«مجموعة الصناعات» سددت 587 مليون دولار من ديونها وخفض تصنيفها لـ B+ لا يبرر انخفاض سهمها

هشام أبوشادي قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد السعد ان خفض مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لمجموعة الصناعات الوطنية من BB- الى B+ يرجع الى اسباب فنية منها ان المؤسسة ترغب في ان تكون نسبة المديونية الى الاصول 45% فيما هي حاليا ولعام 2009 تقدر بنحو 48%. مشيرا الى ان الفارق يعتبر محدودا جدا. وقال السعد، في تصريحه، ان هناك اتفاقا بين مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ومؤسسة موديز على الا تقل قيمة الودائع عن 50 مليون دينار فيما انها تقدر حاليا بـ 136 مليون دينار وهي نسبة اكبر من مطالب موديز. واضاف ان من النقاط التي اثارتها مؤسسة موديز تتعلق بالدخل من التوزيعات النقدية من مساهمات وشركات المجموعة نسبة الى الفوائد البنكية، مشيرا الى ان مؤسسة موديز تطالب بأن تكون هذه النسبة 1 الى 1 بينما في مجموعة الصناعات الوطنية القابضة 0.7 الى 1، وهذا يعــد انحرافــا محــدودا جــدا. وقال ان مجموعة الصناعات الوطنية القابضة تتمتع بسيولة عالية، حيث قامت خلال عام 2009 بسداد 587 مليون دولار متمثلة في سندات وقروض مجمعة. واضاف ان اكثر من 40% من اصول مجموعة الصناعات الوطنية القابضة تعتبر اصولا سائلة، ويمكن تسييلها في مدة لا تتجاوز في حدها الاقصى 3 اشهر لكن اوضاع الاسواق لا تسمح بالتسييل. وقال السعد ان حجم مديونية الشركة بما فيها الصكوك محل التصنيف يقدر بنحو 540 مليون دينار، مشيرا الى ان قيمة الصكوك من هذه المديونية تقدر بنحـــو 136 مليــون دينار وتستحــق الســداد في اغسطــس 2012. واضاف ان مؤسسة موديز تأخذ في تصنيفها مجمل الاسواق المالية في المنطقة ومخاوفها من ان تتراجع وتأثير ذلك على تصنيف مجمل الشركات المدرجة في الاسواق المالية. واكد السعد ان كل المؤسسات المالية والشركات الكبرى تراجعت تصنيفاتها وان انخفاض سهم الصناعات الوطنية بسبب التصنيف الجديد للمجموعة لا مبرر لها اطلاقا.