أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د.راشد العجمي أن الهدف من مشروع السياسة الوطنية للمنافسة هو أن يعمل الجهاز بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة على وضع وتحسين السياسات المتعلقة بالمنافسة، مؤكدا أنه لا يمكن للجهاز العمل منفصلا عن أجهزة الدولة المختلفة، كما أن تطبيق المشروع لا يتحقق بالطريقة الأمثل إلا بالعمل المشترك مع الجهات المعنية.
وأضاف العجمي في تصريح صحافي بمناسبة عقد الاجتماع الأول للجنة العليا للسياسة الوطنية للمنافسة والتي تم تشكيلها بقرار وزاري من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان برئاسة جهاز حماية المنافسة وتضم عدة جهات حكومية أخرى هي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الفتوى والتشريع، وزارة المالية، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للصناعة، هيئة أسواق المال، بالاضافة إلى الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، أضاف أن المشروع يتضمن إعداد وتطبيق السياسة الوطنية للمنافسة بالشراكة مع الجهات المعنية في الدولة لضمان عدم تقييد المنافسة في السوق بطريقة قد تؤثر سلبا على الرفاهية الاقتصادية.
ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى وضع وتطوير الاجراءات واللوائح والقوانين والتدابير الحكومية التي تشجع المنافسة، وتسهل على الشركات الدخول إلى الأسواق مع معاقبة ومنع السلوك المناهض للمنافسة.