الهاشل: «المركزي» يواصل جهوده لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي

• إبقاء سعر الخصم عند 3% للحفاظ على جاذبية الدينار كوعاء ادخاري

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان أمس محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل، حيث سلم سموه نسخة من التقرير السنوي السابع والأربعين 2019/2018 والتقرير الاقتصادي السابع والأربعين 2018، كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الهاشل، حيث سلم سموه نسخة من التقريرين. في السياق ذاته، استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الهاشل، حيث سلم سموه نسخة من التقريرين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع أصدر البنك المركزي تقريريه الـ 47 للسنة المالية 2019/2018، والاقتصادي لعام 2018، بالإضافة إلى «إضاءات على التقرير الاقتصادي»، حيث يحتوي التقرير السنوي على القوائم المالية للبنك المركزي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019.

كما يتضمن التقرير موجزا لأبرز المؤشرات والإجماليات النقدية والمصرفية الرئيسية للسنة المالية المذكورة، بالإضافة إلى أهم الجهود الإشرافية والرقابية التي قام بها «المركزي»، وأبرز العمليات المصرفية التي أنجزها، والأعمال التي قام بها لتعزيز وتطوير كفاءة الكوادر العاملة وبنية نظم المعلومات لديه، خلال السنة المالية المشار إليها.

ويتضمن التقرير الاقتصادي، أحدث البيانات والإحصاءات المتاحة المتعلقة بمختلف جوانب الأداء الاقتصادي للكويت خلال 2018 ضمن 6 أجزاء، بحيث يتناول كل منها موضوعا رئيسيا بالقدر الوافي من الشمول.

تعزيز النمو

وفي سياق تعليقه على التقرير السنوي، قال د.محمد الهاشل: في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، ورصد التطورات في اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية من جهة أخرى، أبقى المركزي سعر الخصم خلال السنة المالية 2019/2018 عند ذات المستوى البالغ 3% منذ 22 مارس 2018، حيث جاءت تلك الخطوة استمرارا لجهود البنك الرامية لتعزيز دعامات النمو الاقتصادي المحلي مع المحافظة على جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، حيث تشكل هذه المدخرات أحد المصادر الأساسية للتمويل الذي تقدمه وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة بما يكرس الأجواء المواتية لمواصلة دعم النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.

سعر الصرف

وأوضح انه في مجال تطورات سعر الصرف، واصل البنك المركزي خلال السنة المالية 2018/2019 مساعيه الرامية للمحافظة على الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأخرى وفق النظام القائم على ربط سعر صرف الدينار بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع الكويت.

وتابع: وقد اتضح ذلك في التطورات التي شهدها سوق الصرف الأجنبي، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي للسنة المالية 18/2019 نحو 302.743 فلسا لكل دولار أميركي، مقابل نحو 302.052 فلسا لكل دولار أميركي للسنة المالية السابقة، بما يمثل ارتفاعا طفيفا في سعر صرف الدولار الأميركي قيمته 0.692 فلس ونسبته 0.2%.

التطورات النقدية

وفيما يتصل بالتطورات النقدية والمصرفية، فقد ارتفع عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) بنسبة 5% في نهاية السنة المالية 2018/2019 مقارنة بنهاية السنة المالية السابقة، وشهدت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية ارتفاعا في نهاية السنة المالية 2018/2019 نسبته 5.2%.

وارتفع رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية بنسبة 2.4% في نهاية السنة المالية 2018/2019.

خطوات تنظيمية

وفي مجال التطورات الرقابية، تابع «المركزي» خلال السنة المالية 2018/2019 جهوده الحثيثة في الإشراف والرقابة على وحدات القطاع المصرفي والمالي المحلي، وذلك في إطار مساعيه الرامية لتعزيز متانة الأوضاع المالية لوحدات ذلك الجهاز، بما يتسق مع المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعالة، وبما يسهم في تكريس أجواء الاستقرار المالي.

وفي هذا الإطار، أصدر البنك بتاريخ 23/9/2018 تعليمات موجهة إلى مقدمي خدمات ونظم الدفع والتسوية الإلكترونية بشأن تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، وذلك تحت مظلة القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.

كما أصدر «المركزي» بتاريخ 10/11/2018 تعليمات في شأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، حيث أدخلت بموجبها مجموعة من التعديلات الجوهرية تمثلت أساسا في زيادة مبلغ القرض الاستهلاكي الذي يمنح للعميل بما لا يتجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري، وبحد أقصى 25 ألف دينار ولا يدخل ضمن الحد الأقصى للقرض الإسكاني الذي يبلغ 70 ألف دينار.

تطورات الاقتصاد الكويتي

وفيما يتعلق بالتقرير الاقتصادي لعام 2018، بين د.الهاشل أن التقرير تناول في جزئه الأول الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال 2018، وذلك من واقع البيانات والإحصاءات المتاحة عن كل من الحسابات القومية، والأسعار المحلية، والسكان والقوى العاملة.

وفي هذا الإطار، تشير الإحصاءات المتوافرة إلى نمو القيمة المضافة بالأسعار الثابتة من مجموع القطاعات غير النفطية بمعدل 1.1% خلال 2018 مقارنة بنحو 1.8% خلال العام السابق. إلى جانب ذلك، ارتفعت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة في مجموع القطاعات النفطية بمعدل 1.3% مقارنة بانكماش بنحو 7.2% خلال العام السابق. وفي محصلة تلك التطورات، ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدل 1.2% خلال 2018 مقارنة بانكماش بنحو 3.5% خلال العام السابق.

من جانب آخر، وللعام الثاني على التوالي، سجل معدل التضخم في الكويت مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك تباطؤا خلال 2018 ليبلغ نحو 0.6% مقابل نحو 1.5% خلال العام السابق.

وعلى صعيد تطورات أعداد السكان والقوى العاملة في الكويت، تشير الإحصاءات المتوافرة إلى أن معدل نمو إجمالي عدد السكان في الكويت قد بلغ نحو 2.7% بنهاية 2018 مقارنة بنمو معدله 2% لعام 2017. من جهة أخرى، شهد إجمالي القوى العاملة ارتفاعا بنحو 4.4% في 2018 مقارنة بتراجع طفيف معدله نحو 0.02% لعام 2017.

88 % قفزة بأرباح «المركزي» إلى 212 مليون دينار

كشف التقرير السنوي الـ 47 للبنك المركزي عن وجود قفزة بأرباح البنك خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2019، بنسبة 88.2% على أساس سنوي، لتسجل أرباح «المركزي» 212.1 مليون دينار، مقارنة بـ 112.8 مليون دينار في العام السابق له 2017/2018.

وحسب المادة الـ 17 من القانون رقم 32 لسنة 1968، فيكون للبنك المركزي صندوق احتياطي عام، وعند نهاية كل سنة مالية يعتبر ربحا صافيا الأرباح التي يحققها البنك بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والإسهام في صندوق التقاعد، وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك.

وطبقا للبيانات فقد ساهمت عدة عوامل في ارتفاع أرباح المركزي الكويتي خلال العام المالي 2019/2018، أبرزها صعود الفوائد والإيرادات من الاستثمارات إلى 257.16 مليون دينار، مقارنة بـ 156.07 مليون دينار في 31 مارس 2018.

إضافة إلى ذلك تراجعت مصروفات الفوائد والعمولات بنسبة 1.78% إلى 109.9 آلاف دينار، ليساهم ذلك في ارتفاع مجمل الربح بنسبة 64.8% إلى 257.05 مليون دينار، مقارنة بقيمته في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 عند 155.96 مليون دينار.

وسجلت الإيرادات الأخرى للمركزي في العام السابق 1.01 مليون دينار، بنمو 83.6% عن مستواها في سنة 2017/2018 البالغ 550.18 ألف دينار.

ولفت التقرير إلى أن إيرادات التشغيل سجلت في العام الماضي 2018/2019 نحو 258.06 ملـيون دينار، مقابل 156.51 مليون دينار في العام السابق له، بارتفاع 64.8%.

4.9 % نمو الميزانية المجمعة للبنوك المحلية

أظهر الجزء الثالث من التقرير الاقتصادي، الذي يتضمن التطورات بالمؤشرات المالية للجهاز المصرفي، تحقيق إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية نموا معدله نحو 4.9% في نهاية 2018 مقارنة بمستواه المسجل في نهاية العام السابق، وكذلك ارتفع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الصرافة المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والخاضعة لرقابته بمعدل 1.2%، في حين تراجع إجمالي الميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي بمعدل 11.1% في نهاية العام المذكور عن مستواه المسجل في نهاية العام السابق.