- توقعات باستمرار العجز المالي وارتفاع إلى 6% من الناتج المحلي
توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يظل النمو الاقتصادي في سلطنة عمان مستقرا، ليصل في المتوسط إلى 3.6% خلال الفترة الممتدة ما بين 2019-2021 بدعم من البرنامج الحكومي الهادف للتنويع الاقتصادي والإنفاق على البنية التحتية في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي.
إلا أن ارتفاع مستويات الإنفاق سيؤدي إلى زيادة العجز المالي - ليصل في المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة - بما يرفع الدين العام إلى حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين.
وتعد تلك العوامل، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطيات بالعملات الأجنبية والحساسية تجاه سعر النفط، من ضمن المخاطر التي تهدد آفاق النمو على المدى المتوسط.
الإصلاحات الاقتصادية
ومن المرجح أن يرتفع النمو الاقتصادي في سلطنة عمان بوتيرة مطردة خلال الفترة الممتدة ما بين 2019-2021 على خلفية الإصلاحات المعززة للنمو التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد.
ونتيجة لذلك، نتوقع ارتفاع مستويات النمو لتصل إلى 3.9% في العام 2021 بدعم من النمو المتواصل لنشاط القطاعين النفطي وغير النفطي.
وعلى الرغم من أن إنتاج النفط في سلطنة عمان سيظل محدودا بموجب اتفاقية أعضاء منظمة الأوبك والمنتجين المستقلين لخفض حصص الإنتاج، إلا أن التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية للغاز من المقرر أن تعوض ذلك، لاسيما بعد اكتشافات الغاز الطبيعي غير المصاحب والدخول في شراكات جديدة لتنفيذ المشاريع المشتركة مع شركات الطاقة الدولية.
وبناء على ذلك، نتوقع أن يتراوح معدل النمو الحقيقي للقطاع النفطي ما بين 3-4% خلال الفترة 2019-2021.
كما قد تتسارع وتيرة نمو القطاع غير النفطي ليصل في المتوسط إلى 3.6% على أساس سنوي حتى العام 2021، حيث تمضي الحكومة قدما في تطوير قطاعاتها الرئيسية المتمثلة في التصنيع والنقل واللوجستيات والسياحة، تمشيا مع «رؤية 2020».
التضخم إلى ارتفاع
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في العام 2019 إلى 1.5% نتيجة لفرض الضريبة الانتقائية على بعض البضائع في يونيو الماضي.
ومن المرجح أن يستمر ارتفاع التضخم في العام 2020 بضغط من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهو الأمر الذي يتوقع أن يضيف حوالي 1% لمعدل التضخم لعام واحد.
كما يتوقع أن تنخفض الضغوط التضخمية إلى حد ما في العام 2021 مع تلاشي التأثير الأولي لضريبة القيمة المضافة.
العجز المالي
ومن المنتظر أن يظل العجز المالي مرتفعا في ظل إجراءات التحفيز المالي المستمرة وتراجع أسعار النفط. كما يتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية نتيجة لتطبيق الضريبة الانتقائية خلال العام الحالي وفرض ضريبة القيمة المضافة في العام المقبل بما سيخفف من بعض الزيادات المتوقعة في الإنفاق.
إلا انه في ظل غياب مزيد من الإصلاح المالي الملحوظ، سيظل عجز الموازنة مرتفعا على الأرجح ليصل في المتوسط إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة ما بين 2019-2021.
وسيؤدي هذا في النهاية إلى رفع مستويات الدين العام إلى حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما قد يتراجع عجز الحساب الجاري الخارجي لسلطنة عمان خلال فترة التوقع ليصل في المتوسط إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى العام 2021.
وقد يؤدي تضخم العجز المالي والحساب الجاري إلى الضغط على الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لدى السلطنة والتي بلغت وفق الإحصاءات الرسمية في البنك المركزي 16.5 مليار دولار في أبريل الماضي، بتراجع بلغت نسبته 4.8% منذ بداية العام، بما يكفي لتغطية ثمانية أشهر من الواردات.
إلا أنه على الرغم من ذلك، تظهر مؤشرات على تراجع احتياطيات الصندوق السيادي.