- العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لأدنى مستوى منذ عامين
قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن الأسواق المالية اهتزت خلال الأسبوع الماضي مع تزايد التوترات التجارية في كل أنحاء العالم.
وأعرب الرئيس ترامب خلال زيارته لليابان عن عدم استعداد الولايات المتحدة لعقد صفقة تجارية مع الصين، مؤكدا تطبيق الرسوم الجمركية اعتبارا من الأول من يونيو.
من جانبه وصف تشانغ هان هوي نائب وزير الخارجية الصيني الإجراءات الأميركية بأنها «إرهاب اقتصادي مكشوف وبلطجة اقتصادية» مؤكدا عدم تخوفهم من خوض حرب تجارية.
وأعلنت بكين عدة مرات أن لديها العديد من الأدوات للرد على تلك الإجراءات، وكان آخر ما أعلنت الصين من أدوات قد تلجأ إليها إصدار قائمة بالشركات الأميركية التي تحتكر صادرات المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في الصناعات الأميركية والتي تضر بمصالح الشركات المحلية.
وقد تشهد الشركات المدرجة ضمن القائمة السوداء تطبيق نفس الحظر الذي فرضه الرئيس ترامب على هواوي.
وأضاف التقرير انه على الرغم من فشل المفاوضات مع الصين كما يبدو الأمر، إلا أن ذلك لم يمنع الرئيس ترامب من توجيه حملته نحو جهة أخرى.
حيث أصبحت المكسيك الضحية الجديدة للحرب التجارية التي يشنها ترامب بعد أن أعلن فجأة عن فرض رسوم جمركية على جميع السلع المكسيكية.
إلا انه في هذه المرة لم تكن الرسوم الجمركية مرتبطة بالممارسات التجارية غير العادلة أو العجز التجاري، بل كانت احد كروت الضغط لإكراه المكسيك على كبح جماح المهاجرين غير الشرعيين ومنعهم من عبور الحدود الجنوبية.
وأعلن ترامب إن الرسوم الجمركية ستطبق اعتبارا من 10 يونيو بواقع 5% على ان تزداد شهريا حتى تصل إلى 25% في 1 أكتوبر، ما لم تتخذ المكسيك إجراءات فورية لوقف الهجرة غير الشرعية.
وأثناء الإعلان عن تلك الإجراءات الجديدة، كان خيسوس سيادي نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أميركا الشمالية يبرم اتفاقا تجاريا جديدا بقيادة الولايات المتحدة ليحل محل اتفاقية «نافتا».
وعلق قائلا: «نحن في لحظة جيدة تؤهلنا لبناء علاقة جيدة فيما يعد خطوة للأمام».
وأوضح التقرير أن أسواق الأسهم العالمية تراجعت الأسبوع الماضي، حيث أدت أحدث المناوشات بين واشنطن وخصومها التجاريين إلى زيادة خطر نشوب حرب تجارية طويلة الأمد، الأمر الذي أدى إلى تزايد مخاوف المستثمرين بشأن تأثير ذلك على نمو الاقتصاد العالمي، حيث تراجع كل من مؤشر داو جونز وستاندرد أند بورز 1.8%، في حين انخفض مؤشر يوروستوكس 50 ومؤشر نيكاي 225 لسوق السهم اليابانية بنسبة 3% تقريبا. ما أدى إلى تزايد الإقبال على السندات الحكومية كملاذ آمن.
وانخفضت عائدات السندات الأوروبية إلى مستويات قياسية بما في ذلك سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات والتي تراجعت بالفعل ومنيت بأداء سلبي في وقت سابق من الشهر.
من جهة أخرى، اكتسب الدولار الأميركي زخما هو الآخر في إطار بحث مستثمري السندات في الولايات المتحدة عن عوائد أكثر ارتفاعا.
وتراجعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ عامين وصولا إلى 2.15% في ظل تدفق المشترين الجديد.
وينعكس الآن منحنى العائد على السندات في ظل آجال الاستحقاق القصيرة التي تتراوح بين شهر و 12 شهرا لتحقق عوائد أعلى من عائد السندات لأجل 10 سنوات.
وتشير المخاوف الهائلة التي تسود الأسواق إلى توقعات المستثمرين في السوق تجاه السياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي على أنها متشددة للغاية في ضوء ضعف آفاق النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم.
وفي واقع الأمر، قدم ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي أقوى إشارة حتى الآن إلى انفتاح الاحتياطي الفيدرالي أمام خفض أسعار الفائدة إذا اقتضت الظروف، حيث صرح قائلا: «اسمحوا لي أن أكون واضحا تماما بأن سياساتنا تتماشى مع المخاطر المرتقبة للآفاق المستقبلية، وإذا كانت البيانات تشير إلى أن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية تشير إلى نظرة سلبية كبيرة تجاه التوقعات المستقبلية، وأن الفيدرالي الأميركي سوف يضعها في الاعتبار عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية».
وتشير أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى انه على الرغم من انه ما زال مرتفعا، إلا انه تم خفضه من 3.2% إلى 3.1% حيث انه في ظل تزايد المواجهات مع أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة فقد يصبح تراجع معدلات النمو أكثر عمقا.
ووفقا لاستطلاعات وكالة رويترز، تصل التوقعات حاليا إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بنسبة 70% بحلول شهر سبتمبر وبنسبة 90% لإمكانية خفضها في ديسمبر.
انتخابات الاتحاد الأوروبي
وأشار التقرير إلى أن نتائج انتخابات الاتحاد الأوروبي ساهمت في تقديم بعض الدعم الطفيف لليورو على الرغم من زيادة الدعم للأحزاب الشعبوية، في حين كان دعم الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي أقل مما كان متوقعا، وقابل ذلك جزئيا زيادة دعم الناخبين لليبراليين والخضر.
وسيساهم تشكيل الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي في الحد من نفوذ الأحزاب الشعبوية وقدرتهم على تعطيل أعمال برلمان الاتحاد الأوروبي الجديد.
إلا انه على الرغم من ذلك، ظهرت مخاوف بعد الانتصار الكبير الذي حققه حزب «رابطة الشمال» اليميني المتطرف في إيطاليا، حيث قد يقود الحزب الحكومة الإيطالية إلى مواجهة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن موازنة الدولة ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الإيطالي والأسواق المالية الأوروبية.
وتبحث المفوضية الأوروبية بالفعل مقترحا بشأن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد إيطاليا في 5 يونيو بسبب ارتفاع مستويات الديون والعجز في الموازنة، بما يخالف القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
وبموجب قواعد ميثاق الاستقرار النقدي والنمو الأوروبي، يتعين على إيطاليا خفض العجز الهيكلي بنسبة 0.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي حتى تصل إلى التوازن أو تحقيق فائض.
وقد تم التوصل إلى حل وسط في أواخر العام الماضي، والذي وصفته المفوضية بأنه «هامشي» و«غير المثالي»، والذي سمح لإيطاليا بالحفاظ على العجز الهيكلي والديون دون تغيير.