السوق بانتظار 3 محفزات بالفترة المقبلة

تنفيذ الخطة التنموية وانتهاء «المركزي» من تدقيق ميزانيات البنوك وتعديل سلوك المتداولين على البنوك قبول «حوالات الحق» باعتبارها مضمونة من قبل الحكومة لإخراج الشركات المتعثرة من أزمتها الراهنة السوق لا يتأثر غالباً بأداء الأسواق الخليجية المحيطة بل بعوامل داخلية من السوقعمر راشد السوق بين محفزات إيجابية ومعوقات سلبية في 2010 تحدد اتجاهه صعودا وهبوطا في الفترة المقبلة، حيث يترقب المتداولون تنفيذ الحكومة لخطة التنمية البالغ تكلفتها 30 مليار دينار على 5 سنوات خلال المرحلة المقبلة. نائب المدير العام في شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان أوضح لـ «الأنباء» أن هناك 3 محفزات إيجابية ستدفع السوق صعودا في حال تنفيذها مبينا أن تلك العوامل تتمثل في: 1 ـ قبول البنوك المحلية «حوالات الحق» كضمان باعتبارها مضمونة من قبل الحكومة والتي تمتلك الوفرة المالية القادرة على تلبية طلبات البنوك وضمان مستحقاتها تجاه المقاولين وشركات العقار، مستدركا أن قبول مثل تلك الضمانات أمر مطلوب خاصة في تلك الأزمة التي تعاني منها الشركات حاليا وفي ظل غياب السيولة المطلوبة لتنفيذ مشروعات تغذي الأداء التشغيلي لدى الشركات والذي من خلاله يمكن أن تقوم تلك الشركات بسداد مديونياتها، لافتا الى أن الخطة تبلغ قيمتها 30 مليار دينار بواقع 6 مليارات سنويا وتتركز في مشاريع كبيرة. 2 ـ انتهاء البنك المركزي من ميزانيات القطاع المصرفي والذي تتوقف عليه حركة السوق بشكل إجمالي، لافتا الى أن تأخير المركزي لميزانيات البنوك لمدة 3 أسابيع من المراجعة، مبينا أن تأخر نتائج البنوك دون إبداء الصورة أمام المتداولين يؤثر سلبا في مسار التداولات في ظل حالة الترقب التي يعيشها السوق في المرحلة الراهنة. 3 ـ سلوك المتداولين في السوق والذي يتوقف على عامل الثقة في التصريحات الرسمية الصادرة من الحكومة، فقد أكد الشريعان أن عام 2009 شهد إعلان ما بين 4 إلى 5 قرارات مصيرية لم يتفاعل معها بسبب وجود تصريحات حكومية تتبع تلك القرارات تعمل على إشاعة أجواء من عدم التفاؤل في السوق، مستدلا على ذلك بما صرح به وزير المالية مصطفى الشمالي بعد إقرار الخطة التنموية نهاية 2009 بأن تنفيذ تلك الخطة يحتاج إلى وقت طويل لتطبيقها بين الأفراد. وقال إن السوق بصفة عامة حتى الآن «متماسك»، حيث ان مؤشر السوق يمشي بشكل أفقي وهذا الاتجاه يأخذ في العادة من 30 إلى 35 يوما على الأكثر بعدها يكون أمام اختيارين اثنين: إما اتجاه صعودي إذا كانت هناك محفزات إيجابية في الفترة القادمة وإما اتجاه هبوطي. وأكد أن السوق غالبا لا يتأثر بأداء الأسواق الخليجية المحيطة به وحتى الأسواق العالمية لا يتأثر بها ونحن نبحث عن أسباب لهذا الأداء فأقول: لدينا أسباب داخلية مثل خطط التنمية القادمة بالاقتصاد وعدم وضوح جدولها وفترتها الزمنية وأيضا تأثير الشركات التي صعدت للسوق الرسمي الفترة الماضية، كل هذه الأمور لها تأثير على عدم الصعود في هذه الفترة. لافتا الى أن تحقق مثل تلك المحفزات سيؤدي إلى تحقيق نتائج جيدة تتضح في المؤشرين السعري والوزني. ان 2010 لن تشهد وفرا ماليا إلا من خلال أعمال تشغيلية وتوافر موارد مالية للشركات. وقال إن تداولات السوق خلال المرحلة المقبلة ستشهد توجها إلى البيع بكم كبير لأن الترقب والحذر سلوك أو سمة أساسية للمتداولين بالسوق حتى إذا كانت هناك أي أخبار لا يتم التأكد منها بل يكون اتجاه المتداول إلى البيع على الفور، لافتا الى أنه على الرغم من أن الفترة الماضية تم تداول بعض الأسهم بأسعار جيدة وبدأت ترتفع بشكل ملحوظ.