المويزري: ما إجراءات وزارة المالية لتحصيل المستحقات الضريبية المفروض سدادها للخزانة العامة؟

وجه النائب شعيب المويزري سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي بشأن تنمية الموارد غير النفطية. وقال المويزري: في ظل توجهات الدولة وسياساتها التي تقضي بضرورة تنمية الموارد غير النفطية وتنويع مصادرها كأداة رئيسية للإصلاح المالي والاقتصادي وأهمها تنمية وزيادة الموارد الضريبية، جاء تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة لتنفيذ ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2008/2009 مليئا بالشوائب، مضيفا: في شأن تحصيل الضرائب بواسطة وزارة المالية (ادارة الضريبة) والتي جاءت متضمنة ان اداء وزارة المالية قد ادى الى حرمان الخزانة العامة من بعض الايرادات المحتم تحصينها وذلك لأسباب متعددة نرى ان الكثير منها يرجع الى تدني الأداء والأخطاء في التنفيذ والأخطاء تعود لعدم تنفيذ ادارة الضريبة لاختصاصاتها وعدم الالتزام في ادائها بالقواعد والضوابط المنظمة. وتساءل عن خسارة الوزارة لبعض مستحقاتها الضريبية نتيجة لعدم الاستمرار في اجراءات التقاضي خلال المواعيد المقررة، واحتساب ضريبة الدخل بأقل من المستحق نتيجة لعدم محاسبة الشركات عن كامل ايراداتها، وتعرض ضريبة الدخل لبعض الشركات للتقادم الزمني، والخطأ في احتساب صافي الدخل الخاضع للضريبة، والخطأ في احتساب ضريبة الدخل المستحقة نتيجة تحميل المصروفات الداخلة في احتساب صافي الدخل بمصروفات تخص سنوات سابقة بالمخالفة لمبدأ سنوية الضريبة واستقلال السنوات المالية، وخصم الاحتياطيات القانونية من صافي الربح الخاضع للضريبة رغم تجاوز هذه الاحتياطيات لنصف رأس المال، واستمرار تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل وضريبة دعم العمالة حتى صار 111 مليون دينار مما قد يعرضها للتقادم الزمني، وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب لقطع التقادم الزمني ما ادى الى صدور احكام بالتقادم الزمني للضرائب المستحقة على بعض الشركات الاجنية، ونقل العبء الضريبي من على المكلف بأداء الضريبة المقدرة قانونا الى جهات التعاقد بالمخالفة لأحكام الدستور. وقال المويزري: وقد تعرضت الخزانة العامة لخسارة عشرات الملايين نتيجة لما سبق ما أدى الى اجهاض حق الخزانة العامة في مواردها وازاء تكرار معظم هذه الملاحظات لعدة سنوات مالية متعاقبة، متسائلا: ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة او التي تنوي اتخاذها لتحصيل المستحقات الضريبية المفروض سدادها للخزانة العامة للدولة بما فيها الاجراءات القانونية اللازمة لتجنب تعرض الايرادات الضريبية للتقادم الزمني؟ ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة او التي تنوي اتخاذها لتلافي اسباب اهدار المستحقات الضريبية وتلافي التكرار في احتسابها؟ وما الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمنع تكرار ما يعلق بالموارد الضريبية من خسائر نتيجة عدم التزام ادارة الضريبة بالوزارة بالقواعد والضوابط المنظمة بما في ذلك الاجراءات اللازمة للارتقاء بأداء ادارة الضريبة بالوزارة وموظفيها حرصا على دقة احتساب الضريبة لتنفيذ الاجراءات المنظمة والقواعد والضوابط المعمول بها؟ هل تم اتخاذ اجراءات تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب عن خسارة الوزارة لبعض المستحقات الضريبية التي تعود في النهاية للخزانة العامة؟ وما النتائج والجزاءات الموقعة على من تسبب في اهدار المال العام؟ وفي حالة عدم اتخاذ اجراءات تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب.