- عمران: تجربة الكويت في الصيرفة الإسلامية نموذج يقتدى به في مختلف الدول
شارك بنك بوبيان مؤخرا في منتدى تعزيز الاستقرار المالي الذي نظمه في العاصمة الأردنية عمان اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، وذلك من خلال ورقة العمل التي قدمها نائب مدير عام مجموعة إدارة المخاطر بالبنك خالد صلاح عمران وسط حضور كبير من المصرفيين والمسؤولين العرب.
وشارك عمران كمتحدث رئيسي في جلسة «تأثير الحوكمة والإدارة السليمة للمخاطر في تعزيز الاستقرار المالي»، حيث استعرض في محاضرته التي حملت عنوان «الحوكمة في المصارف من منظور إسلامي» خصوصية الحوكمة في المصارف الإسلامية بوجود هيئة الرقابة الشرعية في مركز هيكل الحوكمة في ظل دورها الرقابي الجوهري للتأكد من مشروعية كل المعاملات المصرفية.
وأكد عمران ان الرقابة الشرعية تلعب دورا مهما في المؤسسات المالية الإسلامية من خلال مراجعتها وموافقتها لكل المعاملات المصرفية التي تقوم بها مختلف الإدارات للتأكد المستمر من مدى توافق اي معاملات او ممارسات او إجراءات مصرفية مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولفت الى ان التطورات التي يشهدها عالم البنوك بصفة عامة في ظل تسارع وتيرة المنتجات والخدمات التي تقدمها يمثل تحديا بالنسبة للبنوك الإسلامية وهو ما يفرض على رقابتها الشرعية المزيد من التحديات حتى تتمكن من المواءمة بين التطوير المطلوب لخدمة العملاء والتوافق الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.
واستعرض عمران تجربة الكويت الرائدة في في مجال الصيرفة الاسلامية وحوكمتها في ضوء تعليمات بنك الكويت المركزي السباقة في هذا المجال والتي تتضمن المبادئ والمتطلبات العامة لإطار حوكمة الرقابة الشرعية ودور كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية ونطاق وأهداف ومهام التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي.
وأكد عمران ان الكويت ومن خلال تجربتها المصرفية الإسلامية التي تقترب من نصف قرن تمثل نموذجا لبنوك المنطقة والعالم، موضحا أهمية الاستفادة من من الخبرات المتراكمة لدى مؤسساتها التي تمثل حاليا نصف القطاع المصرفي الكويتي.
يذكر ان نائب محافظ البنك المركزي الأردني د.عادل الشركس كان قد افتتح اعمال المنتدى بحضور حشد كبير من المسؤولين والقياديين المصرفيين العرب والذين أكدوا أهمية تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر والصدمات من خلال تطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية الرشيدة وتفعيل دور إدارات المخاطر لدى البنوك وتعزيز الامتثال للقوانين والمعايير المحلية والدولية.
وكان المنتدى قد ناقش على مدى يومين أهمية دعم وتعزيز الاستقرار المالي من خلال ضمان الكفاءة في أداء جميع مكونات النظام المالي، مع التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، بالإضافة الى دور البنوك المركزية في الحفاظ على الاستقرار المالي وكذلك دور الأسواق المالية ودعم البنية التحتية في الحد من المخاطر النظامية لحمايته.