- محمد بن راشد: الإمارات أرض الفرص وتحقيق الطموح للأفراد من جميع الجنسيات
اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، امس، قرارا بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية في الدولة لغاية 100%، وذلك في عدد من الأنشطة الاقتصادية مع تحديد القطاعات المعنية بالقرار.
ويهدف القرار لدعم البيئة الاستثمارية في الإمارات، وإرساء الأسس اللازمة لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية كوجهة للاستثمار، حيث حدد القرار قائمة بالمجالات والأنشطة المتميزة للاستثمار والاستثناءات منها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «الإمارات أرض الفرص وتحقيق الطموح للأفراد من جميع الجنسيات»، وأن «سياسة الانفتاح الاقتصادي والتآخي الإنساني للإمارات منذ قيام اتحادها مستمرة لجعلها أحد أهم أقطاب الاستثمار عالميا».
وقال: «نريد إضافة مزايا استثمارية جديدة لوطننا، ورفد اقتصادنا بمشاريع نوعية في قطاعات حيوية كالصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء».
وتم اعتماد قرار رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية لغاية 100% في 122 نشاطا اقتصاديا، لدعم البيئة التنافسية للدولة وتوفير فرص استثمارية، حيث يضم القرار 13 قطاعا اقتصاديا مفتوحا أمام المستثمر للتملك ضمن قطاعات حيوية رئيسية وبقواعد واستثناءات محددة في كل قطاع، وتتضمن مجال الطاقة المتجددة، والفضاء، والزراعــة والصـــناعات التحويلية، حيث يمنح القرار فرصا للمستثمرين لتملك حصص مختلفة في مشاريع متنوعة منها إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومحولات الطاقة، ومراقبة الأنظمة الإلكترونية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، ومحطات الطاقة الهجينة.
وتشمل مجالات التملك كذلك مـجــالات النقــل والتخزين، مــمــا يفتح المجال لتملك مشاريع في مجال النقل الذاتي، ونقل التجــارة الإلكـتـــرونية، وسلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية، ونقل المنتجات الصيدلانية.
ويتضمن قرار مجلس الوزراء مجالات أخرى للتملك من قبل المستثمرين الأجانب، ومنها أنشطة خدمات الإقامة والطعــام، والـمـعــلومات والاتصالات، وكذلك الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، مما يفتح المجال للتملك في إنشاء مختبرات في البحث والتطوير بمجال التكنولوجيا الحيوية.
وتتضمن القائمة كذلك أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وأنشطة التعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان، بالإضافة إلى أنشطة الفنون والترفيه والتشييد.
وتقــوم الحـكـومـــات المحلية بتحديد نسبة تملك المستثمرين الأجانب ضمن هذه الأنشطة.