«المالية» تستكمل مناقشة تعديلات «سوق المال» الأحد الهارون: اتفاق نيابي ـ حكومي على التعديلات

أعلنت لجنة الشؤون المالية البرلمانية أمس انها ناقشت التعديلات المقدمة على قانون هيئة سوق المال وتستكمل مناقشة بقية التعديلات في اجتماع الأحد المقبل ومن ثم إحالة القانون الى المجلس. وقال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عبدالرحمن العنجري ان اللجنة المالية بحثت خلال اجتماعها امس التعديلات المقدمة على قانون هيئة سوق المال، مشيرا الى انه تم بحث 6 تعديلات مقدمة من قبله، اضافة الى تحديد نيابي آخر مقدم من قبل النائبة د.رولا دشتي، كما تم بحث 4 تعديلات حكومية، وأضاف العنجري في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس: كان هناك انسجام في المناقشة بين الجانبين، وتم الانتهاء من نظر جميع التعديلات، باستثناء تعديلين ستتم مناقشتهما في اجتماع اللجنة المالية الأحد المقبل، ومن ثم ستتم إحالة القانون الى المجلس لإقراره في المداولة الثانية. وبين العنجري ان «المالية» ستعقد اجتماعا صباح اليوم بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ احمد الفهد لبحث السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بخطة التنمية. وأوضح العنجري ان اللجنة ستبدأ في مناقشة قانون الشركات التجارية اعتبارا من الاثنين المقبل، مؤكدا حرص اللجنة على الانتهاء من المشاريع الأساسية. ومن جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون اتفاق الجانبين الحكومي والنيابي على التعديلات الخاصة بقانون هيئة سوق المال. وقال الهارون بعد الانتهاء من الاجتماع الذي ضم الفريق الحكومي مع أعضاء اللجنة المالية امس انه كان ايجابيا ومثمرا تم الاتفاق فيه على معظم الأفكار المطروحة، وذلك تمهيدا للانتهاء من التقرير الخاص بالقانون بعد التعديلات عليه تمهيدا لإقراره في المداولة الثانية. وكشف الهارون وجود بعض المواد التي تم تأجيلها لاجتماع اللجنة المالية يوم الاحد المقبل لاستكمال مناقشتها وحسم التعديلات على القانون. واجتمعت اللجنة المالية يوم امس بحضور وزير التجارة والصناعة احمد الهارون لمناقشة التعديلات الحكومية والنيابية على قانون هيئة سوق المال. وقال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة انه تم الانتهاء من مناقشة مجموعة من التعديلات وما تبقى خمس مواد ارتأت اللجنة مناقشتها باستفاضة في اجتماعها يوم الاحد المقبل. ولفت الزلزلة الى وجود تناغم بين الحكومة والمجلس حول قانون هيئة سوق المال، مبينا انه سيتم الانتهاء من جميع التعديلات ورفع تقرير نهائي للمجلس في اجتماع اللجنة يوم الاحد المقبل. واستطرد الهارون أن قانون هيئة سوق المال هو قانون متكامل نعتز فيه فهو لبنة من لبنات الاقتصاد وخطة من خطوات التكامل الاقتصادي، مشيرا الى ما لمسناه من اللجنة المالية ومجلس الامة حين اقراره في المداولة الاولى بالاجماع، وسيأتي بعده اقرار قانون التخصيص وقانون الشركات والمزيد من القوانين الاقتصادية للمرحلة المقبلة. واشار الهارون لدى سؤاله عن قانونية غرفة التجارة الى أن قانون الغرفة صدر في الجريدة الرسمية منذ عام 1959، وقبل الدستور الغرفة (موجودة)، موضحا اذا كانت لدى النواب اي اسئلة او ملاحظات فليقدموا مشروع قانون، لافتا الى انه سبق للغرفـــــة ان تقدمت بطلب تعديل ولم يتم الأخذ بذلك وتابع: لا يوجد قانون ثابت.