«الدستورية» تقضي بعدم جواز طعن الدوسري ضد العدوة

مؤمن المصري قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف غنام الرشيد بعدم جواز الطعن المقدم من د.بادي الدوسري ضد نواب الدائرة الخامسة ووزير الداخلية بصفته ووزير العدل بصفته والأمين العام لمجلس الأمة بصفته والذي طالب فيه ببطلان إعلان انتخاب النائب خالد العدوة وإعادة الانتخاب على المقعد النيابي العاشر في الدائرة الانتخابية الخامسة بين الطاعن والمطعون ضده بما يؤكد أحقية العدوة بمقعد الدائرة. وطالب الدوسري أيضا في صحيفة الطعن التي قدمها محاميه د.محمد المقاطع للمحكمة بأن تنتدب المحكمة أحد أو بعض مستشاريها أو تتولى مباشرة بنفسها إحالة القضية للتحقيق لإثبات التزوير ووقائعه من خلال طلب أصول عدد من المحاضر وبطلانها وإعادة فرز وعد أوراق الانتخاب من واقع الصناديق المودعة بها ومطابقة العدد مع ما هو مدون بمحاضر الفرز وبيان الفارق في الأصوات بين الفائز بالمركز العاشر والحاصل على المركز الحادي عشر، ويتم إعادة الفرز لها وأن يتم تقديم تقرير للمحكمة عن أعمالها في شأن شواهد التزوير الواردة في هذه المذكرة. كما طالب بأن تنتدب المحكمة أحد مستشاريها، وقبل الفصل في الموضوع، للتحقيق لإثبات أوجه وشواهد التزوير المشار إليها وإثبات رد وبطلان المحاضر المطعون فيها وعدم إدخالها في حساب النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الخامسة، وكذلك للتحقيق في أسماء الناخبين الذين انحسرت عنهم صفة الناخب الواردة في هذا الطعن. وطالب الدوسري بإعادة الانتخاب بينه وبين المطعون ضده (العدوة) في الدائرة الانتخابية الخامسة. وفي جميع الأحوال إعلان فوز الطاعن بالمركز العاشر للجان الدائرة الانتخابية الخامسة.