رباب الجوهري
أعلنت بورصة الكويت عن الانتهاء من الإجراءات المقررة لبيع نحو 490.16 مليون سهم من أسهم بنك الخليج تعادل 16.081% من رأسمال البنك، لصالح شركة الغانم التجارية، بسعر 312 فلسا للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ 152.9 مليون دينار.
ووفقا لمصادر مصرفية مطلعة لـ «الأنباء» فإن الطرف المشتري (شركة الغانم التجارية) قام بسداد 90% من قيمة الصفقة بالكامل أمس، إذ سلمت الشركة الكويتية للمقاصة شيكا بقيمة 137.7 مليون دينار تمثل 90% من قيمة الأسهم المشتراة من هيئة الاستثمار.
هذا، وقد أشرفت على العملية الإدارة التنفيذية وقطاع التداول في شركة بورصة الكويت بحضور ممثلين بين الشركة الكويتية للاستثمار (حساب عملاء 1 - طرف بائع) لصالح العميل الهيئة العام للاستثمار وبنك الخليج (حساب عملاء - طرف مشتري) لصالح العميل شركة (الغانم التجارية).
ووفقا للإجراءات ظل المجال متاحا أمام أي منافس جديد للدخول بالمزاد بعد تقديم شيك بقيمة 10% من إجمالي السعر المقدم، إلا أن الجهات المعنية لم تتسلم أي رغبة طوال الفترة الماضية وحتى العاشرة من صباح أمس، ما ترتب عليه تنفيذ الصفقة لصالح المشتري الابتدائي ووفقا للسعر المعلن سلفا البالغ 312 فلسا للسهم الواحد.
وحضر المزاد الرئيس التنفيذي بالتكليف لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي بالإضافة إلى ممثلي شركة الوسيط للأعمال المالية عن المشتري و«الكويتية للوساطة» عن الطرف البائع في الموعد المحدد، إذ تم الإعلان عن إجراء العملية لصالح الطرف المشتري الابتدائي، فيما قدمت الشركة الكويتية للمقاصة كل الأوراق الثبوتية التي تؤكد صحة الموقف القانوني للأسهم موضوع المزاد.
وتشير قواعد المزادات العلنية التي تبدأ من 5% حتى 30% من رؤوس أموال الشركات إلى ضرورة سداد 90% المتبقية من قيمة الأسهم في اليوم التالي للعملية وبحد أقصى في الحادية عشرة صباح اليوم، فيما تتولى الشركة الكويتية للمقاصة عملية نقل الأسهم من حساب المالك الأصلي وهو هيئة الاستثمار إلى حساب «الغانم التجارية»، إذ قفزت حصتها لتصل إلى 32.76% من رأسمال البنك في ظل الصفقة الأخيرة.
ويبلغ رأسمال بنك الخليج 304.81 مليون دينار موزعا على 3.048 مليار سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.
وارتفعت حصة عمر قتيبة يوسف الغانم ومجموعته (شركة الغانم التجارية) بواقع 32.7%، ثم شركة بهبهاني للاستثمار بنحو 5.47%، فيما تعقبها حصة هيئة الاستثمار بحصة تنخفض عن 5%.
وتبلغ العمولة النهائية من الصفقة 306 آلاف دينار موزعة بواقع 70% لصالح الوسيطين و29% لبورصة الكويت و1% للمقاصة، إذ تنطبق على المزاد العمولات المنفذة على أسهم السوق الأول التي يترتب عليها سداد 1 في الألف من قيمة الصفقة (تدفع من البائع والمشتري).