أعلى مستوى تاريخي للودائع والائتمان بالكويت

• الودائع الحكومية لأعلى مستوياتها التاريخية إلى 7.3 مليارات دينار
• القروض الاستهلاكية تقود ارتفاع الائتمان بنمو 10% خلال 5 أشهر إلى 1.2 مليار دينار
• القطاع الخاص سحب 743 مليون دينار من ودائع بالقطاع المصرفي خلال شهر

مصطفى صالح

قفز الائتمان لدى البنوك الكويتية لأعلى مستوياته على الإطلاق بنهاية شهر مايو الماضي ليسجل 37.56 مليار دينار، وهو أعلى مستوى يبلغه الائتمان لدى القطاع المصرفي الكويتي تاريخيا، حيث ارتفع بشكل شهري بنسبة 1.1%، مقارنة بمستوياته بنهاية أبريل الماضي والبالغة 37.16 مليار دينار.

ويتزامن مع الارتفاع التاريخي للائتمان، تسجيل الودائع لدى البنوك الكويتية أعلى مستوياتها التاريخية أيضا ببلوغها 43.54 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، بارتفاع شهري 0.5% مقارنة مع مستوياتها بنهاية أبريل الماضي البالغة 43.34 مليار دينار.

الائتمان يواصل الصعود

وبالرجوع إلى الائتمان، فقد شهدت مستويات الائتمان لدى القطاع المصرفي الكويتي نموا بنسبة 1.6% منذ بداية العام الحالي، أي خلال 5 أشهر بنهاية مايو الماضي، وذلك بدعم كبير من ارتفاع القروض الاستهلاكية، الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات، بنسبة 10% لتسجل مستوى 1.2 مليار دينار، مقارنة بـ 1.09 مليار دينار في يناير الماضي، فيما سجلت القروض الاستهلاكية نموا شهريا بنهاية مايو الماضي بنسبة 1.7%.

ويأتي ذلك نتيجة قرار بنك الكويت المركزي في نهاية نوفمبر 2018 برفع سقف الاقتراض في الكويت من 15 ضعف الراتب الى 25 ضعفا، وهو ما أتى بثماره خلال أول 5 أشهر من 2019، وصعد بمستويات الائتمان لدى القطاع المصرفي الكويتي لأعلى مستوياتها على الإطلاق.

وعلى صعيد القروض المقسطة، والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص، فقد ارتفعت بنسبة 0.3% خلال أول 5 أشهر من 2019 لتسجل مستوى 11.79 مليار دينار، بالمقارنة بـ 11.75 مليار دينار في يناير الماضي، فيما سجلت القروض المقسطة تراجعا شهريا طفيفا بنهاية مايو بنسبة 0.1%.

وشهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا شهريا بنسبة 3% بنهاية مايو الماضي لتسجل مستوى 2.46 مليار دينار، بالمقارنة بـ 2.39 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، بارتفاع قيمته 71 مليون دينار خلال شهر واحد.

الحكومة تزيد ودائعها

وعلى صعيد الودائع لدى البنوك الكويتية الحكومية والخاصة، فقد واصلت الارتفاع للشهر الثالث على التوالي مسجلة مستوى 43.54 مليار دينار، وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق، بنمو شهري 0.5%، حيث دعم هذا النمو بالودائع زيادة الحكومة لودائعها لدى القطاع المصرفي الكويتي بنسبة 14.7% خلال شهرين فقط، لترتفع الودائع الحكومية الى 7.36 مليارات دينار بنهاية مايو الماضي، حيث زادت الحكومة ودائعها بالبنوك بقيمة 946 مليون دينار خلال شهر فقط.

ومنذ بداية العام، قادت الودائع الحكومية ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية، حيث ارتفعت ودائع الحكومية بنسبة 13% خلال 5 أشهر وبقيمة 858 مليون دينار، لتسجل الودائع الحكومية لدى البنوك الكويتية أعلى مسوياتها على الإطلاق بنهاية مايو الماضي.

وعلى النقيض، واصل القطاع الخاص سحب ودائعه من البنوك الكويتية بنسبة 2% بنهاية مايو الماضي، لتسجل مستوى 36.17 مليار دينار، بالمقارنة بمستوى 36.92 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، أي ان القطاع الخاص سحب 743 مليون دينار من ودائع بالقطاع المصرفي خلال شهر واحد، حيث كان السبب الرئيسي لتراجع ودائع القطاع الخاص هو تراجع الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة شهرية بلغت 6% لتسجل مستوى 2.31 مليار دينار بنهاية مايو، مقارنة بـ 2.46 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي.