ضمن جهودها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا يقضي بإلزام المؤسسات والشركات العاملة بمجال الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية وشركات التأمين والوكلاء الوسطاء ومؤسسات وشركات الصرافة الخاضعة لرقابة الوزارة، بإنشاء نظام تعاقد تجاري إلكتروني تسجل فيه كل بيانات العملاء والمعاملات التي تحددها ادارة مكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الوزارة في القرار الذي سينشر اليوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، أنه لن تستطيع هذه الشركات تجديد او تعديل تراخيصها التجارية، إلا بعد الالتزام بتنفيذ هذا القرار الذي سيعمل به ابتداء من 1 يناير 2020.