قانون التأمين الجديد.. تغييرات وتعديلات بالجملة

رباب الجوهري

تشهد أروقة وزارة التجارة والصناعة حاليا حالة طارئة واجتماعات متواصلة استعدادا لحسم تعديلات قانون التأمين الجديد والذي ينتظره قطاع التأمين منذ كثر من 40 عاما.

في هذا السياق، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن الفريق الفني في اللجنة المالية التابعة لمجلس الامة اجتمع نهاية الاسبوع الماضي مع الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة د.صالح العقيلي وذلك للموافقة على تعديلات قانون تنظيم قطاع التأمين الذي وضعته «التجارة» مؤخرا لتنظيم القطاع وتعزيز آليات شركات التأمين.

واشارت الى ان اللجنة المالية وضعت مع ممثلي «التجارة» عددا من النقاط الرئيسية للقانون والتي سيتم دراستها وتناولها من قبل الجهات المختصة لصياغة القانون بصورته النهائية استعدادا للموافقة علية خلال جلسة التداول الثانية في مجلس الامة، حيث تحفظت بعض الأطراف خلال جلسة التداول الأولى على عدد من بنود القانون الجديد والتي كان ابرزها عملية اخضاع القانون لقواعد الحوكمة وعدم الاكتفاء فقط بقواعد المهنة وموضوع بوليصات التأمين التي تدخل سوق التأمين سنويا، ما يستدعي انشاء إدارة مستقلة للإشراف التأميني.

وكان لـ «التجارة» دور فعال في الآونة الأخيرة في تصحيح أوضاع شركات التأمين وقامت بحملة رقابية موسعة نحو إعادة هيكلة القطاع بإصدارها قرارات بإيقاف إجازات 6 شركات تأمين لفترة 3 أشهر لعدم سدادها مستحقات الوزارة من رسوم الرقابة والإشراف، ومخالفة أحكام المادتين 48 و152 من قانون الشركات ووكلاء التأمين وقامت بتوجيه موجة من الإنذارات لشركات مخالفة.

واعتبرت أوساط تأمينية إقرار قانون التأمين من قبل وزير التجارة والصناعة خالد الروضان خطوة استباقية تأخرت 40 عاما عن موعدها الا انها جاءت لتنظم آليات السوق وتحسن من أوضاع الشركات وتصفية القطاع من الدخلاء والمتلاعبين لاسيما بعد ان شهد القطاع إشكاليات وتحديات عده تمثلت في تجاوز الشركات التي تنافس في الأسعار بطرق غير فنية، وتتلاعب في الأسعار لتتعمد الإضرار بسوق تأمين السيارات ما قد يتسبب في إفلاس شركاتها إضافة الى ازمة امتناع شركات عن سداد التزاماتها واقساطها المستحقة لجهات بعينها، ناهيك عن مشاكل شركات التأمين والمتعلقة بتسوية المطالبات المالية المرتبطة بالحوادث المرورية وتسوية الأرصدة المالية المستحقة عليها لصالح شركات التأمين الأخرى.

يذكر ان حجم الأموال المستثمرة في قطاع التامين وصل إلى 13.6 مليار دينار في 2018 ويبلغ عدد شركات التأمين في البلاد 39 شركة منها 28 شركة وطنية و11 شركة اجنبية وعربية والشركات الوطنية منقسمة إلى 16 شركة تكافلية و12 شركة تقليدية إضافة إلى وجود 136 شركة وساطة تأمين، ولا توجد جهة مستقلة للاشراف على قطاع التأمين، حيث توجد فقط إدارة في وزارة التجارة للاشراف على هذا القطاع الحيوي.