«الأنباء» تنشر أولى ملاحظات البورصة على ميزانيات الشركات لـ 2009

تحفظات قضائية بشأن إدارة محفظة استثمارية للغير وغياب معلومات مالية لشركات تابعة وزميلة انخفاض مباشر غير مبرر في قيمة استثمار مخالف لمتطلبات المعايير ‏الدولية للحسابات تحويل استثمارات بقيمة غير عادلة عبر قائمة الدخل إلى استثمارات في شركة زميلةمحمود فاروق كشفت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» عن ملاحظات ادارة سوق الكويت للأوراق المالية على بعض ميزانيات الشركات لعام 2009 في اولى عمليات التدقيق والمراقبة للإفصاح والإعلان عن أرباح الشركات لميزانية العام الماضي، حيث تفاوتت تلك الملاحظات والتوضيحات، ما بين أحداث محددة وإجراءات اتخذتها الشركة محل الملاحظة من قبيل مشروعات أو تخارجات أو علاقاتها بشركات تابعة وزميلة، خصوصا فيما يتعلق ببيانات تلك الشركات، وبين رأي المراقب في الموقف المالي للشركة وقدرتها على الاستمرارية في ظل تآكل النسبة المقررة لرأس المال. وبينت المصادر أن هناك بعض الملاحظات تطرقت إلى الشق القضائي، إذ أشارت الى آراء أو استنتاجات بخصوص نزاع قضائي بين الشركة محل التقرير وشركات أو جهات أخرى. كما ورد في توضيح شركة في بنود بياناتها المالية يحتوي على تحفظ بخصوص حكم استئناف ضد إحدى المجموعات بسداد قيمة محفظة استثمارية مدارة بمعرفة المجموعة لمصلحة أحد الأطراف، نظرا إلى تعهد ‏المجموعة بإيجاد مشتر لها، وصدور حكم من محكمة التمييز بوقف تنفيذ حكم الاستئناف لحين الفصل في القضية، لكن مراقب الحسابات أشار الى صعوبة تحديد ما ستسفر عنه المراحل القضائية النهائية. ملاحظات أخرى أشارت إليها ادارة التدقيق بالبورصة حول تقارير مراقبي الحسابات بشأن علاقات الشركات المدرجة بشركات أخرى «زميلة أو تابعة»، وتأثير بياناتها المالية وموقفها المالي على الافصاحات محل إبداء الرأي، وجاءت بعض الملاحظات حول عدم توافر بيانات مالية للشركات التابعة والزميلة لأسباب متفاوتة، فعلى سبيل المثال لم تتمكن شركة من الحصول على المعلومات ‏المالية الخاصة ببعض الشركات الزميلة الأجنبية، نظرا إلى أسباب قانونية في تلك الدولة الأجنبية. وملاحظات أخرى تضمنتها بعض الافصاحات عن البيانات المالية للشركة وموقف بعض الاستثمارات، فمثلا أشار مدقق الحسابات لشركة في تقريره الى أنها قامت بتحويل أحد استثماراتها من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الى استثمارات في شركة زميلة، ولم تقم الشركة بدراسة الانخفاض في قيمة الاستثمار، كما في تاريخ المعلومات المالية وفقا لمتطلبات المعايير ‏الدولية والتفسيرات ذات العلاقة. وافادت المصادر بأن تلك الملاحظات سيتم رفعها إلى أدارة السوق بشأن اتخاذ قرار مناسب ضدها أو تعديل بياناتها خلال الأيام المقبلة.