أكد بنك الكويت المركزي أن الإخطار عن المعاملات المالية المشتبه فيها يقع على عاتق المؤسسات المصرفية والمالية، وذلك وفقا لأحكام القانون 106 لسنة 2013 بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونفى «المركزي» في بيان صحافي أمس صحة ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأنه أخطر وحدة التحريات المالية عن «تحويلات مالية ضخمة قام بها عميل في أحد البنوك الكويتية والاشتباه في صلة تلك التحويلات بعمليات غسل أموال».
وقال في هذا السياق، إن المؤسسات المصرفية والمالية تقوم بالإخطار مباشرة إلى وحدة التحريات المالية الكويتية دون تدخل من بنك الكويت المركزي، لافتا إلى أنه يتعين على المؤسسات المصرفية والمالية التأكد من اتساق المعاملات المالية للعميل مع مستوى دخله وحجم ثروته وطبيعة النشاط الذي يمارسه.
وأوضح أن وحدة التحريات المالية هي جهة مستقلة عن «المركزي» وتقع مهام تلقي الإخطارات عليها مباشرة من المؤسسات المصرفية والمالية وجمع البيانات وإجراء التحقيقات حول الإخطارات المقدمة من تلك المؤسسات.
وبين «المركزي» أنه يتولى التحقق من التزام المؤسسات المصرفية والمالية بمتطلبات القانون رقم 106 لسنة 2013 والتعليمات الصادرة في هذا الشأن إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة والتمويل الخاضعة لرقابته من خلال الإشراف الميداني والمكتبي.
وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت أخيرا أن بنك الكويت المركزي خاطب أحد البنوك المحلية مستفسرا عن «وجود شبهات غسيل أموال في تحويلات مالية مليونية إلى الخارج مشبوهة تتعلق بأحد الأشخاص».