معرفي: القطاع الخاص قادر على مشاركة الحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى

أكد رجل الأعمال د.عبدالله معرفي أن القطاع الخاص قادر على مشاركة الحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بشرط إتاحة الفرصة كاملة امامه وتذليل كل العقبات التي تعترض طريقه. واضاف معرفي في لقاء مع «كونا» أن القطاع المصرفي لايستطيع تحمل تمويل المشروعات المليارية التي يعلن عنها من وقت الى آخر الا بزيادة رؤوس اموالها او تأسيس بنك يمول مثل هذه المشروعات الكبرى. وذكر أن مشاركة القطاع الخاص في الفكر الحكومي واردة ولكن محدودية الفرص دعت بعض الشركات الكويتية للاستثمار خارج الكويت «ولا نلومها في ذلك» كما أن هناك قوانين ومعوقات تعترض عمل القطاع الخاص. وقال ان من ضمن المعوقات بطء الدورة المستندية لتنفيذ المشروعات وهو الأمر الذي حدا بهذه الشركات الاستثمار في دول مجاورة «ولا نستطيع الان ان نستقطبها لأن التنوع في خارطة الاستثمار امر ضروري للمستثمرين». واضاف معرفي «لو ان الامور الخاصة بتنفيذ المشروعات ميسرة لاستطاعت هذه الشركات تنفيذ جرعة أكبر من مشروعاتها في الكويت ولذا يجب ان تكون هناك رؤية واضحة للحكومة كي تجتذب مزيدا من الاستثمارات الكويتية في الديرة». ودلل على امكانية ان يقوم القطاع الخاص بمشروعات كبرى «كالذي نفذته في مشروع برج الحمراء رغم انه اجتهاد فردي ولكننا نثني عليه حتى اصبح علامة بارزة للمشروعات التي تنفذها احدى شركات القطاع». وقال «على الرغم من قوة بنوكنا المحلية الا انها تصطدم بسقف التمويل وهذا السقف لن يتاح الا بزيادة رؤوس أموالها وبعضها يستطيع ان يزيد والبعض الآخر لا يستطيع الامر الذي يحتم تأسيس ميغا بنك». وأشار معرفي الى أن عنصر الوقت مهم جدا حين يتم الاعلان عن أي مشروعات تنموية حيث ان التأخير تكون كلفته مضاعفة بل باهظة وقد يكون الالتزام بتوقيت العقود الخاصة بالمقاولات متوافرا او موجودا ولكن هناك مشروعات تطول اوقاتها كي تنفذ. ودعا الى ضرورة البت في تنفيذ تلك المشروعات حتى تصب في صالح تحويل الكويت الى مركز مالي تجاري اقليمي «خاصة ان بلدانا اقليمية بدأت بعدنا وسبقتنا على الرغم من وجود فرص لدى الكويت تفتقدها بعض الدول المجاورة ومنها الوفرة المالية». واضاف معرفي «كما ان الظروف الحالية مواتية للتنفيذ الفوري للمشروعات لاسيما مع توافر التكنولوجيا واجور العمالة والاسعار المناسبة «خاصة اننا مقبلون على الدخول في مشروع العملة الخليجية الموحدة لبعض الخامات وهذا الامر يتطلب تكاتف الجميع والاطراف ذات الصلة لاننا سنكون سوقا واحدة». واوضح أن على الجهات الحكومية ان تمهد لمرحلة مقبلة ستشهدها بدخول تجار من شتى انحاء المنطقة للاستثمار خاصة المنتجات التي ستأتي من بلدان خليجية وتحديدا السعودية حيث تمتلك صناعة قوية ستغرق اسواقنا. ودعا معرفي المنتجين الكويتيين الى ضرورة الاهتمام بالمنتج الكويتي حتى يستطيع منافسة نظيره الخليجي والاجنبي كي يجد له متنفسا خاصة انه منتج «خجول» مقارنة بالسعودي «الشامخ» ولابد من الاهتمام بجودته كي يضاهي غيره في الاسواق المحلية. وحذر من وجود مشكلات قد تعترض تسويق المنتج الكويتي في الاسواق المجاورة نظرا لعدم اهتمام البعض بالنوعية أو الجودة أو حتى الاسعار ما يقلل ترويجه. وقال معرفي «دعونا من اطلاق عناوين براقة في شان المركز المالي الا اذا تمت ترجمته على ارض الواقع» مشيرا الى ان الامر يستلزم وجود تناغم بين اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى تدور عجلة التنمية. واكد ان المرحلة الحالية «لا نستطيع فيها فصل السياسة عن الاقتصاد لانهما مرتبطان ما يعني أن الاجواء المناسبة بينهما ستوفر فرص التوسع في تنفيذ مشروعات كبرى في شتى المجالات التي تخدم المواطنين».