مع كافة الدولة من غير حواجز، وبذلك نعزز المواطنة وندخل جميعنا تحت المظلة الوطنية. وأضافت د.المطوع اننا كنا قبل النفط نعمل جميعا في المشاريع التجارية وبعد اكتشاف النفط أصبح المواطن الكويتي موظفا لدى الحكومة، وبالتالي تخلى الكثيرون منا عن دورهم في تطوير المجتمع، وأصبحنا مستقبلين فقط. ولابد أن نسير وفقا لإستراتيجية محددة حتى نضع لنا إطارا معينا ومحددا للوصول لأهدافنا وغاياتنا، فكنا في الماضي نخاطر بأموالنا ولا ننظر الإعانة من الحكومة أما اليوم فالجميع يطلب من الحكومة، وهذا الأمر فيه خلل كبير جدا يؤثر على الوضع العام. وعلينا أن ندعم المستثمرين وأصحاب المشاريع الذين يطورون البلد، وهناك مثال جيد لدعم المواطن المنتج وهو عندما قامت أستراليا بوضع علامة الكنغر على منتجها الوطني لتمييزه ودعمه وبالتالي أصبحت هذه العملية منتشرة فيها وتم دعم المواطن الأسترالي، لذلك هناك سؤال يدور في الأفق وهو إذا تم تطبيق الخطة الخمسية التنموية فما دور الفرد منا في هذه الخطة وكيف نستطيع أن ندعم الكويت عن طريق هذه الخطة، وانا من جهتي أخطط لتنظيف المنطقة الحرة من شوائب النفط والتي تتضح من خلال البحيرات النفطية المتناثر هنا وهناك. وبينت انه بانتشار العولمة واختفاء الحدود والحواجز بين الدول أصبح هم المجتمع الدولي يكمن في البحث عن رؤية لتحقيق أهداف إنمائية في الإطار الدولي، وعلى الصعيد المحلي نبحث عن رؤى لترجمتها إلى استراتيجيات للتنمية الشاملة والمتكاملة لتنفيذها في اطار تنموي، وأصبحت المواطنة ترتكز في محور ذلك الإطار التنموي باعتبارها الشعور بالمسؤولية والحق في المشاركة في آن واحد، وبالتالي حرص المواطن على السعي للإنتاجية في مجال العمل لتعزيز كفاءته وكفاءة تلك المؤسسات. وقالت ان المجال أصبح جاذبا للكتابة عن الفكر الاستراتيجي الداعم لمشاريع تطوير الاقتصاد، خاصة ان الكويت تمتلك جميع مقومات النمو الاقتصادي، حتى في مجال التميز التكنولوجي لدينا مهارات شبابية ضمن طلبة الجامعة والإمكانات المادية، متسائلة لماذا لا نتخذ من هذا التفوق أساسا للتنافسية وجذب مشاريع التصنيع والتجميع، هل سيطرت علينا ثقافة الاستهلاك؟ هل تفكيرنا يدور في فلك ثقافة الاستهلاك؟ تثقيف المجتمع من جهته طالب رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود بزيادة جرعات الأنشطة الاقتصادية لتثقيف عامة الشعب الكويتي ولمساعدة متخذي القرار والمسؤولين لاتخاذ القرار السليم، ونحن نتأكد ان غدا أفضل من اليوم فنحن نملك أفضل الإمكانيات، وأريد أن أتطرق للتعقيب على الموافقة في المداولة الأولى على الخطة الخمسية التي نرحب بها وعلينا أن نقف مع الخطة وندعمها جيدا وذلك لتحقيق هدفين الأول علينا جميعا مراقبة الحكومة في عملية تنفيذ الخطة في جدول زمني معين والثاني أن تكون هناك معلومات دقيقة وقادرة لتحديد الوضع الاقتصادي الكويتي بشكل دقيق. وأوضح أن الاقتصاد الكويتي الذي حدد كلفة الخطة بقيمة 37 مليار دينار لابد أن نعرف انه لا يمكن إجراء وتطبيق هذه الخطة قبل تهيئة الأرضية المناسبة لتحقيق هذه الخطة، وعلينا أن ندرس العيوب والمميزات في هذه الخطة، فالمميزات فيها أن الكويت تملك الإمكانيات المادية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة عن طريق الموجودات المالية من مصدر الدخل الأول وهو النفط، وأما السلبيات في الكويت فإنها توقفت حركة الإنشاء والتعمير وتنفيذ الخطط، والثاني هي أن الحكومة مسيطرة سيطرة كاملة على جميع عناصر الاقتصاد ونحن ليس لدينا منهجية اقتصادية واضحة، فالحكومة تملك بالكامل القطاع النفطي، وثانيا أن أكثر من 85% من المواطنين هم موظفون لديها، والحكومة تملك ما نسبته 95% من أراضي الكويت، وهي تملك أراضي زراعية شاسعة، وجميع المرافق مملوكة للحكومة، وهذه كلها سمات المجتمع الشمولي، وأيضا تفشي ظاهرة الفساد وعدم تنفيذ المشاريع التنموية فأنا سمعت عن تنفيذ مدينة جابر الجامعية في عام تخرجي من جامعة الكويت في عام 1971 وللآن لم يتم تنفيذها، وأيضا ستاد جابر الذي اكتشف مؤخرا ان الأرضية غير صالحة. مطالب لتعزيز المواطنة حدد رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود عددا من المطالب لتعزيز المواطنة أهمها تكثيف برامج التوعية من قبل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني الداعية إلى نبذ الفرقة والاختلاف، ومجابهة كل المشاريع التي تضعف المواطن وتعزز الحصول علي امتيازات مالية على حساب الوطن، وبث روح الالتزام بالقضايا الوطنية واحترام القانون والبدء بجدية لفرض ضريبة الدخل ليس لحاجة الدولة لهذه الضرائب بل لجعل المواطن شريكا في الانفاق.