قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل الطبيخ إن قانون مدققي الحسابات الذي أقر في المداولة الأولى بمجلس الأمة، وفر ملاءمة تشريعية ملحة من شأنها تنظيم مهنة المراقبين بما يواكب التطورات التي طرأت على المهنة عالميا وإقليميا منذ صدور التشريع السابق في عام 1981.
تصريحات الطبيخ جاءت بعد اللقاء الذي جمع أعضاء الجمعية أخيرا بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.
وأضاف الطبيخ ان القانون الجديد حرك مياه المدققين الراكدة بآليات تشريعية وفرت معالجات مستحقة تساعد في تنظيم هذه المهنة وفقا لآخر التطورات التي استجدت عليها عالميا، مشيرا إلى أن القانون الجديد عالج بكفاءة عالية الثغرات التي كانت موجودة في القانون السابق.
وشارك في اللقاء أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتسبين بالجمعية، حيث أبدوا ارتياحا واسعا من القانون الجديد وتنظيماته المتطورة، منوهين إلى تفاؤلهم بالمرحلة وما تضمنته للمهنة من إنجازات غير مسبوقة.
وذكر الطبيخ انه تم خلال اللقاء مع الروضان استعراض مشاريع القوانين الاقتصادية والتجارية محل المناقشة النيابية وفي مقدمتها تعديلات قانون الشركات ومراقبي الحسابات والمناقصات العامة.
وأشار إلى دور الجمعية كعضو فعال بهيئة المحاسبة لدول مجلس التعاون الخليجي والجهود التي يقوم بها ممثل الجمعية في مجلس ادارة الهيئة د.فالح العازمي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ووصف الطبيخ اللقاء مع الروضان بجولة الفكر المثمرة بفضل ما تضمنته من مناقشات واسعة حول التطورات التي استجدت على البيئة المحلية تشريعيا وإجرائيا في عهد الوزير الروضان ومن بينها ما يتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة.
ولفت إلى أن النقاش تطرق إلى ملاحظات الجمعية على قانون مزاولة مهنة مراقبي الحسابات، حيث أكد الوزير متابعتها ومعالجتها.
وأنهى الطبيخ تصريحه بالثناء على إنجازات وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وحرصه على اللقاء بصفة سنوية مع الجمعية.