تطرق تقرير الشال الاقتصادي الى تقرير صندوق النقد الدولي خلال ابريل الماضي والذي خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2019، حيث جاء أعلى معدلات النمو المتوقعة للإمارات، بعد ان كان المتوقع لاقتصادها أن ينمو بنحو 3.7% في 2019 كما في تقرير أكتوبر 2018، بينما عدلت أرقام تقرير أبريل الماضي إلى 2.8%، ولكنه رفعها لعام 2020 إلى نحو 3.3%. ثاني أعلى معدلات النمو المتوقعة لقطر، التي خفض الصندوق تقديراته لنموها من 2.8% في أكتوبر 2018، إلى 2.6% في أبريل 2019، لترتفع إلى 3.2% في 2020، بينما جاءت الكويت ثالثة بخفض كبير لتقديرات نموها من 4.1% في أكتوبر 2018 إلى 2.5% في أبريل 2019، وترتفع تلك التقديرات إلى 2.9% في 2020. وتأتي البحرين رابعة بخفض في تقديرات النمو من 2.6% في أكتوبر 2018 إلى 1.8% في أبريل 2019، ثم ترتفع إلى 2.1% في 2020، وفي الترتيب الخامس تأتي السعودية أكبر اقتصادات الإقليم ليخفض صندوق النقد الدولي تقديراته لها من 2.4% في أكتوبر 2018، إلى 1.8% في أبريل 2019، ثم ترتفع إلى 2.1% في 2020. بينما عمان خفضت تقديرات نموها من 5% في أكتوبر 2018 إلى 1.1% في أبريل 2019، أي طالها التخفيض الأعلى.
ورأى «الشال» ان ضعف توقعات معدلات النمو لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة مقارنة بمعدلاتها التاريخية، وتظل دون المستوى القادر على خلق ما يكفي من فرص عمل، والبطالة هي التحدي الحقيقي القادم لها جميعا. وحتى معدلات النمو الضعيفة، ليست مضمونة، فعام 2018 وما مضى من 2019 حافل بالخلافات السياسية والتجارية، والأخيرة أثرت سلبا في تقديرات «صندوق النقد الدولي» الخاصة بنمو الاقتصاد العالمي. كما أن للإقليم مفاجآته أيضا، فأحداث العنف الجيوسياسية، تمتد بما قد يهدد كل ما تبقى من دول الإقليم والتي ظلت نسبيا بمنأى عن العنف المباشر، ذلك ما قد يصبح حصيلة الأزمة الأميركية ـ الإيرانية الأخيرة، مؤثرة سلبا بزيادة تكاليفها، وتكاليفها المحتملة الباهظة تحسم من حصيلة الموارد المالية التي يفترض أن توجه لدعم معدلات النمو.