Note: English translation is not 100% accurate
إذا لم تتدخل الحكومة مباشرة لدعم الاقتصاد
«بيان»: توقعات بانخفاض تصنيف الشركات ومزيد من التعثر
31 يناير 2010
المصدر : الأنباء

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان نشاط سوق الكويت للأوراق المالية جاء متذبذبا خلال الأسبوع الماضي في ظل أنباء عن تعثر شركات وطنية في سداد مديونياتها وقيام وكالات تصنيف عالمية بتخفيض تصنيفها لشركات قيادية محلية، وهذا يعتبر أمرا متوقعا نظرا لتخلف الحكومة عن القيام بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الاقتصاد من الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية، إذ ان تخفيض التصنيف للشركات المحلية يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف البيئة الاقتصادية المحلية التي تعمل فيها هذه الشركات.
وأكد التقرير أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه لفترة أطول من اللامبالاة الحكومية لهذا التعثر في الوفاء بالالتزامات تجاه المؤسسات المالية، فمن المتوقع أن نشهد تخفيضات أخرى في التصنيف لشركات كويتية ومزيدا من التعثر، نظرا لاستمرار انخفاض قيم الأصول وتردد المصارف في إعادة جدولة الديون المتعثرة، ناهيك عن تقديم أي تمويل جديد، ما قد يزيد من التأثير السلبي على مجريات الأوضاع بشكل عام. فالتدخل الحكومي المباشر لإنقاذ الوضع الاقتصادي له الأثر الأكبر في انتشال الاقتصاد من حالة الركود، وأكبر دليل على ذلك نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 5.7% في الربع الأخير من العام الماضي، والذي يأتي كنتيجة للتدخل الكبير للحكومة الأميركية من أجل إنقاذ اقتصادها.
حركة التداول
وعن سوق الكويت للأوراق المالية، لفت التقرير الى انه استمر بالتذبذب حول مستوى الـ 7.000 نقطة خلال الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، فيما غلب اللون الأحمر على الأداء اليومي لمؤشراته الرئيسية. فقد أقفل المؤشر السعري للسوق بنهاية الأسبوع على تراجع بنسبة 0.39% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق، بينما انخفض المؤشر الوزني بنسبة 2.11%. وقد تشابهت حركة سوق الكويت مع نشاط أغلب أسواق الأوراق المالية في المنطقة خلال الأسبوع، والتي شهدت بدورها تأرجحا في الأداء اليومي لمؤشراتها الرئيسية وسجلت تراجعا على المستوى الأسبوعي. وكانت جميع أسواق الأسهم في الخليج قد استهلت نشاط الأسبوع على انخفاض كبير متأثرة بالتراجعات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية بنهاية الأسبوع ما قبل الماضي، وذلك على إثر الخطة الأميركية المطروحة لتقييد عمل القطاع المصرفي في الولايات المتحدة. وقد تباين أداء الأسواق العالمية في الأسبوع الماضي مع اختلاف العوامل المؤثرة في نشاطها، فيما عادت أسعار النفط إلى التراجع، حيث انخفضت خلال الأسبوع إلى ما دون مستوى الـ 75 دولارا متأثرة بالإجراءات الصينية المتشددة تجاه الإقراض المصرفي وارتفاع الدولار. هذا واستمرت عمليات المضاربة وجني الأرباح في السيطرة على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي شهدت فيه مستويات التداول تراجعا بعد ثلاثة أسابيع من النمو المتواصل. فقد انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 5.50% ليصل إلى 63.52 مليون دينار، بينما تراجع متوسط عدد الأسهم المتداولة إلى 543.54 مليون سهم، بانخفاض نسبته 18.12% عن مستويات الأسبوع الذي سبقه.
وعلى صعيد التداولات اليومية، بدأ السوق تداولات يوم الأحد على انخفاض واستمر متراجعا طوال الجلسة بضغط من عمليات بيع كان للأسهم القيادية نصيب وافر منها، وسط تراجع لافت لإجمالي الكمية والقيمة وعدد الصفقات، فأنهى المؤشران السعري والوزني التداولات على خسارة يومية بلغت نسبتها 0.53% للأول و1.30% للثاني. وفي تداولات يوم الاثنين، شهد السوق صعودا تدريجيا من بداية الجلسة، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في مؤشرات التداول الثلاثة، ليقفل في نهايتها على مكسب يومي لمؤشره السعري بنسبة 0.85%، في حين أغلق الوزني على نمو بلغت نسبته 0.57%. ثم حقق السوق خلال يوم الثلاثاء الماضي ارتفاعا طفيفا في النصف الأول من الجلسة، إلا أنه لم يتمكن من مواصلة هذا النمو نتيجة عمليات البيع بهدف جني الأرباح، التي تركزت بشكل عام على الأسهم القيادية، حيث أغلق المؤشر الوزني متراجعا بنسبة 0.49%، وبما يقارب ضعف نسبة تراجع المؤشر السعري التي بلغت 0.22%. وفي جلسة يوم الأربعاء الماضي، شهد السوق انحدارا تدريجيا استمر حتى نهاية التداولات ما أدى إلى تكبد المؤشرين السعري والوزني خسائر قوية، حيث تراجع الأول بنسبة 1.32%، في حين انخفض الثاني بنسبة بلغت 1.65%. أما في الجلسة الأخيرة من الأسبوع، فقد تذبذب السوق خلال الساعة الأولى منها ثم أخذ بالارتفاع حتى نهاية فترة التداول، ليقفل كل من المؤشرين السعري والوزني على ارتفاع بلغت نسبته 0.85% و0.77% على التوالي.
وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع على نسبة تراجع بلغت 0.39% بعد أن أغلق عند 7.043.7 نقطة، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 375.88 نقطة منخفضا بنسبة 2.11% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه.
مؤشرات القطاعات
كما سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نما مؤشري القطاعين الباقيين. وجاء قطاع الأغذية في مقدمة القطاعات الخاسرة حيث أقفل مؤشره عند 4.356.3 نقاط منخفضا بنسبة 2.32%، تبعه قطاع الاستثمار في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 2.11% بعد أن أغلق عند 5.402.9 نقاط، ثم قطاع العقار ثالثا مع تراجع مؤشره بنسبة 1.52%، مقفلا عند 2.814.1 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضا فكان قطاع الصناعة والذي أغلق مؤشره عند 5.542.0 نقطة بتراجع نسبته 0.09%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع الخدمات القطاعين الرابحين خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 1.53% منهيا تداولات الأسبوع عند 15.191.4 نقطة، تبعه قطاع التأمين الذي أقفل مؤشره عند 2.814.1 نقطة مرتفعا بنسبة 0.46%.
مؤشرات التداول
وانخفضت مؤشرات التداول الثلاثة للسوق خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 18.12% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 2.72 مليار سهم، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 5.50% لتصل إلى 317.60 مليون دينار. كما انخفض عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 36.658 صفقة بتراجع نسبته 4.09% عن الأسبوع قبل الماضي.
أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 63.52 مليون دينار، متراجعا من 67.22 مليون دينار. في الأسبوع السابق، في حين انخفض متوسط حجم التداول من 663.83 مليون سهم ليصل إلى 543.54 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 7.332 صفقة مقارنة بـ 7.644 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.
الشركة تحصد «سوبر براندز» 2010
تمكنت شركة بيان للاستثمار بجدارة من إثبات تواجدها القوي في قطاع الاستثمار وذلك بنيلها وللمرة الأولى لقب «سوبر براندز» 2010، وقد منحت بيان للاستثمار هذا اللقب بعد تقييم دقيق من قبل مجلس «سوبر براندز» الكويت، وفقا لمعايير الجودة المعمول بها من قبل لجنة التحكيم، والى جانب بيان حازت اللقب عدة أسماء أخرى بارزة ورائدة في مختلف القطاعات، وقد تم اختيار بيان للاستثمار ضمن لائحة مختارة تضم 1300 اسم من العلامات التجارية الرائدة، ويرجع ذلك الى تواجدها الإعلاني اللافت خلال عام 2009.
استندت عملية اختيار هذه الباقة من العلامات التجارية المدرجة على لائحة الحائزين لقب «سبور براندز» 2010 الى عدة معايير للجودة تشمل: الوعي بالسوق المحلي، تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى العملاء، المشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية، والاحترافية في سياسة التسويق، ويجدر بالذكر ان منظمة «سوبر براندز» معترف بها في كل أنحاء العالم ولها 85 فرعا في البلدان العربية والأجنبية منها: الكويت، لبنان، مصر، الإمارات، المغرب، بريطانيا، الصين وتايلاند.
..وخسارة طفيفة متوقعة للشركة في الربع الرابع بـ 1.5 فلس
عمر راشد
مع اقتراب إعلان الشركات والبنوك عن نتائجها المالية، أوضحت مصادر أن شركة بيان للاستثمار باتجاه تكبد خسارة طفيفة بواقع 1.5 فلس للسهم عن نتائج الربع الرابع من العام الحالي ليصل إجمالي خسارتها عن كامل 2009 ما يعادل 13 فلسا للسهم.
ولفتت الى أن نتائج الربع الرابع تأتي في ظل عدم وجود مشاريع أعلنتها الشركة في مقابل تحملها لمصروفات الشركة، مستدركة أن النتائج تأتي كذلك في ظل الخسارة التي أعلنتها الشركة للـ 9 أشهر المنتهية في 30/9/2009 البالغة 4.21 ملايين دينار، مقارنة بأرباح 26.23 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق.