محمود عيسى
قالت مجلة الايكونوميست البريطانية انه في ضوء الثروات السيادية الضخمة، أصبحت دول الخليج من المستثمرين الأكثر ميلا للمجازفة وركوب المخاطر، مع غياب الشفافية التي يجب أن تتحلى فيها أيضا.
وأضافت المجلة أن صناديق الثروة السيادية في العالم تستحوذ اليوم على 8 تريليونات دولار من الأصول، وتسيطر 4 دول خليجية هي الكويت وقطر والسعودية والإمارات على اكثر من 25% منها.
وكانت الكويت صاحبة احد أول صناديق الثروة السيادية المستقلة في العالم، وقد استثمر في السندات وأسهم الشركات الممتازة.
ولكن الوضع لم يدم على هذه الحال، حيث أصبحت جميع صناديق الثروة السيادية الخليجية الستة اكثر شهية للمخاطرة، وهناك قلة ممن يتصرفون على طريقة أصحاب رؤوس الأموال المغامرة، فيما يستخدم آخرون ملياراتهم لتدعيم التحالفات السياسية، ويحاول الباقون إعطاء الدعم والفرص للشركات والصناعات المحلية.
وزادت الايكونوميست انه ينبغي على اقتصادات الخليج التوجه للتحديث والتنويع بعيدا عن النفط والغاز. وتحتاج السعودية، على وجه الخصوص، إلى خلق وظائف جيدة للأعداد المتزايدة من المواطنين العاطلين عن العمل.
وقالت المجلة إن السعودية تملك اكثر الصناديق السيادية ميلا للمخاطرة مع أن البنك المركزي السعودي مازال يدير 500 مليار دولار من الاصول، الا انه مكبل من قبل صندوق الاستثمار العام الذي ارتفعت أصوله المدارة من 84 مليار دولار قبل 5 سنوات الى 320 مليار دولار في الوقت الحاضر. وقد أصبحت راعيا غير متوقع لوادي السيليكون، مع وجود حصص كبيرة في شركات مثل تيسلا ولوسيد موتورز، لتصنيع السيارات الكهربائية، وكذلك فيرجن جالاكتيك وماجيك ليب وغيرها.
أما قطر فعلى النقيض من ذلك، قالت المجلة انها تستخدم صندوقها كعامل مساعد للديبلوماسية، وفي مقابل تعداد سكانها القليل فإنها تملك ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، لذلك فإنها لا تشعر بكثير من القلق بشأن عوائد الاستثمار على المدى القصير. وفي أيامها الأولى، ضخت أموالا في استثمارات ضخمة في أوروبا حيث تمتلك هيئة الاستثمار القطرية جزءا كبيرا من الاستثمارات لندن، بما في ذلك محلات هارودز، وتملك شركة تابعة لها نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، كما اشترت العام الماضي حصة 19% في شركة روسنفت الروسية للطاقة.
وقالت الايكونوميست ان كلا من البحرين وعمان تفتقر لثروات النفط والغاز لدول الجوار، وممتلكاتهما أقل حجما، لكن الدولتين مصممتان على استخدام مواردهما كأدوات لتحديث الاقتصاد. وتأسس صندوق ممتلكات البحريني في 2006 بأصول 8 مليارات دينار (21 مليار دولار). واشترت حصة في طيران الخليج وشركة الاتصالات الحكومية وغيرها من الشركات الوطنية. وتستثمر 30% من الأصول في الخارج. وبدلا من شركات التكنولوجيا المحفوفة بالمخاطر، فإنها تركز على الشركات التي تقدم خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية.
وقالت إنه يجدر النظر الى صندوق أغنى دول العالم - النرويج الذي يدير احتياطيات تصل الى تريليون دولار. وكان قرار صدر مؤخرا يقضي بالتخلص من استثماراته في شركات النفط والغاز وضخ الأموال في مصادر الطاقة المتجددة.
وختمت الايكونوميست بالقول بأن الصناديق السيادية الخليجية تفتقر إلى مثل هذه الشفافية، حيث إن بعضها لا ينشر حتى البيانات المالية العادية، في حين تحث الحكومات الخليجية مواطنيها على عدم القلق بشأن المستقبل بمقولة «عندما تتوقف عائدات النفط والغاز عن التدفق، فإن صناديق الثروة السيادية ستتحمل الركود وتوفر الاحتياجات».