ملف تمويل المشاريع الكبرى على رأس أولويات اجتماعات رؤساء البنوك

مسؤول مصرفي:4  مليارات دينار الفارق في حجم الودائع والمحفظة الائتمانية.. والبنوك في حاجة إلى مزيد من الودائع محافظ المركزي غير متحمس لفكرة تأسيس صندوق للأصول المتعثرةهشام أبوشادي   مع التوقعات بإدراج قانوني هيئة سوق المال ومشاريع التنمية على جدول أعمال مجلس الأمة يوم الاربعاء القادم استعدادا لبدء تنفيذ مشاريع التنمية اعتبارا من بداية شهر ابريل القادم وفقا لتصريح سابق للشيخ أحمد الفهد، فإن ملف تمويل مشاريع التنمية يزداد أهمية على جدول اجتماعات رؤساء البنوك والتي يتوقع عقد أحدها بعد غد الثلاثاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي بدأت في شهر يناير الجاري، فوفقا لقول أحد رؤساء البنوك لـ «الأنباء» فقد أكد على ان قدرة البنوك على تمويل مشاريع التنمية محدودة اذا أخذنا في الاعتبار عمليات الاقراض الأخرى سواء على مستوى القطاعات التجارية أو التجزئة والعقار وغيرها من عمليات التمويل، موضحا ان المحفظة الائتمانية الاجمالية لدى البنوك تقدر بنحو 24 مليار دينار وحجم الودائع الاجمالية يقدر بحوالي 28 مليار دينار، ما يعني ان الفارق بين حجم المحفظة الائتمانية وحجم الودائع يقدر بحوالي 4 مليارات دينار، وهذا الفارق يمثل اجمالي الودائع الحكومية. وأضاف المسؤول المصرفي ان الودائع الحكومية غير ثابتة وقابلة للتراجع حسب المتطلبات الحكومية. وأشار الى انه وفقا لحجم الميزانية المتوقعة لعام 2010/2011 ستتراوح بين 14 و15 مليار دينار منها نحو 10 مليارات انفاق جار، موضحا ان هذه المبالغ ستكون سيولة تنفقها الحكومة على المشاريع ورغم وجود مديونية على الشركات الكويتية المدرجة في البورصة التي تقدر بحوالي 14 مليار دينار والتي تمثل نحو 58.3% من اجمالي المحفظة الائتمانية لدى البنوك والصعوبات التي تواجهها هذه الشركات في السداد رغم ان هناك جزءا من هذه المديونية للبنوك خارجية إلا ان مديونية البنوك المحلية على الشركات الكويتية كبيرة وهناك صعوبة في التدفقات المالية لمديونية الشركات للبنوك الأمر الذي يضع البنوك في مشكلة سيولة وحاجتها الى المزيد من الودائع الحكومية. وأضاف المصرفي ان الورقة التي تعدها البنوك لتقديمها الى البنك المركزي في شأن قدرتها على تمويل مشاريع التنمية خاصة المشاريع الحكومية الكبرى ستتناول جميع القضايا التي تواجهها البنوك لوضع آليات لمعالجتها، خاصة ان هناك تطورات أخرى عالميا ستكون لها انعكاسات على البنوك المحلية مستقبلا، خاصة الإجراءات التي تسعى حكومة أوباما الى فرضها على البنوك على المستوى العالمي، حيث سيؤدي ذلك الى تقليص حجم أعمال المصارف المحلية، الأمر الذي سيؤدي الى تخفيض إيرادات هذه المصارف، خاصة ان معظم مصارف المنطقة تقدم خدمات عديدة لغير عملائها، بالإضافة الى إدارة الاحتياطيات المالية لعملائها الكبار سواء كانت في صناديق تحوط أو صناديق استثمارية. وأضاف ان البنوك المحلية اخذت درسا من الأزمة العالمية، ودائما ستكون لها إجراءات استباقية لتلافي تداعيات أي أزمة أو للحد منها. الصندوق مجرد فكرة وتطرق الحديث مع المسؤول المصرفي إلى اقتراح تأسيس صندوق استثماري تساهم فيه البنوك لشراء أصول الشركات المتعثرة، موضحا ان هذه فكرة قديمة تم تداولها في اجتماعات رؤساء البنوك وحتى الآن ليس هناك اتفاق وموافقة جماعية من البنوك، ولكن مصادر أخرى قالت لـ «الأنباء» ان الشيخ احمد الفهد يدعم فكرة مساعدة الشركات المتعثرة سواء من خلال إنشاء صندوق لشراء الأصول المتعثرة أو أي طريقة، ويدعم هذا الاتجاه وزير التجارة والصناعة ايضا، فيما انه وفقا لقول مصادر مطلعة، فإن القرار النهائي في يد محافظ البنك المركزي الذي يبدو انه غير متحمس لفكرة تأسيس صندوق لشراء الأصول المتعثرة.واقرأ ايضاً:«الأنباء» تنشر أولى ملاحظات البورصة على ميزانيات الشركات لـ 2009«أومكس» بالبورصة 5 أبريل.. وأنظمة التداول لا تتوافق مع النظام الجديد«بيان»: توقعات بانخفاض تصنيف الشركات ومزيد من التعثردبدوب: مخصصات «الوطني» تغطي القروض المتعثرة بـ 200%«فيفا» تشارك بأكبر جناح في معرض إنفوكونكت وتطرح مجموعة مميزة من العروض«الوطنية للاتصالات» تستقبل عملاءها في معرض إنفوكونكت 2010 اليوم«الدولي» يرسل ميزانيته قريباً إلى «المركزي»«زين» تجري مفاوضات مع بنوك أوروبية للحصول على قرض يتراوح بين 500 و600 مليون دولار «المجموعة المشتركة» تفوز بعقد قيمته 28 مليون دينار«المركزي السوري» يطالب «بنك نور الإسلامي» بزيادة رأسماله«ديلويت» أنجزت دراسة لـ «أعيان» عن إمكانية تحقيق شركاتها لأهدافها13 فلساً أرباح «الكويتية للاستثمار»