قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية ارتفعت في مايو الماضي على أساس سنوي بنسبة 1.5% حين بلغت 43.5 مليار دينار، تزامنا مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 6% على أساس سنوي حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية في مايو 2019 نحو 37.6 مليار دينار، وذلك وفق بيانات بنك الكويت المركزي.
بلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 629.7 مليون دينار، مدفوعا بارتفاع الودائع الحكومية بنسبة 8.7%، فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص على أساس سنوي بنسبة 0.1%.
وعند المقارنة على أساس شهري، تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة بلغت 2% في مايو وهي أعلى تراجع خلال 4 سنوات أي ما يعادل 743.9 مليون دينار، مقارنة بـ 36.9 مليار دينار في أبريل 2019، فيما نجحت الودائع الحكومية نتيجة زيادة شهرية استثنائية هي الأعلى خلال 10 سنوات بنحو 14.7%، في الحفاظ على مستوى السيولة في القطاع المصرفي وتعويض التراجع الشهري لودائع القطاع الخاص لأجل.
إجمالي الودائع
تراجعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في مايو 2019 حين مثلت 83% مقارنة بـ 84% في مايو 2018، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 17% من إجمالي الودائع مقابل 16% في مايو 2018.
وبالتالي تمثل الودائع 64.5% من موجودات البنوك المحلية في مايو بزيادة طفيفة عن حصة شكلت 64% في أبريل 2019، لكنها تبقى واحدة من أدنى مستوياتها خلال 10 حين كانت تمثل 69.4%، في الوقت الذي يستحوذ الائتمان الممنوح على 85.7% من الودائع في مايو 2019 أي عند أعلى مستوياته إلى الودائع، وبرغم تراجع شهري لحصته 1% عن حصته في أبريل، لكنها تعد أعلى مقابل حصته التي شكلت 82.6% من الودائع في مايو 2018.
زادت ودائع القطاع الخاص في مايو على أساس سنوي بنسبة 0.1% أي نحو 42.4 مليون دينار حين بلغت 36.2 مليار دينار، مقارنة بـ 36.1 مليار دينار في مايو 2018، في حين تراجعت بنسبة 2% عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في أبريل 2019 الذي بلغ 36.9 مليار دينار.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تشكل الودائع بالعملة المحلية 93.6% من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة قليلا عن نسبتها البالغة نحو 92.9% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في مايو 2018.
ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في مايو 56.8% من ودائع العملة المحلية مقابل 57.4% في مايو 2018، بينما ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف إلى نحو 27.6% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في مايو 2019 مقارنة بـ27.2% في مايو 2018، وارتفعت أيضا ودائع الادخار في حصتها من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مستحوذة على 15.6% في مايو من العام الحالي مقارنة مع 15.4% في مايو 2018.
الودائع الحكومية
بلغت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية 7.4 مليارات دينار في مايو مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 8.7% بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 14.7% عن حجمها في أبريل 2019 البالغ نحو 6.4 مليارات دينار.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تبلغ 7.0 مليارات دينار وتمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة ارتفعت نسبيا إلى 95.4% من إجمالي الودائع القطاع الحكومي في مايو مقارنة بـ 93.7% في مايو 2018، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 337 مليون دينار أي 4.6% من الودائع الحكومية مقابل 6.3% في مايو 2018.