قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي ارتفع في أبريل من العام الحالي بنسبة 5% على أساس سنوي، وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، ومازال الائتمان عند أعلى مستويات النمو خلال العامين الماضيين منذ ما قبل 2017، مدفوعا بنمو سنوي متفاوت للائتمان في أغلب القطاعات الاقتصادية في مقدمتها النشاط العقاري الذي حافظ على نموه بعد فترة طويلة سجل فيها تراجعا على أساس سنوي، كما أن نمو الائتمان تجاوز 3 أضعاف النمو السنوي للودائع في البنوك الكويتية الذي سجل 1.3% في أبريل، ويقترب الائتمان الممنوح من 37.2 مليار دينار في أبريل 2019 مقابل 35.4 مليار دينار في أبريل الماضي.
أداء لافت
بالرغم من الأداء اللافت لحجم الائتمان عن العام الماضي، فإن الائتمان الممنوح تراجع 0.7% على أساس شهري عن حاجز غير مسبوق حين تجاوز 37.4 مليار دينار في مارس 2019.
سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع سنوي بين القطاعات من حيث القيمة بنحو 681 مليون دينار أي 4.5% مقارنة مع أبريل العام السابق مسجلة 15.8 مليار دينار (تمثل 42.4% من إجمالي الائتمان).
ويليها الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنمو قيمته 525 مليون دينار أي 5.3% حين بلغ 10.4 مليارات دينار، يليه من حيث قيمة النمو في قطاع النفط والغاز بنمو قيمته 242 مليون دينار أي بنسبة زيادة 17.7%، متجاوزة 1.6 مليار دينار (تمثل 4.4% من إجمالي الائتمان). ثم الائتمان في قطاعات أخرى بنمو بلغ 285 مليون دينار أي 11.1% متجاوزا 2.8 مليار دينار (تمثل 7.7% من إجمالي الائتمان).
وارتفع الائتمان أيضا في كل من قطاع الصناعة وقطاع التجارة وقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنمو بلغت قيمته 61 مليون دينار و33 مليون دينار، وحوالي 2 مليون دينار، أي بنسبة نمو 3.2% و1% وتصل إلى 13.9% في القطاع الأخير على التوالي.
تراجع الائتمان الموجه لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك حين بلغ 1.1 مليار دينار منخفضا بنحو 57 مليون دينار أي بنسبة 4.8% على أساس سنوي.
كما تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات العامة بحوالي 2 مليون دينار أي بنسبة 1.8% حين بلغ حوالي 115 مليون دينار في أبريل 2019.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل من العام الحالي 42.4% من إجمالي الائتمان الممنوح، أدنى من 42.5% حصتها في أبريل العام الماضي، في حين حافظ الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء على حصتهما التي تشكل حدود 28% من إجمالي الائتمان الممنوح في أبريل العام الحالي والماضي، وهو ما حافظ على حصة القطاعات الثلاثة حين بلغت 70.4% في أبريل مقابل 70.5% في ابريل 2018.
التسهيلات الشخصية
- التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الشخصية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، وارتفعت حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 74.9% في أبريل 2019 مقارنة مع 74.6% في أبريل 2018.
- الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 15.2% أي أقل من حصتها التي شكلت 16.2% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل 2018.
- التمويل الاستهلاكي يشكل 7.5% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل 2019 بتحسن طفيف عن 6.9% في أبريل 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة.
القروض الشخصية الأخرى وقد تحسنت حصتها عند حدود 2.4% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل مقارنة مع 2.3% في ابريل 2018.
- التسهيلات الائتمانية المقسطة وبلغت حاجزا لم تصله من قبل متجاوزة 11.8 مليار دينار بنهاية أبريل، وقد ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 4.9% في أدنى نمو يسجله القطاع خلال أكثر من 5 سنوات.
أما على أساس شهري فقد ارتفعت بحدود 0.25% عن مارس 2019.
- التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد انخفضت إلى 2.4 مليار دينار أي بحدود 0.5% في أبريل على أساس سنوي، وانخفضت 8.2% على أساس شهري عند المقارنة مع أكثر 2.6 مليار دينار في مارس 2019.
-التسهيلات الشخصية الاستهلاكية يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، وتقترب مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض من 1.2 مليار دينار في أبريل، مرتفعة للمرة الرابعة على التوالي بعد فترة زمنية طويلة شهدت تراجعا، إذ ارتفع في أبريل بنسبة غير مسبوقة في أكثر من 5 أعوام قدرها 11.4% عن حوالي مليار دينار في أبريل 2018، بينما ارتفعت بنسبة 2.5% على أساس شهري.