«دافوس» يطالب بتوسيع مجموعة العشرين وتصحيح مسار الاقتصاد

لخص المفكرون والاكاديميون المشاركون في دورة المنتدى الاقتصادي العالمي الـ 40 الذي اختتم اعماله أمس أنها كشفت عن وجود تناقض بين توجهات القيادات المشاركة في المنتدى وتوجهات مجموعة العشرين التي حملت على عاتقها حل المشكلات الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وطالبت بعض الأصوات بتوسيع مجموعة العشرين لتضم أيضا علماء ومفكرين وأكاديميين بدلا من الاكتفاء بالقيادات السياسية. واتفقت آراء المشاركين في ندوة تبادل الافكار لتقييم اعمال دورة المنتدى الاربعين على ان عالمية المشكلات تتطلب تضافرا في جميع الجهود للوصول الى حلول من الضروري أن تشمل قيم العدالة الاجتماعية والامن العالمي لتشمل الجميع تحت مظلته وليست مصالح فئة أو مجموعة على حساب اخرى. على الصعيد الاقتصادي، رأت مجموعة المفكرين ضرورة ربط الاسواق العالمية بمسار الاقتصاد العالمي بشكل متوازن يضمن استقرار الاوضاع الاقتصادية العالمية، كما انتقد بعض المشاركين في الندوة افتقار المنتدى الى طرح مشكلة مركزية النظم الاقتصادية والتكتلات التابعة لها وتأثيرها على صناعة القرار السياسي. كما اكد الخبراء وجود مشكلات لدى المؤسسات متعددة الجنسية مع قياداتها تنعكس على ادائها، مطالبين بارغام تلك المؤسسات العابرة للقارات على وضع مشكلاتها التنافسية جانبا لأنها تسفر عن صراع يأتي على حساب اهمال الاولويات لحساب الخواص. في حين أشارت مجموعة من المفكرين الى ضرورة دعم التعليم بجميع مراحله كأحد أهم وسائل مكافحة الفقر في العالم وأهمية مكافحة الجريمة المنظمة مثل الاتجار في المخدرات والبشر والتحايل الاقتصادي والمالي مع أهمية توفير الحماية الاجتماعية لضحايا الازمة المالية العالمية وتبعاتها على صعيد دولي. في المقابل، رأت مجموعة أخرى أن العالم لايزال يرزح تحت مخاطر عالمية مزمنة مثل الامراض والتغيرات المناخية السلبية والاضرار الناجمة عنها ومشكلة عدالة توزيع المياه، منتقدة بذلك عدم فتح حوار جدي حول المخاطر التي يشهدها العالم. وشدد المشاركون على المسؤولية الاخلاقية للاقتصاد والسياسة وصناعة القرار فيهما والعلاقات المتشعبة بين المشكلات التي يمر بها العالم حيث اتفق الخبراء على أن أي نمو اقتصادي لابد أن يكون مصحوبا بتنمية مستدامة لخلق توازن بدلا من اتساع الهوة بين الشمال والجنوب. من جهة اخرى، اكد مفتش مستقل في الخطة الحكومية لانقاذ قطاع المال في الولايات المتحدة، في تقرير ان حدوث ازمة مالية جديدة يبقى ممكنا ما لم يجر اصلاح مهم في النظام المالي الاميركي، نظرا لضعفه والمجازفات التي يقوم بها. وكتب المفتش نيل باروفسكي في تقرير فصلي «مع اننا تمكنا من منع نظامنا المالي من السقوط في 2008، اذا لم نجر اصلاحا مهما فسنبقى في الطريق الجبلية الوعرة نفسها لكن هذه المرة بسيارة اسرع». وتحدث عن ازمة مماثلة ان لم تكن اخطر خلال سنتين او خمس او عشر سنوات، وبعدما ذكر العوامل التي ادت الى بدء الازمة في 2007 اي الارتفاع الجنوني لاسعار العقارات والمجازفات التي قامت بها المصارف، قال ان اي من هاتين المشكلتين الاساسيتين لم تحل حتى الآن. واضاف ان «الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم اسعار المنازل يمكن ان تفاقم هذه الفقاعة نظرا لسيطرتها الفعلية على سوق العقار» مما يمكن ان يؤدي الى ارتفاع مفتعل في الاسعار خوفا من انهيارها.