قالت «موديز انفستورز سيرفيس» إن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال إعادة جدولة الدين أو اتخاذ خطوات أخرى قد تنطوي على تخلف عن السداد، رغم إجراءات الضبط المالي التي يتضمنها مشروع ميزانية 2019.
وتهدف مسودة الميزانية لخفض العجز إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5% العام الماضي، مع تحذير زعماء لبنان من أن البلاد تواجه أزمة مالية بدون إجراء إصلاحات.
وردا على سؤال بخصوص التحليل الائتماني لموديز، قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن «الأمور تحت السيطرة».
وقال تقرير موديز: «على الرغم مما تضمنه مشروع ميزانية 2019 من إجراءات للضبط المالي، فإن تباطؤ التدفقات الرأسمالية وضعف نمو الودائع يعززان احتمال اتخاذ الحكومة لإجراءات تشمل إعادة جدولة للدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات قد يشكل تخلفا عن السداد بموجب تعريفنا».
ويعتمد لبنان منذ فترة طويلة على تحويلات المقيمين في الخارج المتدفقة على القطاع المصرفي لتمويل العجز في ميزانية الدولة وميزان المعاملات الجارية.
وتشمل الإجراءات الرامية لخفض العجز رفع ضريبة مدفوعات الفائدة إلى 10% من 7%، وخفض تكاليف خدمة الدين عبر إصدار سندات خزانة بأسعار فائدة ميسرة وفرض ضريبة استيراد تبلغ 2% يعترض عليها نواب في مجلس النواب.
وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس الأول إنه في حين يستهدف مشروع الموازنة الضبط المالي، فإنها لا تتوقع تطبيقه بالكامل، وإن الحاجة ستدعو إلى إجراء إصلاحات مالية وهيكلية إضافية لتحقيق الاستقرار في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وخفضت فيتش توقعاتها للعجز في 2019 بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي، قائلة إن الإيرادات المتوقعة من الإجراءات الضريبية: «ربما تكون متفائلة في ضوء النمو الاقتصادي المتدني وعدم كفاءة تحصيل الضرائب».
ويهدف وزير المالية إلى خفض تكاليف خدمة الدين نحو تريليون ليرة لبنانية (660 مليون دولار) عبر إصدار سندات خزانة منخفضة الفائدة بالتنسيق مع القطاع المصرفي اللبناني.
وقال محافظ مصرف لبنان المركزي في وقت سابق إنه يدعم مساعي خفض تكاليف خدمة الدين، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد بخصوص كيفية تحقيق ذلك، ولن يفرض أي شيء على البنوك التجارية اللبنانية.
وقالت فيتش: «التفاصيل المتعلقة بكيفية تنفيذ ذلك لم تضح بعد، لكن يبدو أن البنك المركزي سيشتري هذه السندات وسيحاول هيكلة الصفقة بطريقة تقلص الضرر الواقع على ميزانيته لأقل مستوى ممكن».
وأضافت الوكالة أن إجمالي ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية انخفض منذ نهاية 2018، وان «بيانات أبريل تشير إلى أنه باستبعاد إعادة استثمار أرباح الفائدة، ستكون الودائع قد انخفضت كثيرا» حتى على أساس المقارنة السنوية.